وسيط يقاضي المتهم الرئيسي امام «المظالم» لاسترجاع نصف مليار ريال من أموال المساهمين

لجنة التحقيق العليا تبدأ استجواب الموقوفين في قضية بطاقات سوا

قال المحامي خالد سامي أبو راشد ان موكله مشاري العمري احد المتورطين في مساهمات سوا قد رفع قضية في ديوان المظالم ضد المتهم الرئيسي في القضية (عبدالعزيز الجهني) يطالبه فيها برد اموال المساهمين والتي أنكرها في التحقيقات الجارية والتي تبلغ نصف مليار ريال.
وأوضح أبو راشد ل (الرياض) ان اللجنة العليا التي تشكلت بأمر سامي كريم للتحقيق في هذه القضية قد باشرت تحقيقاتها مع جميع الموقوفين في هذه القضية، واشاد بعملية السماح للمحامين الموكلين للدفاع عن الموقوفين بالقيام بعملهم بكل حرية مشيراً إلى أن المحامين مارسوا دورهم بشكل ممتاز خلال الجلسات الأولى لعمل اللجنة الأمر الذي أتاح الحصول على معلومات جيدة ومتكاملة عن القضية والنتائج السابقة التي توصل اليها التحقيق.
واضاف بأن المحامين والموقوفين في القضية «الجهني والشمراني والعمري» استطاعوا التحدث مع اعضاء اللجنة بكل حرية وقدموا اثباتاتهم وتوضيحاتهم حول موقف كل منهم وخاصة ان مشاري العمري قد أقر بحقوق جميع المساهمين واكد انه قام بتسليم مبلغ نصف مليار ريال للمتهم الاول في القضية «عبدالعزيز الجهني» وقال انه سيبرز هنا دور اللجنة في الحصول على اعترافات جديدة من الجهني تساهم في اعادة اموال عدد كبير من المساهمين اللذين أقر لهم العمري بحقوقهم فيها.
وتوقع أن تقوم اللجنة خلال الايام القادمة باستدعاء رؤساء المجموعات اللذين تم الافراج عنهم في وقت سابق بكفالات حضورية لمعرفة موقفهم من هذه المساهمات والاسباب التي أدت إلى عدم معرفة مصير هذه المبالغ الكبيرة للمساهمين الذين تورطوا في هذه المساهمة بحسن نية رغبة منهم في استثمار اموالهم والحصول على العوائد التي وعدوا بها من قبل المتورطين في إدارة اموال هذه المساهمات.
في غضون ذلك لازال مكتب المحامي إبراهيم ابو الجدايل يمارس عملية الاستثمار في مساهمات سوا بموجب عقود تبرم مع الراغبين الدخول في هذه المساهمة ولايزال الاقبال مستمراً من قبل صغار المستثمرين لمشاركة ابو الجدايل في ضوء الوعود التي اطلقها بأن عوائد هذا النوع من الاستثمار سريعة ومضمونة وكبيرة وانه سيباشر في توزيعها على المشاركين معه في القريب العاجل.
وينتظر أن تستدعي لجنة التحقيق العليا المحامي ابو الجدايل للاستفسار منه عن مشروعية هذا النوع من الاستثمار وتوافقه مع الأنظمة والضوابط القانونية للاستثمار في الاموال العامة والتي تطبقها مؤسسة النقد العربي السعودي.
ويأتي ذلك الاجراء الاحترازي تخوفاً من زيادة عدد المساهمين المشاركين في مساهمات ابو الجدايل وحدوث خلل في توزيع الأرباح أو اعادة المساهمات لاصحابها الأمر الذي يعني احداث قضية جديدة ولذلك تسعى اللجنة لتدارك ذلك من خلال الاستفسار عن مدى مصداقية ومشروعية مساهمة ابو الجدايل في بطاقات سوا.
يشار إلى أن التحقيقات الاولية للجنة العليا كشفت حتى الآن عن بعض الاسماء للمتورطين في دعم المتهم الرئيسي في القضية عبدالعزيز الجهني وان عملية جمع الاموال لم تتم من أجل المتاجرة في بطاقات سوا ولكنها تمت للاستثمار فيها في مجالات اخرى.