سمحت وزارة التربية والتعليم لمديرات المدارس، بفتح حسابات بنكية معتمدة بأسمائهن لإيداع المخصصات المالية للمدارس فيها. وشددت على أن تكون السحوبات المالية من هذه الحسابات، بموجب توقيعين أحدهما لمديرة المدرسة والآخر لأمينة الصندوق، على أن ترفع الحسابات إلى إدارة الشؤون المالية، ومنعت الوزارة إيداع أي مبالغ مالية خاصة بالمدارس في الحسابات الشخصية مهما كانت الأسباب. ومنحت الوزارة أحقية التصرف من الموازنة السنوية للمدرسة بما نسبته 60 في المائة، عقد الاتفاقات وصياغة العقود مع القطاع الخاص لرعاية برامج المدرسة التي تتوافق مع الأهداف التربوية والاتفاق مع جهات متخصصة معتمدة من القطاعات الحكومية ذات العلاقة لتشغيل المقاصف. وفي ذات السياق، مكنت الوزارة إدارات التربية والتعليم من تشكيل لجان خاصة تعمل على تطوير النظم واللوائح المتعلقة بالإدارات المدرسية والقيادية في إدارات التربية والتعليم الخاصة بتعليم البنات، وذلك بهدف التطبيق الميداني للوائح والقواعد التنظيمية للعمل المتعلق بمشروع الوزارة التصحيحي لواقع القيادات النسائية في الإدارات التعليمية، وما يتبعها من مدارس في مختلف المناطق، على أن تبدأ المرحلة التصحيحية وفق آلية علمية مختلفة لاختيار القيادات. وبررت الوزارة خطتها التصحيحية لتحديث اللوائح الإدارية، بالعمل على دراسة الجوانب الإدارية التي لا يوجد لها نص نظامي وتحتاج إلى صياغة ونظام للتعامل معها، والعمل بمعيار المراجعة الدقيقة لأداء القيادات النسائية والأقسام العاملة في إدارات التربية والتعليم، ودراسة الطلبات التي وردتها من الميدان في تصحيح واقع هذه الأماكن، وتأهيل كوادر شابة تعمل لمصلحة المنظومة التعليمية، وتهيئة الفرص لكل العاملات دون أي استثناءات. وحددت الوزارة عاما دراسيا واحدا فقط لكل القيادات التي سترشح، مع توفير الأماكن المناسبة لما سيتم استحداثه من وحدات إدارية جديدة، وتتناسب مع أهداف وخطط الوزارة التطويرية، على أن يكون هناك توحيد سريع لكل الإجراءات المتبعة في الترشيح للعمل في إدارات العموم المركزية، وإلغاء كل عناصر الازدواجية في تداخل المهمات بين الإدارات النسائية والميدان لضمان مسيرة التصحيح الإداري والقيادي، والتقيد بعناصر الهيكلة الجديدة التي بموجبها إمكانية إلغاء بعض الأقسام واستحداث أقسام أخرى مواكبة لحركة التصحيح. وكلفت الوزارة إدارة التخطيط والتطوير، متابعة تنفيذ هذا القرار التصحيحي، وتسهيل الإجراءات لتحقيق نجاح المشروع، ودراسة تبعاته خلال مدة تحدد بعامين لإنهاء الدراسة وتقويم المشروع. ومن الأقسام المقترح إلغاؤها ودمجها بأخرى قسم الاحتياج والنمو لدمجه في قسم الاختبار والتوزيع، ويسمى القسم النسائي لشؤون المعلمات كجهة مشرفة على جميع الأعمال بشكل مباشر، وتكون مهمات المشرفات موزعة على جميع الاختصاصات، حسبما تراه رئيسة القسم، والتأكيد على تسمية جميع الشعب النسائية التابعة لإدارات التعليم بمسمى الأقسام النسائية تمهيدا لعملية التأنيث كاملا، وإلحاق قسم المقررات في إدارات البحوث والمشاريع، ومن الأقسام التي رأت الوزارة ضرورة تفعيلها اقتصاديات التعليم النسائي، التخطيط المدرسي النسائي، التدريب الخارجي وإدارة التقويم والجودة. وما يتصل بحركة التصحيح الحالية للشروع في تنفيذ مشروع التأهيل القيادي في دورته الأولى، ولمتابعة مسيرة التطوير القيادي في المدارس، ليكون لبنة أولى في تأهيل قياديات مستقبليات، أتاحت الوزارة الفرصة للراغبات في الانضمام للمشروع من المديرات والمساعدات وذلك بتخصيص نسبة 20 في المائة من الفئة المستهدفة. من جهة أخرى، أقرت وزارة التربية والتعليم الميزانية التشغيلية للمدرسة للعام الدراسي 1432/1433ه، بقيمة اجمالية تقارب 800 مليون ريال تخصص للصرف على احتياجات المدرسة والمستلزمات الضرورية للعملية التعليمية والتربوية في جميع مدارس التعليم العام ومعاهد التربية الخاصة. وحددت الميزانية التشغيلية المخصصات المالية للمدارس من بنود المالية، بالإنفاق على النشاط الرياضي والثقافي، مستلزمات تعليمية، التدريب، الصيانة، النظافة، وتنص الميزانية على أن يتم الصرف على المتطلبات التي تقدر أهميتها لجنة خاصة تشكل في المدرسة وأن يكون الصرف في حدود المبلغ المعتمد، على يكون الصرف موجها للبرامج التربوية، التعليمية، والتثقيفية التي تخدم الطالب وتراعي الأولويات، وأن يكون تأمين الخامات ومستلزمات البرامج والأنشطة بما يتوافق مع الخطة التشغيلية ويكون الصرف من بند النظافة موجها للمحافظة على صحة البيئة المدرسية وسلامتها. وقال صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد وزير التربية والتعليم، إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، تنص على بذل قصارى الجهد في الاستثمار من أجل أداء تعليمي مميز يحقق المردود الإيجابي على مخرجات التعليم. مبينا أن التوجهات المستقبلية للوزارة ترمي لتمكين المدرسة من ممارسة دور فاعل في التصميم والتنفيذ لمنظومة البرامج التربوية الطموحة، وهو ما يخدم أهداف مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم. وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن معايير وضوابط الخطة، بنيت على ما يتوافق مع مصلحة الطالبة والطالب والمعلمة والمعلم والمبنى المدرسي. من جهته، ذكر وكيل الوزارة للتعليم الدكتور عبد الرحمن البراك أن الميزانية التشغيلية تهدف لمنح المزيد من الصلاحيات والمرونة للمدارس لتتمكن من تلبية احتياجاتها العاجلة والملحة. مؤكدا ل «عكاظ» في مؤتمر صحافي عقده أمس في الرياض، أن الوزارة ستبدأ اعتبارا من الفصل الثاني الجاري العمل بالميزانية التشغيلية وضخ المبالغ المخصصة للمدارس لمديرات ومديري المدارس وفق المعايير المحددة. مفيدا أن المبالغ المخصصة تتراوح بين 21 ألف ريال للمدارس التي يبلغ عدد الطالبات والطلاب فيها 100 فأقل ومبلغ 163 ألف ريال للمدارس التي يبلغ عدد الطالبات والطلاب فيها ألفا فأكثر وبصفة سنوية.
