«خمس سنوات».. تدعم توازن السوق العقاري بالرياض وترفع جاذبية العيش فيها

اعتبر مواطنون ومحللون وعقاريون، الموافقة الكريمة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على الأحكام النظامية الجديدة لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، تشكل نقلةً نوعيةً تسهم في إعادة التوازن إلى سوق الإيجارات السكنية والتجارية في مدينة الرياض، وتوفّر بيئة استثمارية عادلة تعزز جودة الحياة وتدعم التنمية المستدامة، ويرون أن إيقاف الزيادة السنوية للإيجارات في الرياض لمدة خمس سنوات هو أكثر من مجرد قرار اقتصادي، هو رسالة أمان وطمأنينة لأهالي العاصمة، وخطوة تجعل من الرياض مدينة تحتضن أحلام ساكنيها، وتدعم جودة حياتهم، وتجسد رؤية قيادة تضع الإنسان أولاً، مؤكدين أن هذه الأحكام التي تلامس حياة كل أسرة وتزرع الاستقرار في كل بيت.
وجاءت هذه القرارات النظامية لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر في المملكة، والتي ستسهم في خفض النزاعات وتسريع الحلول القضائية، خاصة انها تشمل جميع أنواع العقارات: السكنية والتجارية والمكتبية، فضلا عن كونها تواكب أفضل الممارسات الدولية.
فيما أوضحت منصة "إيجار" بأنها المُمكِّن لتطبيق الأحكام الجديدة، والتي تهدف إلى تعزيز استقرار السوق الإيجاري وحفظ حقوق أطرافه، وتشمل أبرز ملامح الأحكام المطبقة عبر المنصة: إيقاف الزيادة السنوية للإيجارات في الرياض لمدة خمس سنوات، تفعيل آلية "التجديد التلقائي" كقاعدة أساسية في كافة مدن المملكة، التأكيد على وجوب توثيق جميع العقود عبر المنصة لحفظ الحقوق.
مكافأة تشجيعية للمُبلغ
منحت الهيئة العامة للعقار مكافأة تشجيعية بنسبة لا تزيد على 20 % من مقدار الغرامة المحصلة لمن يبلغ عن مخالفات الإجراءات التنظيمية لسوق الإيجار.
تحول هيكلي في المنظومة العقارية
وأوضح خالد بارشيد، رئيس اللجنة العقارية السابق بغرفة الشرقية، أن توجيهات ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- بخصوص إبقاء الإيجارات السنوية السكنية والتجارية بمدينة الرياض لمدة خمس سنوات ابتداء من سبتمبر 2025 لا تمثل إجراء عابرا وإنما الإجراء لضبط السوق بل يمثل تحولا هيكليا في المنظومة العقارية في المملكة، مضيفا، أن القرار يعكس رؤية استراتيجية تعيد صياغة العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أساس التوازن والاستدامة، مؤكدا، أن الاستثمار العقاري سيتحول من المضاربة إلى الاستدامة والاستمرار، حيث اتسمت المرحلة السابقة بارتفاعات متتالية في الإيجارات لتحقيق عوائد للمستثمرين سريعة، مما خلق ضغوطا على السوق وأضر بالاستقرار.
ولفت إلى أن إيقاف الزيادة السنوية يعاد توجيه المستثمر نحو تعظيم القيمة وتحسين جودة البناء وإدارة العقارات، وكذلك توسيع الأفق نحو مشروعات تطويرية طويلة المدى، بالإضافة إلى المنافسة الحقيقية على أساس الجودة والخدمات وليس على أساس رفع الأسعار، مضيفا، أن العقار العقاري يتحول من حالة مضاربة قصيرة الأجل إلى استثمار طويل ومؤسسي ومستدام يخدم الاقتصاد الوطني.
وأكد، أن جوهر القرار يتمثل في وضع المواطن في قلب المنظومة، فالمواطن بالنسبة للقيادة استقرار مالي يتيح للأسر تخطيط الميزانية دون قلق من زيادات مفاجئة، وكذلك استقرار اجتماعي في المدارس والأحياء والعلاقات الاجتماعية، خصوصا وأن الزيادة المستمرة في أسعار الإيجارات تجبر المواطن على الانتقال من منطقة لأخرى للبحث عن السكن الأرخص، لافتا إلى أن القرار يحمل في طياته عدالة في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، من خلال البناء على شفافية العقود الموثقة عبر منصة "إيجار"، مشيرا إلى أن نظام "إيجار" يعطي الحقوق لجميع الأطراف وكذلك فإن الأنظمة تؤسس بيئة سكنية وتجارية أكثر عدلا ووضوحا، قائمة على الثقة المتبادلة بين المؤجر والمستأجر.
وذكر بارشيد، أن القرار أرسى قواعد جديدة المتمثلة في إيقاف الزيادة التلقائية، بحيث يحد من التضخم ويعزز استقرار والتوثيق الإلزامي للعقود لضمان الحقوق ومنع النازعات، وكذلك توازن المصالح بين الأطراف بما يحقق استدامة اقتصادية واجتماعية في المجتمع، لافتا إلى أن هذه القواعد تمثل إعادة صياغة عميقة للمنظومة العقارية وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من النضج والشفافية بين المستأجر والمؤجر والسوق العقاري، مبينا، أن الدولة حريصة على خلق نظام عقاري متوازن لتعزيز الاطمئنان لدى المواطن وتوجيه المستثمر نحو التركيز على الجودة وكذلك السوق نحو ركيزة استقرار ونمو، واعتبر أن هذه الأنظمة استقرار للسوق العقاري على مستوى المملكة، فاستقرار للسوق العقاري في المملكة يحفز المستثمر الأجنبي على الدخول بقوة للاستثمار في المملكة.
تعكس الاهتمام بالمواطن والمقيم
وأكد خالد الكاف، مستثمر في القطاع العقاري، أن التوجيهات الصادرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظه الله- تعطي انعكاسات كبيرة لاهتمام القيادة بالمواطن السعودي والمقيم في هذا البلد من خلال وضع الأنظمة والتشريعات اللازمة لكبح جماح ارتفاع الأسعار غير المبرر في بعض المناطق واستغلال بعض الأشخاص لحاجة الناس، مضيفا، أن القرار يحمل في طياته لمسة أبوية من ولاة الأمر للمواطن والمقيم في هذا البلد، معتبرا، هذه خطوة بناءة تهدف إلى استقرار السوق واستقرار العمل في المجالات الوطنية والعقارية وهذه دورة اقتصادية مترابطة بعضها البعض، حيث يحمل القرار تذليل عقبات عن المواطن والمقيم، بالإضافة عدم ترك فرصة لضعاف النفوس حاجة الناس في استغلال حاجة.
ولفت، أن رؤية 2030 تحمل قرارات وتشريعات جديدة في الكثير من المجالات سواء السكنية أو الاجتماعية أو الاقتصادية والخدمات، لافتا إلى أن التشريعات في السوق العقاري يمثل جزءا فعالا من ضمن منظومات بناء الاقتصاد الوطني في المملكة، مضيفا، أن العقار يمثل ركيزة أساسية في بناء الأسرة حاليا، وأشار الكاف، إلى أن عدم رفع الإيجارات وتوثيق العقود تحمل في طياتها الكثير من الفوائد، حيث بات للمستثمر بناء القرارات المستقبلية، حيث سيكون على دراية بالعوائد، مما ينعكس على التنظيم وعدم الاستغلال، بالإضافة إلى الوضوح التام والرؤية الكاملة لعوائد إيجارات العقارات للفترة المقبلة، مبينا، أن الرؤية الواضحة تمثل عملية أساسية في اتخاذ القرارات الاستثمارية انطلاقا من الدراية التامة بالعوائد المعقولة.
قرار استراتيجي
ووصف سعد الشريف، مستثمر في القطاع العقاري، أن توجيهات ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- بخصوص إبقاء الإيجارات السنوية السكنية والتجارية بمدينة الرياض لمدة 5 سنوات ابتداء من سبتمبر 2025 بالقرار الاستراتيجي الذي يعكس الرؤية الحكيمة لمستقبل القطاع العقاري في المملكة، مؤكدا، أن القرار خطوة إستراتيجية قوية في السوق العقاري، لأنه يركز على ثلاثة محاور مهمة: أولا: الاستقرار والشفافية، إيقاف الزيادة السنوية للإيجارات في مدينة الرياض لمدة 5 سنوات يعزز من استقرار السوق ويمنع التذبذب السعري، وهذا يعطي المستثمرين والمستأجرين راحة ووضوحا في التزاماتهم المالية، وثانيا: المصلحة العامة داخلياً وخارجياً، فعلى الصعيد الداخلي يحمي المستأجر من الزيادات العشوائية ويمنح الأسر السعودية فرصة للتخطيط المالي بشكل أفضل، بينما على الإطار الخارجي يرفع جاذبية الرياض للاستثمار العالمي، باعتبارها سوقاً منظماً وواضح القوانين، وثالثا: دعم رؤية 2030 ومنصة إيجار، فالقرار ينسجم مع رؤية 2030 من خلال خلق سوق عقاري متوازن يضمن الحقوق، وكذلك ربط العقود عبر منصة إيجار سيعزز الرقابة والشفافية ويضمن التوثيق الإلكتروني للعقود.
ورأى، أن القرار يخدم المصلحة العامة ويحمي جميع الأطراف (المؤجر والمستأجر)، ويجعل السوق أكثر استقراراً، وفي نفس الوقت يعكس رؤية القيادة نحو تطوير القطاع العقاري ليكون أكثر احترافية وتنظيماً، لافتا إلى أن القرار سيحقق فوائد كبيرة، من أبرزها: تعزيز الشفافية والتنظيم داخل السوق العقاري، وكذلك رفع مستوى الثقة بين المستثمرين والمطورين والمستفيدين، فضلا عن خدمة المصلحة العامة داخلياً وخارجياً من خلال بناء سوق منظم وجاذب للاستثمارات العالمية، بالإضافة إلى دعم خطط المملكة في تنويع الاقتصاد وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وأيضا التكامل مع منصة إيجار الموحد لضمان توثيق العقود وحماية حقوق جميع الأطراف، والالتزام بالقرار.
وأعرب الشريف، عن تطلعه إلى مستقبل أكثر إشراقاً، يقوم على الابتكار وتبني التقنيات الحديثة، فتح آفاق جديدة للاستثمار العقاري محلياً وعالمياً، وكذلك توفير فرص واسعة للأجيال القادمة بما يعكس متانة الاقتصاد الوطني.
خطوة لتحقيق التوازن في السوق
وقال عبدالهادي القحطاني، مستثمر في القطاع العقاري، هذا القرار يمثل محطة مهمة في مسار تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويهدف بالدرجة الأولى إلى كبح الزيادات غير المبررة التي أثقلت كاهل المستأجرين، وضمان استدامة سوق عقاري أكثر عدلاً واستقرارًا. كما يسهم في تعزيز جاذبية الرياض كمركز اقتصادي واستثماري عالمي، إذ يتيح للمستثمرين والمستأجرين رؤية أوضح حول تكاليف التشغيل والتخطيط طويل الأمد.
وأوضح أن من أبرز ملامح القرار تثبيت أجرة العقارات القائمة وفق آخر عقد مسجل في منصة "إيجار"، واعتماد التجديد التلقائي للعقود إلا في حال إشعار مسبق بعدم الرغبة في التجديد. كما أكد القرار على إلزامية توثيق جميع العقود عبر المنصة الإلكترونية، ما يعزز الشفافية ويحد من النزاعات، ويرى أن انعكاسات القرار لن تقتصر على المستأجرين فقط، بل ستشمل الملاك والمستثمرين، حيث يرسخ بيئة أكثر استقرارًا وثقة، ويجعل السوق العقاري السعودي أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين، ويساعد في تحقيق التوازن بين العرض والطلب بما يخدم رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة.
الإسهام في تنظيم السوق
وأكد تيسير المفرج، المتحدث الرسمي بالهيئة العامة للعقار، أن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للإسهام في ضبط سوق الإيجارات السكنية والتجارية بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف وبين نمو العرض والطلب على الإيجارات، وكذلك رفع جاذبية العيش والاستثمار في المملكة من خلال القدرة على تحمل التكاليف وحماية حقوق جميع الأطراف والإسهام في استقرار القطاع العقاري وتعزيز استدامتها كقطاع ممكن لنمو اقتصاد المملكة، لافتا إلى البدء العمل بالأحكام النظامية التالية لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر وهي إيقاف الزيادة السنوية لقيمة الإيجار في العقود السكنية والتجارية في العقارات الواقعة في النطاق العمراني لمدينة الرياض لمدة 5 سنوات اعتبارا من 25 سبتمبر 2025.
تثبيت القيمة
وأضاف أن القرارات تشمل تثبيت قيمة الأجرة الإجمالية لعقود إيجار العقارات السكنية والتجارة الشاغرة في مدينة الرياض التي سبق أن تم تأجيرها وفقا للقيمة الاجمالية لأجرة آخر عقد "إيجار"، بينما للعقارات التي لم تؤجر تحتسب قيمة الإيجارات الإجمالية حسب الاتفاق بين المؤجر والمستأجر، مضيفا، أن القرارات تشمل توثيق العقود الإيجارية عبر منصة "إيجار"، حيث ستكون عملية التوثيق إلزامية على المالك بصفته المؤجر في منصة "إيجار" في كان العقد غير مسجل، وكذلك أتاحت القرارات للمستأجر حفظ الحقوق طلب التوثيق العقد في منصة "إيجار"، حيث يكون العقد نافذا خلال 60 يوما من إبلاغه.
التجديد التلقائي
وذكر، أن عقد الإيجار في الرياض وكافة مدن المملكة يعد مجددا تلقائيا في حال لم يقم أي طرف بإشعار الطرف الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل 60 يوما على الأقل من تاريخ انتهاء مدة العقد باستثناء العقود محددة المدة التي بقي من مدتها 90 يوما أو أقل عند نفاذ هذه الأحكام وكذلك العقود التي يتفق الطرفان على إنهائها بالتراضي بعد مضي المهلة المحددة بتقديم إشعار عدم الرغبة في التجديد، مضيفا، أن عقارات مدينة الرياض في حالة رغبة المستأجر بتجديد العقد، فانه لا يحق للمؤجر أن يمتنع عن تجديد العقد وطلب إخلاء الوحدة المؤجر إلا في 3 حالات (تخلف المستأجر عن السداد - وجود عيوب هيكلية في العقار تؤثر على سلامة الساكنين - رغبة المؤجر في استخدام العقار شخصيا أو لأقاربه من الدرجة الأولى).
أربع مخالفات
وقال إن المخالفات المنصوص عليها بموجب الأحكام توجد أربع مخالفات رئيسة وهي قيام المؤجر بزيادة القيمة الإجمالية للعقارات السكنية والتجارية في مدينة الرياض في العقود القائمة أو الجديدة وكذلك قيام المؤجر بزيادة قيمة الأجرة الإجمالية للعقارات السكنية والتجارية في مدينة الرياض في العقارات الشاغرة عن قيمة آخر عقده للإيجار، وأيضا عدم القيام بتوثيق عقد الإيجار في منصة "إيجار"، بالإضافة لامتناع المؤجر في مدينة الرياض عن تجديد عقد الإيجار في حالة رغبة المستأجر في التجديد، مؤكدا، أن ارتكاب هذه المخالفات يستوجب فرض غرامة مالية بما لا يتجاوز بمقدار 12 شهرا للعقار محدود التعاقد، مع تصحيح المخالفة.
تيسير المفرج