أوضحت أمانة المنطقة الشرقية في بيان تلقت "الرياض" نسخة منه أن التعاون مستمر ودائم ولن يتوقف إطلاقا في مساندة بلدية محافظة القطيف، ويأتي البيان بعد هجوم شنه أعضاء في مجلس بلدي القطيف، إذ اتهموا أمين الشرقية المهندس ضيف الله العتيبي بإحالة عدد من الوظائف للأمانة، بدلا من بقائها في موقعها في محافظة القطيف، مضافا لذلك مسألة فصل الميزانية التي رأى أعضاء مجلس القطيف أنها تعاني مشاكل عدة تعترض تحقق ذلك. وبشأن ما تردد في الميزانية قال أمين الشرقية المهندس ضيف الله العتيبي: "إنا حريصون كل الحرص على دعم البلدية بكافة الطرق النظامية، ولن نتأخر عليها إطلاقا وهذا من واقع المسؤولية لاستمرار إنتاجية العمل والخدمات والمشاريع"، مشيرا إلى أن هناك معايير ارتكزت عليها الوزارة قبل اتخاذ قرار فصل الميزانية، منها الموظفون بحضور ومشاركة المسؤولين من الوزارة والأمانة والبلدية. وشدد العتيبي على أن تلك الخطوات لم تأت، إلا بعد دراسة متأنية نتج عنها سلسلة من القرارات، واضاف أن الشؤون الإدارية والمالية بالأمانة تولي الاهتمام الدائم من خلال الدعم الإداري والمالي ومراجعة جميع مستحقات المقاولين وصرفها ومخاطبة مقام وزارة المالية ووزارة البلديات من أجل دعم الاعتمادات المتعلقة بالميزانية وتوقيع العقود للمشاريع المتعلقة ببلدية القطيف. مؤكدا على أن الأمانة ستعمل على مساندة الأمور التطويرية والإدارية والفنية والتشغيلية بعد إجازتها من قبل المجلس البلدي في القطيف، مضيفا: زودنا البلدية بمراقبين صحيين ومهندسين ومدير للشؤون الفنية. وزاد "إن الوظائف التي تم التطرق لها هي في الأساس وظائف الأمانة معين عليها موظفين أصبحوا الآن كباراً في السن، وغير منتجين وعند إحالتهم إلى التقاعد سيتم دعم الإدارات التخطيطية والفنية والدراسات والمشاريع الخدمية لسد العجز". وهو ما وصفه أعضاء في المجلس ب"غير المنطقي". ورأى العتيبي أن بلدية المحافظة لم تتغير منذ دمجها مع الأمانة، وقال: "لم تحدث زيادة في الرقعة المساحية لبلدية المحافظة وحدودها حين كانت مستقلة وحتى الآن"، مضيفا لم تتغير رغم التطور في المساحة والكتلة العمرانية في حاضرة الدمام التي ازداد نطاقها العمراني. وأشار العتيبي إلى ان القرارات التي تم اتخاذها جاءت بعد مقارنة بين بلديات عدة، منها بلدية محافظة الخبر، بلدية الظهران، بلدية شرق الدمام ووسطها وغربها، وقال: "تكمن مسؤولية الأمانة في توفير الدعم لكافة البلديات والمجمعات القروية الواقعة في المنطقة الشرقية، ومنها محافظة القطيف". وعن النقطة المركزية في خلاف المجلس البلدي في محافظة القطيف، والتي تكمن في الوظائف قال العتيبي: "تم توزيع الوظائف والموظفين بناء على اللجنة المشكلة من الوزارة والأمانة مع مشاركة رئيس بلدية محافظة القطيف"، مشيرا إلى أن كل القرارات جاءت وفقا لدراسة الوظائف والمهام المناطة بها، وأضاف "تم اعتماد نتائج الدراسة من قبل سمو وزير الشؤون البلدية والقروية، ورفعت إلى وزير المالية وتم اعتمادها وصدرت الميزانية الجديدة على ذلك".
