رئيس "بلدي" القطيف : فصل الموازنة في صدارة الأولويات

أوضح رئيس المجلس البلدي في محافظة القطيف المهندس جعفر الشايب أن فصل موازنة بلدية القطيف عن أمانة المنطقة الشرقية يواجه إجراءات"بيروقراطية"، مشيراً إلى أن الأعضاء"حصلوا على تأكيدات بحل هذه المسألة من نائب وزير الشؤون البلدية والقروية عندما التقيناه في وقت سابق". وقال الشايب ل"الحياة"خلال حفلة تدشين موقع المجلس البلدي لمحافظة القطيف مساء أول من أمس:"إن مسألة الفصل تقع في أعلى أولويات أعضاء المجلس"، مضيفاً"أخبرنا مسؤولون معنيون بمتابعة فصل الموازنة أن إجراءات خاصة بجوانب في فصل الموازنة فُصلت بالفعل، وما زلنا في متابعة حثيثة لهذه المسألة التي نناقشها في شكل مستمر". وفي تعليق له حول قرار وزير الشؤون البلدية والقروية المتعلق بحق سحب عضوية المجلس من أي عضو مخالف للشروط التي اعتمدتها الوزارة في وقت سابق، قال رئيس المجلس:"جاء القرار متابعة لضمان استمرار صحة الشروط على أعضاء المجالس خلال أربع سنوات من العضوية"، مضيفاً"لا توجد مخالفات على هذا الصعيد في مجلس القطيف". واعتبر أن الشروط الخاصة بالعضو المنتخب"أقسى من شروط العضو المعين". وقال:"إن المنتخب ملزم بالإقامة في دائرته التي انتخب عنها، بينما يلزم المعين بالإقامة في نطاق وجود البلدية التي يتبعها". وأضاف"يبدو أن هناك مشكلات في مجالس أخرى أدت إلى إعادة التأكيد على القرار، الذي عُرف منذ بدء العمل على المجالس البلدية". وعن التساؤلات الخاصة بعدم تحقيق الإنجازات الخاصة في المجالس البلدية منذ بدء عملها قال:"من الصعب أن نرى إنجازات مباشرة للمجالس خلال فترة زمنية قصيرة"، مشيراً إلى أن"هناك عدداً من المشاريع التي اعتمدت قبل إجراء الانتخابات البلدية، وهو ما ساهم لحد ما في عدم مشاهدة الناس لإنجاز مباشر".
وانتقد العلاقة بين المجالس البلدية والجهات التنفيذية جهاز البلديات، وقال:"خلال اجتماعات عدد من المجالس البلدية، أُتُخذ عدد من القرارات المهمة، لكنها لم تُنفذ، بسبب عدم وضوح العلاقة بين المجالس والأجهزة التنفيذية"، مشدداً"لا بد من وجود لجنة مهمتها توضيح العلاقة ورسمها بين الأطراف ذات العلاقة ببعضها البعض". وتطرق إلى مشكلات تواجه المجالس، ومنها ما يتعلق بالمواطن ومدى فهمه للأنظمة. وأضاف"من المشكلات عدم وجود جهة منسقة بين أعضاء المجالس البلدية، إضافة إلى الإدارة المشرفة على المجالس والبلديات". في إشارة إلى الوزارة.
أما العضو المهندس نبيه البراهيم، فقال:"نجتمع في شكل دوري ونصدر قرارات، ومن المفترض أن تتجه إلى الجهاز التنفيذي مباشرة، بيد أنها تتجه إلى جهاز مقره مركز الوزارة، خصوصاً إذا عرفنا أن 179 مجلساً يصدر آلاف القرارات شهرياً، ما يعني عدم مقدرة هذا الجهاز المكون من نحو أربعة أفراد على التعاطي مع هذه القرارات"، معتبراً أن"هذه الآلية تؤخر العمل، ما يصيب المواطن بإحباط جراء عدم مشاهدة المشاريع في شكل واقعي".
وتطرق العضو المهندس عيسى المزعل إلى"العقبات التي تعانيها المجالس مع الجهاز التنفيذي"، وقال:"تتمثل العقبات في الجهاز التنفيذي، فهو غير قادر عن التخلي عن صلاحياته الخاصة، والتي نالها في السابق قبل المجالس البلدية، فعلى نحو 50 عاماً، كانوا هم أصحاب القرار"، موضحاً"أن للمجلس دوراً رقابياً، ربما يشعر الجهاز التنفيذي بأنه ليس صاحب قرار".