"المجلس" ينتظر مناقشات ساخنة حول الجوانب الشرعية والاقتصادية

من المتوقع أن يدخل مجلس الشورى خلال جلساته المقبلة في نقاش مطول حول وجهات نظر الأعضاء وملاحظتهم بشأن توصية لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض القاضية بدرس تغيير عطلة نهاية الأسبوع لموظفي الدولة والعاملين فيها، من يومي الخميس والجمعة إلى يومي الجمعة والسبت وستدور المناقشات على الجوانب الشرعية والاقتصادية والاجتماعية كافة، وذلك بعد أن أثارت جدلاً واسعاً في أول طرح رسمي لها خلال جلسة المجلس ال12 يوم الاثنين الماضي.
وجرت عادة المجلس عند مناقشة التوصيات التي تتقدم بها اللجان في تقريرها المقدمة خلال جلسات المجلس العادية على حسب إدراجها في جدول أعمال المجلس، إذ تستمع اللجنة إلى مداخلات الأعضاء حول التوصية المطروحة أمام المجلس، لتطلب فرصة للرد عليها في جلسة أخرى، ثم تطرح لاحقاً للتصويت، وفي حال فوز التوصية تتحول إلى قرار صادر عن المجلس.
وتدخل القرارات في مرحلة تالية عند رفعه إلى الملك، ليقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء إذا اتفقت حيالها وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى، وتصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها، أما في حال وجود تباين في وجهات النظر في المجلسين تعاد التوصية إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنها ويرفعها إلى الملك لاتخاذ ما يراه.
وأوضح مصدر مطلع فضل عدم ذكر اسمه في حديث إلى"الحياة"، أن اجتماعات أعضاء لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض التي سبقت تقديمه بشكل رسمي أمام المجلس شهدت تفاوتاً في وجهات النظر حول التوصية، إذ كسبت تأييد معظم أعضائها، فيما تحفظ آخرون عليها بحجة عدم وجود المبررات الكافية لإثارة هذا الموضوع.
ولفت المصدر النظر إلى أن اللجنة تسعى إلى كسب موافقة بعض الجهات الرسمية المختصة، بما فيها وزارة الخدمة المدنية بقصد إعداد دراسة شاملة من جميع النواحي، لدمجها في مرحلة أخرى، وللوقوف على جميع نتائج دراسات تلك الجهات، ومعرفة مدى التأثير الحاصل إيجابياً أو سلبياً.
يذكر أن الباب الرابع اللجان من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى نص في المواد من 21 إلى 30 على آلية عمل اللجان، إذ يكوِّن مجلس الشورى من بين أعضائه، في بداية مدته اللجان المتخصصة اللازمة لممارسة اختصاصاته، وتتكون كل لجنة من اللجان المتخصصة من عدد من الأعضاء يحدده المجلس، على ألا يقل عن خمسة أعضاء، ويختار المجلس هؤلاء الأعضاء. ويسمي من بينهم رئيس اللجنة ونائبه. ويراعي في ذلك اختصاص العضو، وحاجة اللجان.
وتضمنت المواد"أن للمجلس أن يكوِّن من بين أعضائه لجاناً خاصة لدراسة موضوع معين، ويجوز لكل لجنة أن تكوِّن من بين أعضائها لجنة فرعية، أو أكثر لدرس موضوع معين، وكذلك للمجلس أن يعيد تكوين لجانه المتخصصة وأن يكوِّن لجاناً أخرى.
وأشار الباب الرابع من اللائحة كذلك، على أن يقوم رئيس اللجنة بإدارة أعمالها، ويتحدث باسمها أمام المجلس... ويحل نائب الرئيس محله عند غيابه. وعند غياب الرئيس ونائبه يترأس اللجنة أكبر أعضائها سناً، إضافة إلى أن اللجنة تجتمع بدعوة من رئيسها، أو من المجلس، أو من رئيس المجلس.
ونصت المادة ال 26 على أن"اجتماعات اللجان غير علنية ولا يكون انعقادها نظامياً إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل، وتضع كل لجنة جدول أعمالها بناء على اقتراح رئيسها، وتصدر توصيتها بأغلبية الحاضرين، عند التساوي يُرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع". ونص الباب الرابع كذلك على أن تقوم اللجان بدرس ما يحال إليها من المجلس، أو من رئيس المجلس، وعند ارتباط الموضوع بأكثر من لجنة يحدد رئيس المجلس أولاها بنظره، أو يحيله إلى لجنة تكون من جميع أعضاء اللجان ذات العلاقة. وتجتمع هذه اللجنة برئاسة رئيس المجلس أو نائبه، كما سمحت المادة ال?28 لأعضاء المجلس أن يبديَ رأيه في أي موضوع محال إلى إحدى اللجان، ولو لم يكن عضواً فيها، على أن يقدم رأيه كتابة لرئيس المجلس. وألزم الباب ذاته بأن يحرر لكل اجتماع من اجتماعات اللجان محضر يدون فيه تاريخ الاجتماع ومكانه وأسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص التوصيات ويوقع المحضر رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، ونصت المادة الأخيرة من الباب الرابع على أنه"عند انتهاء اللجنة من درس موضوع معين، تحرر بذلك تقريراً يتضمن أساس الموضوع المحال إليها، ورأيها فيه، ويتضمن أيضاً توصيتها، والأسباب التي بنيت عليها التوصية، ورأي الأقلية إن وجد".