تدرس وزارة الشؤون البلدية والقروية، اختيار كل أعضاء المجالس البلدية بالانتخاب، بدلاً من النظام المعمول به حالياً، بانتخاب نصف أعضاء المجالس التي يصل عددها إلى نحو 170 مجلساً بلدياً، وتعيين النصف الآخر بقرار من الوزير. وقال نائب الوزير الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز: «إن هناك دراسة تجرى حالياً لانتخاب أعضاء المجلس كافة، وستتم الاستعانة بخبرات محلية وعالمية، لدرس نظام البلديات وتقييمه»، مضيفاً «إذا انتهت هذه الدراسة سيتضح هذا الأمر». وأكد في تصريح صحافي، أدلى به مساء أول من أمس، بعد زيارته إلى بلدية محافظة القطيف، أنه «لم يُعلن شيءٌ حتى الآن عن تأجيل انتخابات المجالس، وسيتم الإعلان عن ذلك في حال تأجيلها». ووجّه نائب وزير الشؤون البلدية والقروية، بتكوين لجنة وزارية «لمراجعة دراسة تطوير الخدمات البلدية في محافظة القطيف، ودعم هيكلها التنظيمي بالوظائف والكوادر اللازمة، بالتعاون مع وزارة المال وأمانة المنطقة الشرقية». كما تضمن توجيه الأمير منصور، الذي التقى أعضاء المجلس البلدي لمحافظة القطيف، ب»إعطاء المحافظة حصة تناسب ظروفها ومساحتها وعدد سكانها من المشاريع المدمجة وفائض الموازنة». واستبعد وضع المقاولين المخالفين لنصوص العقود في «قائمة سوداء»، قال: «لا يمكن أن يقال ذلك، خصوصاً أن هناك نظاماً للمشتريات والمنافسات الحكومية، والمقاول له حق، وديوان المظالم يحفظ حقوقه، ولو رجعنا إلى نظام المنافسات الحكومية فسنجدها محددة الجوانب». وعن عدم التنسيق في صيانة وشق الطرق والشوارع، قال: «هذه من الأشياء التي تعيق وتتسبب في تأخير تنفيذ المشاريع، وعقدت لجان حكومية عدة اجتماعات لبحث هذا الموضوع، وإيجاد حلول له». وتابع نائب الوزير عرضاً قدمه رئيس المجلس البلدي في القطيف الدكتور رياض المصطفى، وأعضاء المجلس، تناول أهم المعوقات التي تواجه المجلس والبلدية على حد سواء، ورؤاهم لمعالجتها، وأهمها «دعم جهاز البلدية وتطويره، وتوفير الوظائف المالية والإدارية والفنية اللازمة، حتى تتمكن البلدية من الاضطلاع بدورها على أحسن وجه، وبخاصة بعد قرار فصل موازنتها عن الأمانة قبل أكثر من عام». وأكد الأعضاء ضرورة «إعادة النظر في حصة البلدية من المشاريع الجديدة المدمجة في موازنة الأمانة، وإعطاء البلدية حصة مناسبة من المشاريع الممولة من فائض الموازنة، وان تراعى ظروف المحافظة، وعدد مدنها وقراها البالغة 28 بين مدينة وقرية وهجرة، وعدد البلديات والفروع المرتبطة بها، والكثافة السكانية العالية، وتباعدها الجغرافي، ووجود مشكلات تخطيطية مزمنة بحاجة إلى معالجة حقيقية، وأيضاً وجود عدد من المخططات الحكومية الموزعة منذ أكثر من 20 سنة، ولم تصلها الخدمات البلدية إلى الآن». وعقد الأمير منصور بن متعب، اجتماعاً مغلقاً دام أكثر من ساعتين مع رئيس المجلس البلدي وأعضائه في القطيف، في حضور أمين الشرقية المهندس ضيف الله العتيبي. وتطرق الاجتماع إلى حاجة المحافظة إلى «مشروع متكامل لتهذيب مداخل المدن والقرى، وفك الاختناقات السكانية والمرورية التي تعاني منها معظم مدن المحافظة وقراها، وإقناع شركة «أرامكو السعودية»، بفك الحجز عن بعض الأراضي الواقعة غرب المحافظة، للاستفادة منها في إنشاء أسواق مركزية، ومسلخ وسوق وحظائر للماشية». كما دار حوار مفتوح بين نائب الوزير وأعضاء المجلس وأمين الشرقية ومسؤولي الوزارة. وأكد الأمير منصور، حرص الوزارة على «مبدأ التنمية المتوازنة، وان يتم توزيع المشاريع بين مناطق المملكة ومدنها ومحافظاتها وفق أسس ومنهجية علمية محددة ودقيقة، تراعي المساحة الجغرافية والكثافة السكانية والحاجة الفعلية والطبيعة العامة، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة وصندوق النقد الدولي». ورفض نائب وزير الشؤون البلدية والقروية، وصف العلاقة بين المجلس البلدي في القطيف وأمانة الشرقية ب»الخلافية»، مفضلاً توصيفها ب»اختلاف في الرؤى لتحقيق الصالح العام». وامتدح أداء المجلس البلدي في القطيف، وقال: «المجلس من أفضل المجالس في الأداء والمتابعة، خصوصاً أن مجمل عمل المجالس البلدية جيد، و60 في المئة من القرارات تم تنفيذها»، مشيراً إلى «التفاوت بين عمل 170 مجلساً، خصوصاً أننا ما زلنا في الدورة الأولى».
