ثلاث شرائح وكل "يغني" على هواه ! ... ومتعاملون يتوقعون استمرار الهبوط

قال متعاملون في السوق إنهم يتوقعون استمرار الهبوط في سوق الأسهم السعودية. وأوضح المصرفي أحمد العبدالله أن"المستثمرين والمتعاملين في سوق الأسهم ينقسمون إلى ثلاث شرائح من ناحية نظرتهم إلى أداء السوق وعودتها القريبة إلى الانتعاش أو استمرارية هبوطها أو تذبذبها".
وأضاف أن"الشريحة الأولى تنظر إلى المستقبل بعين التفاؤل، فهي تتوقع إن آجلاً أو عاجلاً عودة السوق إلى حالها الطبيعية التي تعكس واقع اقتصاد السعودية، الذي يمر بطفرة وربحية شركات قياسية وتوزيعات مالية مع توقعات باستمرارية نمو ربحية الشركات المدرجة فترة لا تقل عن سنتين. وعادة ما ينعكس هذا النمو في الربحية على كل مؤشرات هذه الشركات، وبالتالي ارتفاع أسعارها السوقية لتتناسب مع هذه المؤشرات، إضافة إلى أن هذا التصحيح كان متوقعاً بعد أن تجاهل معظم المضاربين في أسواق المؤشرات المالية للشركات، حتى وصلت أسعار أسهم عدد كبير من الشركات إلى مستويات لا تعكس ربحية الشركات أو القيمة الحقيقية لأصولها على رغم التحذير من عملية حرق المراحل التي يقوم بها كبار المضاربين والتي تهدف إلى تحقيق أرباح كبيرة وسريعة على حساب استقرار السوق واستمرارية نشاطها بعقلانية"?
وبيّن أن"الشريحة الثانية ترى في السوق كارثة أصابت صغار المستثمرين، وهي متشائمة من عودة السوق إلى ما كانت عليه، وأن ذلك إن حدث فلن يكون في الأجل المنظور، نظراً إلى انعدام الثقة وتراجع السيولة وخسارة المضاربين والمستثمرين وتراجع ربحية الشركات وانسحاب المستثمرين الخليجيين والأجانب وارتفاع سعر الفائدة في الودائع، وتوقف البنوك عن تقديم تسهيلات للمستثمرين وتوقف معظم الوسطاء عن تقديم تسهيلات للمضاربين". وأوضح أن معظم المندرجين في هذه الشريحة هم من المضاربين الذين تعودوا على ارتفاع يومي في الأسعار وتحقيق مكاسب دائمة بافتراضهم الذي يعكس انخفاض مستوى وعيهم الاستثماري الذي يرى"أن أسواق الأسهم هي أسواق مكاسب ولا توجد فيها مخاطر، وأن مؤشرات الأسعار تستمر في الارتفاع إلى ما لا نهاية بغض النظر عن ربحية الشركات وأدائها".
وذكر أن"الشريحة الثالثة هي الشريحة التي تجمع بين الاثنتين، بين التفاؤل والتشاؤم، ومصدر تفاؤلهم قوة الشركات وربحيتها العالية وارتفاع سعر النفط، ومن ثم ارتفاع دخل الدولة وانعكاس ذلك على الإنفاق الحكومي، وبالتالي ربحية القطاع الخاص وربحية الشركات. وينبع تشاؤمها من عدم تفاعل الأسواق المالية مع نتائج الشركات التي تعتبر قياسية بكل المعايير، وعدم التفاعل مع التوزيعات الكبيرة التي قررتها هذه الشركات".