عمد الأحياء ونوابهم جهد متواصل يقابله توقف بالترقيات والعلاوات السنوية

على الرغم من أهمية الدور الذي يؤديه عمد الأحياء ونوابهم إلا أنهم ما زالوا محرومين من الترقيات ومن العلاوات السنوية التي ينعم بها كل موظف بوظيفته والشاهد على ذلك من توقف به السلم الوظيفي وأمضى في مرتبته أكثر من عشر سنوات إضافة إلى أن هناك من عين على مرتبة مستخدم براتب ضئيل جداً لا يكفي متطلبات الحياة المعيشية وحكومتنا الرشيدة حفظها الله ورعاها لم تألو جهداً في سبيل ترسيم المستخدمين وتحسين أوضاع الموظفين وهذه المكرمة لم تشمل العمد ونوابهم الذين يقضون جل وقتهم بمهام وأداء واجبهم الذي كلفوا به على مدار الساعة ولا يخفى على المسؤولين أهمية الترقية وتحسين الوضع وتمديد الخدمة حيث إن هذا الأمر يصب في مصلحة العمل ويعطي الموظف الاحساس بالتجديد والاهتمام بأداء الواجب الذي وجد من أجله والدور الذي يؤديه العمدة كما اسلفت بات ضرورياً وفي غاية الأهمية لخدمة أمن الوطن والمواطن والمقيم والمهام التي يقوم بها العمدة لا تنحصر ولا تقارن بأي عمل فهي تفوق العمل الطبيعي الذي يقوم به أي موظف وجميع فئات الموظفين عملهم محدد ومعروف وينتهي بثوت دوام له بداية ونهاية أما نحن العمد فالمسؤولية الملقاة على عاتقنا كبيرة جداً وذات أهمية، فالعمل الذي نقوم به يتعلق بمعالجة مصالح المجتمع والسكان (الإدارية) و(الأمنية) و(الاجتماعية) والانتقال (الميداني) حيث يتم تكليفنا بين الحين والآخر ليلاً ونهاراً من الجهات الأمنية والمحاكم الشرعية وبنك التسليف والبنك الزراعي بإبلاغ وإحضار المطلوبين والخصوم وأخذ التعهد اللازم عليهم بما يثبت تبليغهم بالمراجعة وفي الوقت نفسه الدلالة على منازل المماطلين والمتهربين ناهيك عن تكليفنا لمشاركة عموم الجهات الأمنية بدخول وتفتيش المنازل وعرض التقارير عن المشكلات الأسرية والاجتماعية والأمنية التي تهدف لإصلاح المجتمع واستقامته وما يهم مصلحة استتباب الأمن، ومن بعض المهام والواجبات التي يقوم بها العمدة ما يلي:
@ الاهتمام بالأمور والمسائل المتعلقة بالأمن وما يقع في دائرة الاختصاص من حوادث وتصرفات مشبوهة.
@ مراقبة احراز وحمل الأسلحة بجميع أنواعها وتبليغ الجهات المختصة عمن يحمل أي سلاح بدون ترخيص أو بصفة غير نظامية.
@ مراقبة ذوي السوابق والمنحرفين وفي حالة أي ملاحظة يتم تبليغ الجهات المختصة.
@ مرافقة الجهات الأمنية بحالة دخول المنازل والمداهمات وتفتيشها بعد التأكد من استنادهم إلى أوامر صادرة من الجهات المختصة.
@ مساندة الدوريات الأمنية كل حسب اختصاصه.
@ مساعدة الموظفين المكلفين بمهام رسمية كموظفي الاحصاء.
@ مساعدة محضري الجهات الأمنية والمحاكم الشرعية ومندوبي الدوائر الحكومية في تنفيذ ما يكلفون به من أوامر رسمية كايصال أوراق احضار المطلوبين وإبلاغ الخصوم.
@ التصديق والتوقيع على الأوراق والوثائق والاستمارات الخاصة بطلب الجهات الرسمية والمصالح الأهلية وعلى كل ما يخدم مصلحة المواطن والمقيم.
@ إعطاء التعريف لكفلاء السجناء والموقوفين على ذمة التحقيق بحالة طلب إطلاق سراحهم من الجهات الأمنية التي يترتب عليها مسؤؤلية احضارهم في وقت لاحق.
@ التبليغ عن المستحقين في دائرة الاختصاص لمعاش الضمان الاجتماعي أو جمعيات البر الخيرية من الأرامل والقصر والمسنين ومتابعة ذلك لدى الجهات المختصة.
@ إبلاغ ومساعدة الجهات المختصة عن الحريق وانقطاع الماء والكهرباء ومن يعبث في المرافق العامة أو إساءة الانتفاع بها.
@ مشاركة اللجنة المشكلة من الإمارة لمعاينة المبنى الذي سيستأجر مقر إدارة حكومية أمنية.
@ مشاركة اللجنة المشكلة من إدارة الدفاع المدني التي تحدد آلية الوقوف على أوضاع الأسر المحتاجة التي وقع عليهم حوادث حريق مزمنة.
إضافة إلى ما قد سلف فالعمد يبادرون بحصر السكان والمساكن وتسجيل المراجعين وأخذ المعلومات الضرورية لمعرفة الساكن الجديد والمستأجر والمنتقل عن الحي والمنازل المأهولة وغير المأهولة ومن هذا المنطلق نناشد المسؤولين بوزارة الداخلية والأمن العام بمسألة اللجنة الوزارية العليا للتطوير الإداري القائمة والمعنية عما تم حيال وضع العمد الوظيفي الذي لا يزال غامضاً وبطيئاً في إنهاء انجازه وقد تضرر الكثير من العمد من هذا التأخير حيث إن اللجنة شكلت من تاريخ 1427/2/27ه لدراسة وضع العمد ونوابهم شاكرين حسن تعاون الجميع بما يخدم المصلحة العامة.
عمدة حي البشر والاسكان ببريدة