العتيبي لأعضاء «بلدي» القطيف: هل تريدون إدارة مجلسكم؟!

أكد أمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله العتيبي، وجود «نقص حاد» في عدد المهندسين، يبلغ «560 مهندساً لحاضرة الدمام وحدها». فيما ينقص في مختلف بلديات المنطقة 200 مهندس»، وعزا السبب في النقص إلى وزارة الخدمة المدنية.
وقال العتيبي، في تصريح ل«الحياة»، رداً على انتقادات ساقها ثلاثة من أعضاء المجلس البلدي في محافظة القطيف: «لا يحق لهم تقييم الأمانات والبلديات، فالأجهزة الحكومية، التي لها مرجعية، ورؤساء ووزير ووزارة، هم المخولون بتقييمهما. وهذا ليس من صلاحيات المجالس البلدية»، موضحاً ان آراء أعضاء المجالس «شخصية، والجميع يُقيمون أداء البلديات، والبعض يراه «إيجابياً» و«مرضياً»، فيما لا يراه آخرون كذلك، وهذه آراء شخصية في النهاية».
وحول دور أعضاء المجالس تحديداً، قال: «دورهم موضح في اللائحة التنفيذية للمجالس البلدية، وعليهم الرجوع إلى هذه اللائحة، لمعرفة أدوارهم الفعلية». ونفى ما ذكره الأعضاء، حول حصول القطيف على قيمة مشاريع أقل من كل من مدينتي الدمام والخبر، «هذا الكلام غير صحيح، ولدي احتياجات كل محافظة وكل بلدية على حدة»، مضيفاً ان «الاحتياجات التي لم تلبّ للقطيف أقل بكثير من نظيراتها في الدمام والخبر والظهران». وزاد «طالبنا أعضاء المجلس البلدي في القطيف، بتزويدنا بكل احتياجاتهم، لتتم تلبيتها، فربما نسينا بعضها، ولكن – للأسف – لم يفعلوا حتى الآن، على رغم مرور سنة على هذا الطلب».
وأبدى أمين الشرقية، استغرابه من مطالبة أعضاء في المجلس، بتغيير رئيس البلدية المهندس خالد الدوسري، «لا أدري لماذا، وعليهم أن يرفعوا مطالباتهم إلى الوزير، إذا كانوا يريدون ذلك»، متسائلاً: «ألم يقم رئيس البلدية بمهامه، حتى تتم المطالبة بإزاحته؟»، لافتاً إلى ان المطالبين بإبعاده هم «ثلاثة أشخاص، من أصل 10 في المجلس، أي ان الغالبية راضون عن أداء الرئيس، خصوصاً ان المجلس أصدر قراراً رسمياً، وفي محضر رسمي، بأن كل القرارات مُنفذة، ما عدا قرارين فقط».
وأضاف العتيبي، «لن أتدخل في حراك المجلس، وكل عضو له رأي مختلف. ولكن الغالبية هم من يؤخذ برأيهم، فهم لم يتفقوا فيما بينهم، واختلاف الآراء أمر مقبول. ولكن للمجلس مهمات محددة، ليس من ضمنها تغيير رئيس البلدية، ومن مهماتهم – مثلاً – مراجعة تقرير إنجازات البلدية والحساب الختامي. أما الجهاز التنفيذي فعليه رئيس، وهو يرجع إلى أمين المنطقة، الذي يرجع إلى الوزير».
ورداً على ما ذكره الأعضاء الثلاثة، من وجود «رصيد حر، يفوق ال 50 مليوناً»، قال: «في كل يوم يصدر عن المجلس رأي مختلف. ويجب أن يكون لهم رأي محدد حول هذا الموضوع. وإذا كانوا يريدون جميع مشاريعهم؛ سنقوم بإعطائها لهم. كما تم إعطاؤهم الموازنة المُستقلة»، مضيفاً «طالبوا بموظفين، وأعطيناهم، وطالبوا بأجهزة حاسب آلي، وأعطيناهم، هل يريدون مني أن أذهب، وأدير لهم المجلس»؟!. وحول نقص المهندسين في بلدية القطيف، قال العتيبي: «وزارة الخدمة المدنية تتحمّل ذلك، وعليهم مراجعة موازناتهم، وأيضاً مراجعة وزارة المالية، والمطالبة بالمهندسين من وزارة الخدمة»، مضيفاً «إذا كان هناك نقص بسيط في عدد مهندسي البلدية، فهناك نقص 560 مهندساً في حاضرة الدمام وحدها، فيما يصل نقص البلديات إلى نحو 200. أي ان النقص موجود في جميع البلديات»، مختتماً بأن «للمجلس البلدي مهاماً محددة، ورئيساً، ولو كان هناك إشكال محدد، فلا بد أن يرفع من طريق رئيس المجلس».
أزمة جديدة في بلدية القطيف
تأتي تصريحات العتيبي، في ظل بروز بوادر «أزمة جديدة» بين مجموعة من أعضاء المجلس، والجهاز التنفيذي للبلدية، بعد ان أكد عدد من أعضاء المجلس وجود «رصيد حر يبلغ 56 مليون ريال» في البلدية، ظهر في بداية السنة المالية، على غرار قضية ال240 مليون ريال، التي أثارها الأعضاء ونشرتها «الحياة» العام الماضي.
وحمّل أعضاء في المجلس مسؤولية «ضعف البلديات وتقصيرها»، عاتق المجالس البلدية، في رد على تصريحات أمين الشرقية، الذي قال في تصريح صحافي سابق: «إن تقييم البلديات ليس من اختصاص المجالس، ولا أحد من أعضائها». وجدد الأعضاء مطالبهم بضرورة «استقالة رئيس البلدية»، مؤكدين حاجتها إلى «إدارة جديدة ومزيد من المشاريع الحيوية». وتضامن عضوا المجلس الدكتور رياض المصطفى، والدكتور عبدالله السكيري، مع زميلهم علي الحي، في مطالباته التي نشرتها «الحياة» قبل يومين، حول ضرورة «إحداث تغييرات إدارية شاملة» في البلدية.
وقال المصطفى: «من مسؤولياتنا تعزيز تطبيق مفهوم الحوكمة البلدية، للقضاء على الفساد، تلبية لنداء خادم الحرمين الشريفين، وضمان الاستباقية في تنفيذ المشاريع وصرف مبالغ الموازنة، وشغل وظائفها، تلبية لنداء وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب، وتوجيهات أمير الشرقية الأمير محمد بن فهد الأخيرة، حين أكد على «إنهاء المشاريع البلدية وبخاصة الأنفاق وسفلتة الشوارع وإنارتها بحسب الخطة المرسومة، ومتابعة تنفيذ المشاريع، وأن تكون ذات جودة عالية، والتزام كل مسؤول بمتابعة المشاريع ميدانياً في شكل دائم، وضرورة إعلام المواطنين ببداية المشروع ونهايته، من خلال لوحة رقمية». وقال المصطفى: «إن مطالبات أمير المنطقة تأتي في سياق أن «يكون المواطن شريكاً ومتابعاً للجهات الحكومية في تنفيذ المشاريع».
فيما المبلغ لا يكفي أساساً لإنشاء نصف جسر». كما جدد مطالباته بضرورة «إحداث تغيير في البلدية، لهرمها، خصوصاً أنها بقيت من دون تغيير أو تجديد دماء منذ أكثر من 15 سنة». وشدد على حاجة البلدية إلى «دماء جديدة، والمزيد من المشاريع الحيوية، لفك الاختناقات المرورية، وتحسين المداخل الرئيسة، وتجميلها بالأرصفة والإنارة، وزيادة الرقعة الخضراء في الحدائق والكورنيش، وعمل تصريف للأمطار في مدن المحافظة وبلداتها، ورفع مستوى النظافة، وإزالة الأنقاض والتشاليح والمخالفات البيئية والعمرانية. وكذلك استرجاع أراضي استراحات الأوجام».