شهدت محطات الوقود في السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الشؤون البلدية والقروية. فقد انعكست الاشتراطات الجديدة على تحسين المرافق، ورفع مستوى الخدمات المصاحبة، وتطبيق معايير أفضل للنظافة والسلامة، حتى أصبحت بعض المحطات نموذجًا يليق بمكانة مدننا وشوارعنا. وعلى الرغم من هذا التقدم، فلا تزال هناك مشكلة بارزة تتكرر في كثير من المحطات، وتتمثل في دخول بعض المركبات بعكس الاتجاه أثناء التعبئة. هذه الممارسة تسبب ارتباكًا داخل المحطة وتؤدي إلى ازدحام وفوضى، فضلًا عن خطورتها الكبيرة في حال وقوع حادث أو حريق- لا قدر الله- بسبب غياب الانسيابية في حركة المركبات. السؤال الذي يفرض نفسه هنا: لماذا لا تُلزم الوزارة جميع محطات الوقود بتنظيم مسارات الدخول والخروج بشكل واضح وإجباري، بما يمنع المركبات من التحرك بعكس الاتجاه؟ ولماذا لا يكون ذلك شرطًا أساسيًا مثل بقية الاشتراطات التي أثبتت الوزارة نجاحها في تطبيقها ومتابعتها؟ نجاح المحطات لا يُقاس فقط بجودة المرافق أو تنوع الخدمات، بل أيضًا بانسيابية الحركة داخلها وضمان خلوها من أي ممارسات قد تعرّض الأرواح والممتلكات للخطر. إن تبنّي الوزارة لهذا المقترح وإلزام جميع المحطات باعتماد مسارات محددة للدخول والخروج سيكون خطوة حاسمة تكمل منظومة التطوير، وتعكس أعلى معايير السلامة والجودة التي يتطلع إليها الوطن والمواطن على حد سواء