الارتقاء بالمحتوى الرقمي

أطلقت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، أخيرا، إجراءات جديدة ومتكاملة، لضبط المحتوى المنشور في مواقع التواصل الاجتماعي، تشكل تحولا نوعيا كبيرا في مسيرتنا الإعلامية، وتعيد صياغة المشهد بما يتلاءم مع قيم المجتمع السعودي وثوابته، وتستجيب لتحديات العصر والإعلام الرقمي والاجتماعي الجديد، ولا سيما أنها تُعد الأولى من نوعها منذ أكثر من خمسة وستين عاما على تأسيس وزارة الإعلام.
وقد أكد وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، سلمان بن يوسف الدوسري، أن «الإعلام السعودي تخطى كونه مجرد أداة تواصل محلية، بل تحول إلى ذراع رئيسية في مخاطبة العالم، ناقلا صورة المملكة بواقعية واحترافية، ومعزّزا مكانتها الإقليمية والدولية بقيادة رؤية 2030».
وقال: «القطاع الإعلامي السعودي يشهد تحولات نوعية، جعلته لاعبا رئيسا في المشهد العربي، ونافذة مؤثرة تنقل إنجازات المملكة، وتعزّز سرديتها الوطنية في المحافل الدولية، بفضل حرية منضبطة ومحتوى متطور يواكب المعايير العالمية».
وتأتي هذه الخطوة المتقدمة، التي خطتها الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في المملكة، باتخاذها قرارات في إطار دعم الجهود المستمرة لوزارة الإعلام من أجل ترسيخ مسيرة تطوير قطاع الإعلام بالمملكة. وبحسب ما أعلنته الهيئة، فإن البنود نصَّت على منع التباهي بالثروة والممتلكات، أو كشف خصوصيات الأسرة، أو استغلال الأطفال والعمالة المنزلية، أو نشر المعلومات المضللة، أو ارتداء اللباس المبتذل.
والهيئة بذلك لا تكتفي فحسب بوضع الأطر التنظيمية، بل تقوم بالاهتمام بالمحتوى؛ لكونه جوهر الصناعة، بصورة تضمن أن يكون مسؤولًا، ويحافظ على الذوق العام والقيم الاجتماعية.
وقال وزير الإعلام في وقت سابق: «الإعلام ليس ساحة للسطحية أو الترفيه الفارغ، بل هو رسالة وطنية تعكس صورة المملكة وقيمها»، مشيرًا إلى أن «ما يُنشر عبر المنصات الرقمية أصبح عاملًا مؤثرًا في كيفية رؤية العالم لنا، وبالتالي فإن أي محتوى مبتذل يسيء لصاحبه ولصورة الوطن بأسره».
إن الإجراءات الجديدة تستهدف حماية الذوق العام من الابتذال، وصون القيم من التلاعب، وضبط بوصلة الإعلام نحو الاتجاه الصحيح عبر بيئة رقمية راقية، تحكمها المبادئ، ويشيع فيها الاحترام وتقدم المصلحة العامة.
إنجاح التوجه الجديد يتطلب التفاعل مع تلك الإجراءات من جميع أفراد المجتمع، وعدم مشاركة المحتوى المخالف، والالتزام بمسؤولية الإبلاغ عنه، فالغاية الأولى والأخيرة هي المصلحة الوطنية الكبرى.