المساهمون يعتزمون تشكيل لجنة ل"استرداد الحقوق" . المتهم الرئيس في قضية "سوا" يطلب عقد لقاء مع محامي المساهمين

كشفت مصادر مقربة من المتهم الرئيس في قضية سوا ت ز أنه طلب عقد لقاء مع محامي المساهمين محمد مؤنس، بهدف تقديم عروض تسوية جديدة تمكن"المتهم"من مغادرة السجن وإرجاع أموال المساهمين.
وأوضحت المصادر أن العرض الذي سيقدمه المتهم الرئيس ت ز سيتضمن إرجاع رأس المال فقط خلال مهلة محددة يستطيع من خلالها تأمين المبالغ المطلوبة.
وأفادت المصادر أن الرؤية ستتضح خلال الأيام المقبلة لجهة قبول المساهمين العرض أو رفضه، أو تقديم عروض أخرى بديلة.
من جهة أخرى يعتزم عدد من المساهمين خلال الأيام المقبلة تكوين لجنة تسمى"لجنة استرداد الحقوق".
وأوضح أحد المتورطين في المساهمات المشبوهة"فضّل عدم ذكر اسمه"أن هذه اللجنة تتكون من لجنة إعلامية مهمتها نشر معاناة المساهمين عبر الصحف المحلية، ومن مهماتها أيضاً توفير رقم هاتفي للرد على استفسارات جميع المساهمين، وتزويدهم بكل جديد في قضيتهم، ولجنة شرعية يترأسها أحد العلماء، ولجنة للدفاع يترأسها محام للدفاع والترافع عن المساهمين، ولجنة لمتابعة القضية في الجهات الحكومية، إضافة إلى لجنة لصياغة البرقيات وإرسالها كل أسبوعين إلى ولاة الأمر.
وأضاف أن أهداف هذه اللجنة كثيرة أهمها عقد اجتماع مع رؤساء المجموعات للتوصل إلى نتائج تعجل في إنهاء القضية، الذين اتهمهم بالتلاعب بأموال المساهمين عند بداية حدوث المشكلة، لاستمرارهم في جمع أموال المساهمين، ووضعها بديلاً عن أموالهم التي كانت تدار عن طريق المتهم الثاني أ ز مع علمهم بتوقفه عن صرف الأرباح. ومن أهداف اللجنة الجديدة أيضاً متابعة القضية في جميع الدوائر الحكومية للوصول إلى إنهاء القضية واستعادة حقوق المساهمين في أقرب وقت ممكن.
وحول العرض المتوقع تقديمه من المتهم الرئيس إلى المساهمين قال المحامي محمد مؤنس،"سندرس العروض المقدمة من المتهم ونتأكد من وجود الضمانات لتنفيذها، وإن كانت مناسبة فسنقرر ما هو الأصلح بالاتفاق مع اللجنة الخماسية المكونة من رؤساء المجموعات".
وبالنسبة إلى اللجنة التي يعتزم المساهمون تكوينها، قال مؤنس إنها ستكون داعمة لدور اللجنة الخماسية التي تابعت القضية منذ بداياتها، محذراً في الوقت نفسه من عدم الاستعجال والتريث لاتضاح الرؤية خلال الأسبوع المقبل، متوقعاً حصول اتفاق يحظى بموافقة جميع الأطراف.