دعوات للمحافظة على البيئة من التلوث . تصعيد المطالب بموازنة مستقلة في أول اجتماع لأعضاء "البلدي"

صعد أعضاء المجلس البلدي في محافظة القطيف من مطالبهم تخصيص موازنة منفصلة، وسبق أن خاطبوا الجهات المسؤولة في ذلك، إلا أن طلبهم قُوبل بالرفض. وانتقد عضو المجلس البلدي في محافظة القطيف الدكتور رياض المصطفى القرار الخاص بعدم فصل الموازنة المالية عن أمانة مدينة الدمام، أسوة بباقي المناطق التي توجد فيها مجالس بلدية.
وشدد في لقاء، جمع أعضاء المجلس البلدي المنتخبين مع أهالي المحافظة مساء أول من أمس في مقر نادي الصفا في مدينة صفوى، على"ضرورة حل المشكلات التي تعاني منها بلدية القطيف"، طارحاً إياها في شكل شفاف على خلاف بعض أعضاء المجلس الذين فضلوا اللغة الديبلوماسية في حديثهم مع الناس.
وأوضح المصطفى المشكلات التي تواجهها البلدية، والتي يرى أنها تحول دون العمل الجيد بالنسبة للمجلس، وأضاف"أستطيع تصنيف مشكلات البلدية إلى ثلاثة أمور تعرقل سير العمل، وهي مشكلة الهيكل التنظيمي، ومنها بُعد رؤساء البلديات عن الواقع المعاش لأهالي القطيف، وعدم وجود أي تدوير لمنصب الرئاسة في فروع البلديات، والنقص الشديد في الكوادر"، متسائلاً"هل يُعقل أن كل المهندسين الموجودين في جميع الفروع في المحافظة 14 مهندساً فقط؟، ما يعني أن لكل فرع مهندساً ونصف المهندس، وهذا أمر في غاية السوء".
ورأى أن المشكلة الثانية مشكلة مالية، وقال:"منذ دمج موازنة البلدية مع الأمانة، وهي تعاني من المخصصات"، مضيفاً"وجهنا خطاباً لوزير الشؤون البلدية والقروية، وطالبنا بفصل الموازنة كي نستطيع العمل في المجلس". وعن الموازنة التي طلبوها قال:"إن الموازنة التي طلبناها ستنعكس بالخير الكثير على المحافظة إن تمت المصادقة عليها". بيد أنه رفض إعطاء توضيحات حول مبلغ الموازنة.
وشهد الاجتماع، الذي استغرق نحو ساعتين ونصف الساعة، كلمات اقتصرت على ست دقائق.
وقال رئيس المجلس جعفر الشايب:"قرر المجلس تشكيل لجان أهلية في كل منطقة في المحافظة، وحددت لجان منها بعض المشاريع، كما وضعت مقترحات حول الأولويات"، مضيفاً"تُشكل حالياً مجالس للأحياء"، داعياً، إلى"ضرورة التفاعل معها".
وعن دور الناخبين، وتواصل المجلس مع الناس قال:"هذا هو اجتماعنا الأول مع الناس، وهو طريقة من طرق التواصل معهم"، مضيفاً"على الناخبين مسؤولية كبيرة في التواصل مع أعضاء المجلس ومراقبة عملهم، لأنهم من انتخب هؤلاء، وهذا لن يكون إلا من خلال التواصل المباشر عبر خلق لجان أهلية تتواصل مع المجلس".
وعن الدور الذي يقوم به المجلس قال:"المجالس البلدية تعمل على إيصال مطالب الناس للمسؤولين، وتراقب المشاريع التي تقوم بها البلدية".ولفت الشايب النظر إلى أن المجلس سيدشن موقعه على الشبكة العنكبوتية الانترنت قريباً.
وعن سؤال وجه له حول مقر المجلس قال:"سيكون في بلدية المحافظة في مدينة القطيف، كما تم الاتفاق على أن يكون في كل بلدية في مدن وقرى المحافظة إمكانية تسلم الخطابات الموجهة للمجلس من طريق مدير الفرع في تلك البلديات".
وفي ما خص الموازنة قال:"من المفترض أن تستقل، وسوف نستعين بالمسؤولين في تحقيق هذا الهدف، وكذلك وجهاء المجتمع لتسريع اتخاذ قرار في هذا الشأن".
وعلى رغم أن كلمة العضو علي آل عبد الحي عُنونت ب"المجلس البلدي وتنمية مؤسسات المجتمع"، إلا أن الحاضرين شددوا معه على الاهتمام بالبيئة، مشيرين لتاريخه في الدفاع عنها قبل دخوله المجلس البلدي، وقال في هذا الصدد:"تسعى الوزارة لإنشاء لجان في كل المجالات، ومنها البيئة التي تهم الجميع في البلاد".
مضيفاً"أن منطقة القطيف تُعد منطقة موبوءة بسبب كثرة المخلفات"، مشيراً إلى وجود قوانين تحتاج إلى تفعيل رسمي وشعبي.
وتطرق العضو عيسى المزعل في حديثه إلى مجالس الأحياء في سيهات، عارضاً التجربة كي يستفيد منها أهالي بقية المناطق، وقال:"سمحت لنا الوزارة بإجراء انتخابات في الأحياء لانتخاب رئيس من أهل الحي يمثله، وكانت النسبة المحددة لنا 75 في المئة، بيد أننا عملنا الانتخابات بنسبة كاملة"، مضيفاً"حالياً لدينا ستة مجالس، وستصبح 12 مجلساً".