التحري عن حسابات فتحها المتهمون في الداخل أو الخارج لإيداع الأموال المفقودة

لجنة التحقيق في قضية سوا تواصل عملها خلال إجازة الحج

قررت لجنة التحقيق العليا في قضية البحث عن أموال المساهمين المفقودة في المتاجرة ببطاقات سوا مواصلة عملها خلال إجازة الحج، حيث سيتم استدعاء كل من له علاقة بهذه المساهمة سواء من رؤساء المجموعات أومن الموظفين الذين ساهموا بأموالهم ثم خرجوا من المساهمة قبل تعثرها والتحري عن الأموال المفقودة في الداخل والخارج، في غضون ذلك استمر حبس المتهم الرئيس (عبد العزيز الجهني) وشريكه (محمد الشمراني) في سجن بريمان بينما استمر توقيف المتورط الثالث (مشاري العمري) في التوقيف المؤقت، وأبدى (العمري) تعاونا كبيرا مع اللجنة في الكشف عن الكثير من الملابسات المرتبطة بالقضية خاصة بالنسبة للأموال المفقودة حتى الآن والتي تتجاوز700مليون ريال ينكر (الجهني) نصف مليار منها بينما أقر (الشمراني) بمديونيته للمساهمين بمبالغ كبيرة حرر بها شيكات بدون رصيد. وفي سياق متصل قال المحامي هشام حنبولي محامي المتهم (الجهني) في اتصال هاتفي مع «الرياض» أن هناك جهود جادة لايجاد حلول ودية للقضية وخاصة مع المتورط الثالث (مشاري العمري) الذي يطالب (الجهني) بنصف مليار ريال وأقام دعوى ضده للمطالبة بهذا المبلغ في ديوان المظالم. وقالت مصادر قريبة من أعمال تحقيقات اللجنة العليا المكلفة بالتحقيق في قضية بطاقات سوا أنه تم إنذار المحامي (إبراهيم أبو الجدايل) الذي فتح باب المساهمة ببطاقات سوا بوقف نشاطه في هذا المجال فوراً وأكدت عليه اللجنة خلال تحقيقاتها معه على ضرورة إسراعه في تسليم المساهمين قيمة مساهماتهم بغض النظر عن الأرباح التي وعدهم بها خاصة وأن نشاطه في المتاجرة ببطاقات سوا وجمع الأموال من المساهمين غير مرخص من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وهي جهة الاختصاص التي بإمكانها منحه الترخيص لمزاولة مثل هذه الأعمال.
وتوقعت المصادر نفسها أن تكشف التحقيقات خلال الأيام القادمة مع الوسطاء ورؤساء المجموعات عن تفاصيل جديدة في القضية وخاصة مع الموظفين اللذين وظفوا أموالهم في هذه المساهمة ثم خرجوا منها قبل تعثرها، وكذلك بالنسبة للكشف عن مصير الأموال التي أنكرها (الجهني) و(الشمراني) حيث يتم التحري في سجلات الشركات المساهمة عن قيام المتهمين بشراء أسهم في هذه الشركات بأسمائهم أو أسماء أقاربهم وكذلك التحري عن حسابات فتحها المتهمون في الداخل أو الخارج لإيداع الأموال المفقودة.
إلى ذلك استطاعت اللجنة حتى الآن إثبات أحقية المساهمين في المطالبة بالأموال التي ساهموا بها بدون أي سندات أو وثائق حيث اعتمدت اللجنة في إثباتها على أقوال المتهمين ورؤساء المجموعات والسجل الذي تعاون المتهم الثالث (العمري) في تمكين اللجنة من إعداده لإثبات حقوق المساهمين.ويشار إلى أن هذه المساهمات انتشرت بشكل كبير في العام الماضي عن طريق إغراء صغار المستثمرين بالأرباح الوهمية وأنها سوف تسلم لهم في نهاية كل أسبوع وعلى ضوء ذلك تزايد العدد الكبير من المساهمين اللذين تورطوا في ضياع أموالهم في هذه المساهمة.