في تطور مثير طرأ في قضية "سوا" يتوقع أن يسهم بشكل كبير في حل ألغاز اختفاء أموال المساهمين، أعلن رئيس اللجنة السباعية لمساهمي"سوا"في مجموعة المتهم ت الزهراني عصام الثبيتي، أمس عن كشف حسابات جارية في أحد البنوك المصرية، مؤكداً"العثور على مبلغ 216 مليون ريال في حساب جار باسم المتهم الرئيس ت الزهراني، ومبلغ 170 مليون ريال في حساب جار باسم شقيقه ن الزهراني، والذي استدعي من جانب لجنة التحقيق أثناء التحقيق قبل أن يفرج عنه لاحقاً". وأشار الثبيتي في تصريح إلى"الحياة"إلى"وجود ودائع ومحافظ استثمارية غير الحسابات الجارية التي كشفت عنها للمتهم الرئيس ت الزهراني، وشقيقه ن الزهراني، إلا أنه لم يكشف عن قيمة المبالغ المودعة فيها". وطالب الثبيتي الجهات المختصة"بتقديم طلب رسمي إلى الجهات المسؤولة في مصر للكشف عن المحافظ الاستثمارية الموجودة باسم المتهم الرئيس وشقيقه، والتحفظ على المبالغ الموجودة عليها كافة، داعياً إلى استعادة تلك الأموال بطرق رسمية من دون اجتهادات فردية يغلب عليها عدم الصدقية". وأستغرب كيف أن"المتهم الرئيس ما زال يطالب لجنة التحقيق بإخلاء سبيله ليتمكن بحسب زعمه من إرجاع أموال المساهمين أسوة بالمتهم المفرج عنه في قضية أخرى مشابهة ع الجهني"، مشيراً"إلى وجود فارق واضح بين قضية ع الجهني وقضيةت الزهراني". وأوضح الثبيتي"أنه لم تصدر أحكام شرعية في قضية ع الجهني، ولا فيها إثباتات رسمية بحقوق المساهمين، بينما تستند قضية ت الزهراني إلى أحكام صادرة على المتهم الرئيس، وإثباتات يملكها المساهمون بينها عقود وشيكات بنكية، إذ يعتبر حق المساهمين مثبتة ومضمونة، وليست خاضعة لأي شكل من أشكال المساومة". وأشار إلى أن"محاولة محامي المتهم الرئيس تقديم ضمانات وكفالات لإخراجه من السجن، تعتبر أمراً مرفوضاً جملة وتفصيلاً من جانب جميع المساهمين". وأكد الثبيتي أن اللجنة السباعية ستعقد اجتماعاً مع اللجنة الخماسية المشكلة من رؤساء المجموعات في غضون الأيام القليلة المقبلة لتنسيق الترتيبات حول زيارة مقررة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بهدف إطلاعه على تطورات القضية ومستجداتها كافة.