بدأت إدارات التربية والتعليم تنفيذ مشروع الوزارة التصحيحي لواقع القيادات النسائية في الإدارات التعليمية في مختلف مناطق المملكة، على أن تنطلق المرحلة التصحيحية وفق آلية علمية مختلفة لاختيار القيادات النسائية والتمهيد لعملية التأنيث الكاملة للإدارات في الفترة المقبلة. وأوضحت الوزارة أن خطتها التصحيحية، تتماشى مع معيار المراجعة الدقيقة التي نفذتها خلال العام الماضي، لأداء القيادات النسائية والأقسام العاملة في إدارات التعليم ودراسة جملة الطلبات التي وردتها من الميدان، في تصحيح واقع هذه الأماكن وتأهيل كوادر شابة تعمل لمصلحة المنظومة التعليمية وتهيئة الفرصة لكل العاملات دون أي استثناءات.
وحددت الوزارة عاما دراسيا واحدا فقط لكل القيادات التي سيتم ترشيحها مع توفير الأماكن المناسبة لما سيتم استحداثه من وحدات إدارية جديدة وتتناسب مع أهداف وخطط الوزارة التطويرية، على أن يكون هناك توحيد سريع لكل الإجراءات المتبعة في الترشيح للعمل في إدارات العموم المركزية، وإلغاء كل عناصر الازدواجية في تداخل المهمات بين الإدارات النسائية والإدارات والميدان لضمان مسيرة التصحيح الإداري والقيادي، والتقيد بعناصر الهيكلة الجديدة التي بموجبها إمكانية إلغاء بعض الأقسام واستحداث أقسام أخرى مواكبة لحركة التصحيح.
وكلفت الوزارة إدارة التخطيط والتطوير متابعة تنفيذ القرار التصحيحي وتسهيل الإجراءات لتحقيق نجاح المشروع ودراسة تبعاته خلال مدة تحدد بنحو سنتين لإنهاء الدراسة وتقويم المشروع.
ومن الشروط التي وضعتها الوزارة لاختيار القيادات النسائية، ألا تقل خدمة المرشحة عن عشر سنوات في مجال التعليم وبأداء لا يقل عن ممتاز في العامين الأخيرين، وخلو سجل المرشحة من أي سوابق تدل على التقصير في العمل أو أي سلوك مشين يخل بالشرف، وألا تكون طرفا في قضية منظورة. ومن الأقسام التي اقترحت إلغاءها ودمجها بأخرى قسم الاحتياج والنمو بحيث يدمج في قسم الاختبار والتوزيع ويسمى القسم النسائي لشؤون المعلمات كجهة مشرفة على جميع الأعمال بشكل مباشر، وتكون مهمات المشرفات موزعة على جميع الاختصاصات حسبما تراه رئيسة القسم، والتأكيد على تسمية جميع الشعب النسائية التابعة لإدارات التعليم بمسمى الأقسام النسائية تمهيدا لعملية التأنيث كاملا، وإلحاق قسم المقررات إلى إدارات البحوث والمشاريع، ورأت من الأقسام التي يجب تفعيلها اقتصاديات التعليم النسائي، التخطيط المدرسي النسائي، التدريب الخارجي، وإدارة التقويم والجودة. ومما يتصل بحركة التصحيح الحالية الشروع في تنفيذ مشروع التأهيل القيادي في دورته الأولى، ولمتابعة مسيرة التطوير القيادي في المدارس ليكون لبنة أولى في تأهيل قياديات مستقبليات؛ أتاحت الوزارة الفرصة للراغبات في الانضمام للمشروع من المديرات والمساعدات وذلك بتخصيص نسبة 20 في المائة من الفئة المستهدفة. إلى ذلك فرضت وزارة التربية والتعليم، إجراءات نظامية تمكنها من تقنين عملية اختيار مديرات ووكيلات للمدارس الحكومية والأهلية وإنهاء عملية تكليفهن، وقد وضعت الوزارة من شروط ذلك إنهاء تكليف وكيلة المدرسة الرافضة للعمل مديرة وتحويلها إلى عملها الأساسي معلمة، والتأكيد على أن مدة التكليف في إدارة المدرسة عام دراسي واحد للعمل في المدرسة نفسها، على أن يجدد لثلاث سنوات بناء على الكفاءة ما لم يصدر قرار بإنهاء التكليف نهاية السنة الأولى.
كما منحت اللائحة النظامية حسب صحيفة عكاظ اليوم تجديد تكليف المديرة في المدرسة نفسها أربع سنوات أخرى لمرة واحدة بحيث لا تبقى أكثر من ثماني سنوات في المدرسة ذاتها.
