توقف "الترقيات" و "العلاوات" السنوية "يحبط" عمد الأحياء ونوابهم

على رغم أهمية الدور الذي يؤديه عمدة الأحياء ونوابهم، إلا أنهم ما زالوا محرومين من الترقية ومن العلاوة السنوية.
هذا الوضع ليس وليد اليوم، ولا أدل على ذلك من توقف السلم الوظيفي للكثير منهم، فقد أمضى بعضهم في مرتبته أكثر من عشر سنوات، إضافة إلى أن هناك من عين على مرتبة مستخدم براتب ضئيل جداً لا يكفي متطلبات الحياة المعيشية.
ولا يخفى على المسؤولين أهمية الترقية وتحسين الوضع في خدمة مصلحة العمل الذي أوجدنا من أجله، وكذلك قد يكون الحافز الوحيد لخدمة حياة العمدة الذي ينتظر بعد عناء ومشقة طويلة ليصل لهذه المكرمة، خصوصاً أن دورنا بات ضرورياً، وفي غاية الأهمية لخدمة الوطن والمواطن والمقيم والمهام التي نقوم بها لا تقارن بأي عمل، فهي تفوق العمل الطبيعي الذي يقوم به أي موظف.
جميع فئات الموظفين عملها محدد ومعروف، أما نحن العمد فالمسؤولية الملقاة على عاتقنا كبيرة جداً وذات أهمية، فالعمل الذي نقوم به إداري وميداني في الوقت نفسه، ومن ذلك تكليفنا بين الحين والآخر ليلاً ونهاراً من الجهات الأمنية والمحاكم الشرعية بإبلاغ وإحضار المطلوبين وأخذ التعهد اللازم عليهم لما يثبت تبليغهم بالمراجعة والدلالة على منازل المماطلين والهاربين من وجه العدالة، ناهيك عن تكليفنا بمشاركة عموم الجهات الأمنية بدخول وتفتيش المنازل وعرض التقارير عن المشكلات الأسرية والاجتماعية والمتنازع عليها ومشاركة اللجنة المشكلة عند استئجار مبنى لإدارة حكومية أمنية وما يخص استتباب الأمن.
إضافة إلى ما سلف، فالعمد يبادرون إلى حصر السكان والمساكن وتسجيل المراجعين وأخذ المعلومات الضرورية والتصديق والتوقيع على المعاملات والاستمارات والبيانات والنماذج المعدة من بعض الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الأهلية وإعطاء إثبات السكن والتعاريف لكفلاء المساجين والموقوفين الذي تترتب عليه مسؤولية إطلاق سراحهم.
ونحن - من هذا المنطلق - نناشد اللجنة الوزارية العليا للتطوير الإداري القائمة والمعنية بدرس وضعنا الوظيفي، والبت السريع في الأمر، إذ إن اللجنة باشرت مهامها من تاريخ 27-2-1427ه بتوجيه كريم من مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية الأمير محمد بن نايف، والوقت يمضي والأمر لا يزال عالقاً.