أسواق المال الإقليمية بين جاذبية الأسعار والإقبال على الشراء

ترتبط جاذبية أسعار أسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية، بثلاثة مؤشرات يأتي في مقدمها مؤشر مضاعف الأسعار أو مضاعف الأرباح، ويحتسب من خلال قسمة سعر السهم في السوق لأية شركة، على ربحيتها خلال فترة سنة سابقة. وتكمن أهمية هذا المؤشر في اعتماده على أهم متغيرين في المعادلة الاستثمارية وهما سعر السهم في السوق، والذي يعكس أداء آلاف المستثمرين وتوقعاتهم ومعلوماتهم وتحليلاتهم، والمتغير الثاني ربحية السهم، والتي تعكس كفاءة الإدارة والقوة الاقتصادية والمالية للشركة، ومضاعف الأسعار والذي وصل إلى مستويات تاريخية خلال فترة طفرة أسواق المنطقة ما بين عامي 2004 و2008.
ساهم هذا النمو القوي والمتواصل لأرباح الشركات في القطاعات الاقتصادية المختلفة. وفي المقابل، انعكس على أسعار أسهم الشركات، إذ تعرضت الأسواق خلال تلك الفترة لموجات مضاربة وتفاؤل، أدت إلى ارتفاعات قياسية في أسعار أسهم معظم الشركات المدرجة، بعضها مبرر وبعض آخر لا مبرر له بقيادة كبار المضاربين، بحيث تجاوز متوسط مضاعف الأسعار لمعظم أسواق المنطقة 30 مرة. وقد وصل المضاعف في بعضها خلال عام 2005 إلى 40 مرة.
ومع بداية تداعيات الأزمة المالية العالمية في نهاية عام 2008، بدأت الأرباح السنوية للشركات المساهمة العامة بالتراجع. وفي المقابل، تراجعت أسعار الأسهم في هذه الشركات، ما أدى بالطبع إلى انخفاض مضاعف الأسعار بحيث تراجع متوسط مضاعفه بالنسبة لأسعار أسهم الشركات المدرجة في سوق أبوظبي خلال هذه الفترة، إلى نحو 9 مرات، وفي سوق دبي 10.4 مرة. وعلى رغم انخفاض المضاعف إلى هذا المستوى ما ساهم بتحسنه وتحسن ربحية معظم الشركات المدرجة في هذه الأسواق، واستمرار انخفاض أسعارها السوقية، إلا أن الإقبال على أسهم هذه الشركات لا يزال متواضعاً وله مبرراته بحسب متابعة أوضاع أسواق المنطقة.
ويأتي في طليعة المبررات، ارتفاع أخطار الأسواق نتيجة السرعة في تقلبات مؤشرات أدائها بسبب الأوضاع السلبية الاقتصادية والمالية والاستثمارية والسياسية، سواء على المستوى العالمي أو الإقليمي، بخاصة موضوع الديون السيادية الأوروبية وديون بنوكها، إضافة إلى الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة والتي تؤثر في أداء الأسواق العالمية والإقليمية خلال العام الحالي. وبالتالي نلاحظ تحول أموال نسبة مهمة من المدخرين إلى ودائع مصرفية، على رغم انخفاض عائدها للابتعاد عن الأخطار، وارتفاع الأخيرة في أي سوق سواء النظامية منها والتي تؤثر سلباً في أسعار أسهم كل الشركات المدرجة، أو الأخطار غير النظامية والتي تؤثر في أداء قطاعات أو شركات محددة.
يفرض هذا الارتفاع في الأخطار عادة على المستثمرين، البحث عن عائد عال في الأسواق يغطي عائد تحملها وفائدة كلفة الأموال المستثمرة وكلفة الفرص البديلة، إضافة إلى نسبة مهمة من المستثمرين تعتقد أن الأسواق في مثل هذه الظروف لا تحقق هذا الهدف أو هذا العائد. وبالتالي لجأت إلى الملاذات الآمنة الأخرى وفي مقدمها السندات والودائع. كذلك لا بد من الإشارة إلى أن صعوبة معرفة الأرباح المتوقع تحقيقها خلال سنوات مقبلة والتي من خلالها يتم احتساب الأسعار العادلة لأسهم الشركات ومضاعف الأسعار المتوقع، تساهم أيضاً في عدم الإقبال على أسهم الشركات المدرجة لافتراض أن مؤشر مضاعف الأسعار الحالي يعكس فترات زمنية سابقة وقد يرتفع خلال السنوات المقبلة إذا تراجعت قيمة الأرباح المحققة. وكذلك نلاحظ تذبذباً واضحاً في ربحية نسبة مهمة من الشركات المدرجة من سنة إلى أخرى منذ بداية الأزمة المالية العالمية عام 2008.
إن سيطرة سيولة المضاربين الأفراد على حركة أسواق المنطقة تساهم في خفض كفاءتها وعدم الالتفات إلى مؤشرات جاذبية أسعارها باعتبار أن استثمارات المضاربين قصيرة الأجل ولا تهتم بالأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية للشركات أو أسعارها في السوق، بقدر اهتمامها بتحقيق مكاسب سريعة خلال أقصر فترة زمنية. وهذه السياسة هي معاكسة للاستثمار الطويل الأجل والاستثمار المؤسسي. كما أن سيطرة سيولة المضاربين الأفراد ساهمت في دخول العوامل النفسية بقوة على حركة الأسواق، وبالتالي تمر هذه الأسواق بموجات تفاؤل وموجات تشاؤم معظمها غير مبرر، إضافة إلى مساهمة العوامل النفسية في ارتباط حركة أسواق المنطقة بالأسواق العالمية، والتي أثرت سلباً في أداء أسواق المنطقة ومؤشرات جاذبية الأسعار الأخرى، يأتي في مقدمها ريع الأسهم (الربح الموزع للسهم مقسوماً على سعره مضروباً ب 100). ويعكس هذا المؤشر القوة المالية للشركات وتدفقاتها النقدية إضافة إلى مؤشر سعر السهم في السوق مقسوماً على قيمته الدفترية. ويذكر أن هذه المؤشرات أصبحت عند مستويات جاذبة للاستثمار.
* مستشار لأسواق المال في «بنك أبو ظبي الوطني»