أكد رئيس المجلس البلدي لمحافظة القطيف المهندس جعفر الشايب أن بلدية المحافظة"تعاني من نقص حاد في عدد الموظفين"، مشيراً إلى أن"عددهم قبل دمجها مع أمانة المنطقة الشرقية عام 1404ه، كان 1011 موظفاً، بين رسمي ومستخدم وموظف على بند الأجور، فيما بلغ عددهم حالياً 463 موظفاً فقط، معظمهم على بند الأجور، وفي مرتبات تنفيذية متدنية، وستتم إحالة 85 منهم للتقاعد، ويتوزعون على بلدية القطيف وفروعها في سيهات، وتاروت، وصفوى، وعنك، والقديح، والبلديات الفرعية في العوامية، والجارودية، وأم الحمام، والجش، وفرع أم الساهك الذي سيفتتح قريباً". وأوضح الشايب أن أعضاء المجلس البلدي أعدوا"دراسة مفصلة للهيكل التنظيمي المقترح للبلدية"، مؤملاً ان تكون الهيكلية الجديدة"متناسبة في حجمها مع النمو السكاني والتوسع العمراني للمحافظة، وتراعي النمو الذي حدث خلال 25 سنة مضت"، معتبراً الإبقاء على العدد السابق نفسه من الموظفين"مانعاً لتحقيق تقدم ملموس في عمل البلدية، وبخاصة مع صدور قرارات جديدة من وزير الشؤون البلدية والقروية، باتجاه توسيع صلاحيات البلديات والمجمعات القروية، ما يعني حاجة البلدية الماسة إلى عدد مناسب من الموظفين الفنيين والإداريين في مراتب متوسطة وعليا". وأشار إلى أن الدراسة التي أعدها المجلس"عبارة عن خلاصة جلسات تنسيق وورش عمل مشتركة مع مسؤولي أقسام البلدية، استغرق إعدادها ثلاثة أشهر، واستندت إلى نتائج دراسات شاملة قام بها معهد الإدارة العامة عام 1405ه، انتهت إلى وضع توصيف وظيفي متكامل لأقسام البلدية وفروعها، وإلى أهمية تدعيمها بكادر فني مناسب". وتصنف بلدية محافظة القطيف ضمن فئة"أ"، بحسب تصنيف البلديات، وكانت قبل دمجها مع الأمانة، تشمل قسمي التخطيط العمراني والدراسات الفنية. واقترحت الدراسة المقدمة من المجلس البلدي إنشاء أقسام جديدة في البلدية تتناسب مع الحاجات القائمة، كإدارات التخطيط الإستراتيجي والمالية والموازنة والخدمة الشاملة ومراقبة الجودة والمشاريع. وأعرب الشايب عن امله في أن يتم الاسراع في فصل موازنة بلدية القطيف عن أمانة الشرقية، الذي صدر بقرار سامٍ في رمضان الماضي"، وتفاءل ب"قيام المسؤولين في الأمانة ووزارة الشؤون البلدية والقروية، بتفعيل القرار بصورة تحقق مرامي القيادة وتطلعات المواطنين في المحافظة". وذكر أنه التقى"مسؤولين في الرياض، ذوي علاقة بالموضوع، لمتابعة إجراءات الفصل، وأكدوا له سعيهم الجاد لإكمال الإجراءات قبل صدور موازنة السنة المقبلة، ولكن ذلك سيعتمد على مدى تعاون أمانة الشرقية في توفير المعلومات المطلوبة". وتتطلب إجراءات فصل الموازنة اعتماد هيكلية تنظيمية جديدة للبلدية وفروعها، وتحديد نطاق خدمات البلدية، والمشاريع والمخصصات المالية، واستحداث أقسام ناقصة فيها.
