ضعف الإمكانيات يحجّم دور العمدة

لا يخفى على المسؤولين بكل تأكيد الدور الذي يقوم به العمدة في خدمة أفراد المجتمع، من أمن المواطن والمقيم على أرض وطننا المعطاء.
هذا الدور يعكس بوضوح الأهمية التي يتميز بها العمدة، والمسؤولية الملقاة على عاتقه، لكن يقابل هذا افتقاره لكثير من الإمكانيات الضرورية التي تهم مصلحة العمل، وعدم تحسين وضعه الوظيفي الذي يرفع من أدائه العملي والمعنوي؛ حيث إن الترقية لها أثر إيجابي في حياة الموظف والعمد.
لذلك يأمل العمد بمساواتهم بسائر الموظفين المدنيين والعسكريين الذين ينعمون بكامل حقوقهم الوظيفية، ومن ذلك الاهتمام بالترقيات وترسيم المستخدمين حسب توجيهات حكومتنا الرشيدة، خاصة أن العمل الذي يزاوله العمدة ضعف ما يقوم به بعض الموظفين، واهتمامه بالعمل ملموس ومثبت على أوراق وسجلات وبيانات رسمية تبين عدد المراجعين اليومي والشهري له، وكذلك عدد ما يقوم به من مهام رسمية يكلَّف بها من قِبل الجهات الأمنية والمحاكم الشرعية، ومنها على سبيل المثال الانتقال إلى منازل المطلوبين وفي أكثر الحالات يلزم التردد على منزل ومكان تواجد المطلوب بين الحين والآخر حتى يتم إبلاغ المطلوب أو الخصم، وإذا تعذر ذلك تتم دلالة الجهات المختصة على منازل ومكان تواجد المطلوبين وأرباب السوابق.
ويعد العمدة من رجال الأمن الذين يساهمون بشكل كبير في حفظ النظام واستتباب الأمن، ومعالجة مصالح السكان، والاهتمام بالأمور والمسائل المتعلقة بالأمن وما يقع في دائرة الاختصاص من حوادث وجرائم وتصرفات مشبوهة والتحري عن مجهولي الهوية الموجودين بصفة غير نظامية، ومراقبة إحراز وحمل الأسلحة بجميع أنواعها وتبليغ الجهات المختصة بالمخالفات، ومرافقة الجهات الأمنية عند دخول ومداهمة المنازل وتفتيشها بعد التأكد من استنادهم إلى أوامر صادرة من جهات الاختصاص، والتصديق على الأوراق والوثائق والاستمارات وعلى كل ما يخدم مصلحة المواطن والمقيم الصادرة من جهات رسمية، وإعطاء التعاريف لكفلاء الموقوفين والسجناء الذين انقضت محكوميتهم وأمر بإطلاق سراحهم، والتبليغ عن المستحقين في دائرة الاختصاص لمعاش الضمان الاجتماعي أو مساعدة الجمعيات الخيرية من الأرامل والقصر والمسنين ومتابعة ذلك لدى الجهات المختصة، وتقديم المساعدات الممكنة لجهات الاختصاص في الإبلاغ عن الحريق وانقطاع الماء والكهرباء والعبث بالمرافق العامة، ومشاركة اللجنة المشكَّلة من الإمارة لمعاينة المباني التي ستستأجر كمقر إدارة حكومية أمنية، والوقوف في حالة الشكوى على وضع العمال والعزاب الملاصقين والساكنين جوار المنازل المسكونة بالعوائل والأسر وإعداد التقرير اللازم للجهات المختصة.