مؤشرات إيجابية ... و العزوف عن الشراء مستمر !

انخفض مؤشر الأسهم في الفترة الصباحية من يوم أمس 1067 نقطة، بعد أن فتح على 14470 نقطة، وكانت ذروة الانخفاض عند الساعة 11 صباحاً، ثم عاد إلى الارتفاع، واستطاع خلال ساعة أن يتجاوز الخسارة ويقفل مرتفعاً 94 نقطة عند 14470 نقطة بنسبة 0.66 في المئة.
ووصف محللون هذا التذبذب الكبير بين الهبوط والصعود ب"الوضع غير الطبيعي"، خصوصاً مع معطيات السوق التي جميعها تدعم استقراره، وارتفاع قياسي لأرباح معظم الشركات، وتقلص مكرر الربح في عدد من الأسهم مع إعلان الأرباح، ما يعطي دعماً نفسياً للمستثمرين.
وقال المحلل ناصر المير إن"العقل والمنطق في سوق الأسهم منحا إجازة مفتوحة، وترك المستثمرون أنفسهم فريسة لموجة تشاؤم غير مبررة هوت بالمؤشر العام وبأسعار الأسهم بصورة مأسوية". وأضاف:"للأسف الأسهم التي تصنف على أنها قيادية باتت تقود التذبذب والهبوط، مثلها مثل أسهم المضاربات".
واعتبر أن"المراقبين في السوق أبدوا دهشتهم من حركة المعاملات صباح أمس، التي بدأت على انخفاض كبير في الأسهم لتتماسك في منتصف الجلسة قبل أن تعكس اتجاهها إلى الارتفاع بسرعة كبيرة وتعوض ما فقدته في النصف الأول من الجلسة الصباحية". وقال:"حار المحللون بين أسباب التراجع الغامض أمس وأول من أمس بين قائل إن المستثمرين استغرقوا في موجة تشاؤم على رغم إتمام عمليات التجزئة لجميع الشركات باستثناء شركة ينساب بنجاح كبير، وإعلان أرباح قياسية لمعظم الشركات".
وأوضح أن"السوق لم تشهد عمليات تسييل كبيرة أو غير منطقية تجعلها تفقد نقاطها بصورة كبيرة". وأشار إلى ان"حالاً من الغموض تكتنف المعاملات، كون الشركات أعلنت عن نتائج مميزة فاقت التوقعات - الرصينة والمنطقية - لكنها لم تلب جموح السوق الذي يستعصي على الترويض".
وأكد أنه"لا يوجد مبرر منطقي لما يحدث، فنتائج الشركات جاءت ايجابية للغاية، بل وبددت أية مخاوف كانت تراود المستثمرين من احتمال تباطؤ الربحية بعد نتائج الربع الأخير من عام 2005، فالنتائج أظهرت نمواً نسبته بأرقام كبيرة عن الربع الأول من 2005، وكان ينبغي أن يتعامل المستثمرون بايجابية مع هذه الأرقام، وما يحدث في السوق هو هبوط ثم تماسك ثم سرعان ما تهوي بصورة غامضة، ومن دون مبرر لذلك أو تفسير يقنع أحداً".
ويؤكد أن"وجود قدر كبير من التشاؤم لا مبرر له في السوق، ويضاعف من حجم المشكلات الأخرى التي تعاني منها، كما ان الانهيار الذي أعقب الارتفاع التاريخي في 25 شباط فبراير الماضي واستمراره إلى الآن جعل شريحة لا يستهان بها من المستثمرين تحجم عن الدخول في السوق، وهذا أمر غريب، فكان هؤلاء يشترون بكثافة عندما كانت الأسعار ترتفع بصورة يومية، وعندما كان مكرر الأسعار أعلى بكثير مما هو عليه الآن، وهم في حال انتظار وترقب للسوق وفي انتظار وصولها إلى نقطة القاع في الهبوط لتعاود مسيرة الارتفاع من جديد، وللأسف أن البعض راهن على أن تكون نقطة القاع عند 12 ألف نقطة، على رغم ان الأسعار وصلت إلى مستويات لم يكن من المتصور وصولها إليها من قبل، وهي فرصة قد لا تتكرر إذا استعادت السوق عافيتها".
وأوضح أن"من الصعب على المستثمرين أن يشاهدوا هذا التذبذب غير المعقول، إذ بدأ المؤشر تداولاته الأسبوع الماضي في ارتفاع، وأغلق يوم السبت 8 أبريل نيسان عند مستوى 17731 نقطة، ثم بدأ في الانخفاض حتى الثلثاء 11 نيسان، ليقفل عند مستوى 15131 نقطة، وعاد يوم الأربعاء إلى الارتفاع بدعم من الشركات القيادية ليقفل عند مستوى 15695 نقطة، أي بانخفاض بنسبة 211 في المئة عن الأسبوع الماضي. وبذلك بلغت خسائرها 6 في المئة منذ بداية السنة حتى الآن. وبلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة البالغة 79 شركة 2348 بليون ريال، بانخفاض بنحو 287 بليون ريال عن الأسبوع الماضي، وكان يوم أمس هو الأقسى، إذ انخفض المؤشر أكثر من 1000 نقطة، ثم أغلق مرتفعاً في جلسة واحدة، وهو أمر لا يمكن استيعابه".
وذكر أن"معظم التقارير التي صدرت تؤكد على أن محددات سوق الأسهم السعودية الآن إيجابية في معظمها، إذ تعيش المملكة حالياً طفرة اقتصادية يمكن أن تكون استثنائية وغير مسبوقة". وأشار إلى ان"التقرير الأخير لبنك الرياض أشار إلى أن اقتصاد المملكة مر في منتصف السبعينات بطفرة اقتصادية، ثم تبعها بطفرة أخرى وإن كانت قصيرة في بداية الثمانينات. وعلى رغم أن هذه الطفرات الاقتصادية كانت مرتبطة بسوق النفط العالمية كما هو الحال الآن، إلا أن الطفرة الحالية مختلفة عن الفترتين السابقتين. فبينما كانت الطفرات السابقة متأثرة بجانب العرض للنفط نتيجة الأحداث السياسية في منطقة الشرق الأوسط بالذات، إلا أن الطفرة الحالية التي نمرُ بها متأثرة بجانب الطلب على النفط، بمعنى أن الطلب يتجاوز المعروض، وهو ما يدعو إلى التفاؤل باستمرار الأسعار في مستويات مرتفعة. كما يقودنا إلى الاعتقاد باستمرار العوائد النفطية الكبيرة التي ستنعكس على معدلات الإنفاق الحكومي، ومن ثم تسريع عجلة النمو الاقتصادي، إذ ارتفع بمعدل 17 في المئة في عام 2004 ومن ثم بنسبة 23 في المئة في عام 2005، والذي كان له تأثير كبير في مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال العامين الماضيين". وقال:"هل هذه المؤشرات كافية لتزيل الخوف والتشاؤم اللذين يحملهما المستثمرون".