اختراق ال 7 آلاف نقطة ظاهرة صحية ولكن حذار المخاطرة

اعتبرا أن تعاملات الأسبوع المقبل تحدد مسار المؤشر..خبيران:

رأى خبيران اقتصاديان أن اختراق مؤشر الأسهم السعودية حاجز السبعة آلاف نقطة عن إغلاق أمس الأول يمثل ظاهرة صحية. واعتبرا أن سوق المال ما هي إلا مرآة حقيقية لاقتصاد الدولة ولذلك فإن ماحصل يؤكد جاذبية الاقتصاد السعودي ومتانته، ولكنهما حذرا من الإفراط في التفاؤل مشيرين الى ضرورة التروي وانتظار نتائج تداولات الأسبوع المقبل.
وقال الاقتصادي مقبول بن عبد الله الغامدي إن ارتفاع المؤشر فوق 7 آلاف نقطة، كأعلى مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، يمثل علامة ايجابية تدل على تخطيها الأخبار السلبية المتعلقة بالاقتصاد العالمي، ما يعطي دلالة على زيادة قوة المؤشر وارتفاع الإقبال، مشيرا إلى أن عودة السيولة التي تجاوزت 10 مليارات ريال من معدل 5 مليارات بداية العام ثمثل أيضا مؤشرا على زيادة عمق السوق.
من جانبه أوضح الدكتور عبد الله الحربي استاذ المحاسبة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن الانظار تتجه إلى سوق الأسهم خلال تعاملات الأسبوع المقبل، فإذا واصلت الشركات الارتفاعات التي حققتها على مدى الأسابيع الماضية، فإن ذلك يمثل ظاهرة صحية توحي باستمرار الارتفاعات وكذلك استمرار دخول السيولة إلى السوق، ولكن الوضع سيكون مختلفا في حال تم الانتقال بين الاسهم، ما يعني وجود سيولة تدويرية وليست سيولة جديدة ضخت في السوق، موضحا، ان الحديث عن سقف محدد للمؤشر يبقى مرهونا بمدى استمرارية الاداء الإيجابي في السوق، مؤكدا في الوقت نفسه، ان هناك مخاطرة كبيرة على صغار المستثمرين والمضاربين في الوقت الراهن، فالسوق رغم الارتفاعات القياسية التي حققتها خلال الفترة الماضية، لا تزال مقلقة للغاية، نظرا لجهل هذه الشريحة بأبجدية التعاطي مع السوق، ما يكبدها خسائر كبيرة، فيما تعتبر السوق صالحة وملائمة بالنسبة إلى كبار المستثمرين الذين ينظرون إلى الهوامش الربحية للشركات القيادية وكذلك الامر بالنسبة إلى المتعامل الماهر الذي يجيد لعبة التنقل والانتقال بين الأسهم للحصول على الربحية المناسبة.
وقال إن اختراق المؤشر حاجز 7 آلاف نقطة يمثل ظاهرة تستحق الدراسة، خصوصا أن المؤشر فشل في السنوات الماضية في تسجيل مثل هذه الأرقام، بحيث يعاود المؤشر لفقدان مكاسبه بمجرد تحقيق ارتفاعات بمقدار 200 نقطة، مرجعا سبب ذلك إلى وجود سيولة مضاربة ساخنة ضخت في السوق خلال الفترة الماضية قادمة من القطاع العقاري، مشيرا الى ان هناك محافظ استثمارية ضخمة انتقلت للأسهم بمجرد تضخم أسعار العقار وعدم القدرة على تحقيق الأرباح، بسبب تراجع الطلب في السوق، لاسيما أن اسعار العقار وصلت إلى مستويات متضخمة للغاية، وبالتالي فإن تلك المحافظ الاستثمارية لا تحبذ تجميد السيولة ما دفعها للتحول بقوة نحو الأسهم للحصول على هوامش ربحية مجزية.