مديرو وحدات التخطيط والتطوير التربوي عقدوا لقاءً تشاورياً . جدة: مسؤولة تعليمية تُقر ب"مركزية"قرارات"التربية"

اعترفت مديرة وحدة التخطيط والتطوير التربوي في إدارة التربية والتعليم في جدة جواهر المهدي بوجود مركزية في قرارات وزارة التربية والتعليم، مؤكدة"أن تطبيق القرارات الوزارية يتعارض في بعض الأحيان مع واقع الميادين التربوية".
وطالبت المهدي خلال حديثها مع"الحياة"على هامش اللقاء التشاوري لمديري ومديرات التخطيط التربوي في إدارات التربية والتعليم في السعودية أمس في جدة، وزارة التربية والتعليم بتفعيل التعاون مع إدارات التطوير التربوي في المناطق الرئيسة، واعتبار تلك الجهات مراكز دعم ومساندة لتحقيق التوافق بين قرارات الوزارة وواقع الميادين التربوية.
وقالت المهدي:"لابد من تزويد إدارات التخطيط والتطوير التربوي بالكوادر البشرية المؤهلة، وتخصيص موازنة معنية بهذه الوحدات، لاسيما وأنها من الوحدات الرئيسة في وزارة التربية والتعليم"، معتبرة قرار دمج وحدتي التخطيط والتطوير في هيكلة الإدارات التابعة لوزارة التربية والتعليم من القرارات الإيجابية التي تخدم العملية التربوية بشكل واسع. وأضافت أن التطوير يسنده التخطيط، وأية مشروع يراد تطويره يلزمه تخطيط مسبق، وقالت:"نحن نسعى في هذا اللقاء إلى توحيد الرؤى حول المهمات والوظائف الخاصة بالإدارة الجديدة، بهدف التنسيق وتوحيد الجهود بين الإدارات التعليمية، ومنع الازدواجية والتضارب".
وناقش اللقاء التشاوري لمديري ومديرات وحدات التخطيط والتطوير في 42 إدارة تعليمية في المناطق السعودية كافة، سبل تطوير وتفعيل الخطط التربوية والتعليمية في الميدان التربوي، ووضع آليات لرصد المعلومات وكيفية توحيد نماذجها، وتفعيل التواصل بين الميدان والجهاز المركزي في وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى مناقشة خطط العمل في مجال التطوير التربوي وما تتطلبه من إمكانات، والمشكلات المعوقة وآليات معالجتها.
وأكد المدير العام للتربية والتعليم للبنين في جدة عبدالله أحمد الثقفي خلال الاجتماع أهمية التطوير وتفعيل الخطط في دعم مسيرة التربية وتحفيز المعلمين علمياً وتربوياً وتقنياً، ما يفعّل الميدان التربوي ويسهم في تحسين المخرجات التعليمية على مستوى الوزارة. من جانبه، اعتبر مدير الاختبارات الدكتور علي الخبتي، الحوار والنقاش والمشاركة في وضع القرارات التي تتعلق بالميدان التربوي أساس نجاح العملية التعليمية والتربوية، مؤكداً أن المستقبل سيشهد مشاركة أكبر للميدانيين من معلمين ومشرفين.
وشدد الدكتور الخبتي على أهمية التركيز على الموضوعية والشفافية والواقعية في الطرح، مع مراعاة الأوضاع من جميع الجوانب.
كما شهد اللقاء طرح العديد من أوراق العمل والمداخلات، إذ أشارت أسماء العريفي من تعليم القويعية إلى أهمية التعاون بين الوزارة وإدارات التربية والتعليم بنين وبنات، وقالت:"إن التعاون بين الوزارة وإدارات التعليم سيسهم في تطوير العمل في الميدان التربوي، من خلال رؤى موحدة وفاعلة تثمر تميز الطالبات والطلاب في مدارسنا".
فيما تناول الدكتور محمد الأختر من تعليم المدينة المنورة في ورقة عمله"واقع التطوير التربوي والمستقبل المنشود"المعوقات التي توجه بعض الأقسام المستحدثة، كقسم تطوير تقنيات التعليم والتعلم، وقسم المناهج والتقويم والجودة التربوية، وقال:"إن القسم جديد، وأسندت إليه مهمات جديدة لم تنفذ حتى الآن، بسبب قصور الدعم المادي والكوادر البشرية من المشرفين التربويين".
واقترح الدكتور الأختر تصوراً لتحسين كفاءة قسم تطوير تقنيات التعليم والتعلم، يتمثل في نقل مشرفي التعليم الإلكتروني إليه، وإسناد مهمات وظيفية لهم منها، وتقديم الدعم الفني للبرامج الحاسوبية في الميدان التربوي ومتابعتها وتقويم أدائها، ومتابعة جميع التجارب المسندة من الوزارة والمقترحة من الميدان التربوي، والمشاركة في التدريب على استخدام البرامج الحاسوبية المطبقة في الثانوي العام في السعودية، وتوطين تجربة استخدام الحاسب الآلي في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في القسم والإشراف عليها، مع متابعة تقويم معامل الحاسب الآلي في المدارس ورفع حاجاتها لتوفيرها.
وعن تطوير قسم المناهج، قال الدكتور الأختر:"لابد من تقويم الأخطاء في المواد الدراسية من طريق لجان"التنقيح والزيادة"، إضافة إلى تقويم المشاريع المطبقة في الميدان التربوي كمشروع الثانويات المطورة ? المرنة، والمدارس الرائدة، والمشاركة في عملية تطوير المناهج في فرق عمل من جدة والرياض".
أما بالنسبة لقسم التقويم والجودة التربوية، فيرى الأختر أن تطوير القسم يتم من خلال إدراج الاختبارات التحصيلية، وهو مشروع موجود في بعض الإدارات في إدارة القبول والاختبارات، والبعض في إدارة الإشراف التربوي، وقال:"إن توطين المشروع في قسم التقويم والجودة التربوية، وتأمين الكوادر البشرية من المشرفين والاختصاصيين، وتقديم الدعم المادي من قبل الوزارة، إضافة إلى استمرارية مشروع بنك الأسئلة على قاعدة بيانات موسعة لجميع المراحل، وتفعيل تطبيق اختبارات الكفاية للعاملين في المجال التربوي من طريق إدراج حقل متابعة في قاعدة بيانات التطوير التربوي، بالتنسيق مع شؤون المعلمين والإشراف التربوي".
وأضاف أنه لا بد من دعم الجودة التربوية بالكوادر المتخصصة من المشرفين والدعم المادي من قبل الوزارة، ونشر ثقافة الجودة الشاملة في الوسط التربوي بحملة إعلامية موسعة قوية مع تنويع الأساليب، وتكوين فريق استشاري برئاسة المدير العام للتربية والتعليم، ومنه تشتق فرق عمل من الاختصاصيين، وبناء خطة إستراتيجية تهدف إلى نشر ثقافة الجودة الشاملة والتطبيق والمتابعة والتقويم والتغذية الراجعة، مع متابعة قسم التخطيط والسياسات في تفعيل مراحل التخطيط وتشقيق الخطط التشغيلية".