توقيف متهم جديد في قضية مساهمات "سوا" بقرار من اللجنة الخماسية

كشف محامي رؤساء المجموعات في قضية ضياع أموال مساهمي "سوا" محمد المؤنس، أن اللجنة الخماسية المكلفة بالقضية أصدرت قراراً بتوقيف المتهم ن ز الاثنين الماضي على ذمة التحقيق، على خلفية دوره مع المتهمين الرئيسيين ت ز وأ ز، الموقوفين حالياً في سجن جدة المركزي بريمان في العنبرين رقم 4 و9، للتحقيق معهما منذ أشهر عدة.
وقال مؤنس في تصريح إلى"الحياة"، إن قرار إيقاف ن ز هو الأول من نوعه، إذ سبق التحقيق معه في وقت سابق مرات عدة لكنه بقي حراً خارج الأسوار، لعدم ثبوت أي دور رئيس له في ضياع نحو بليوني ريال تقريباً من أموال المساهمين، سوى كونه وسيطاً.
وتضاربت آراء المساهمين ورؤساء المجموعات حول أسباب توقيف المتهم ن ز في هذه الفترة تحديداً. وتوقع مساهمون أن تكون اللجنة المكلفة بالتحقيق حصلت على براهين وأدلة جديدة، منها توكيلات شرعية منحها له المتهم الرئيس في القضية ت ز للتصرف في أموال المساهمين وتوزيع الأرباح عليهم، إضافة إلى تورطه في جمع أموال مجموعة من المساهمين الآخرين.
وعلمت"الحياة"أن اللجنة الخماسية الرسمية المكلفة بالتحقيق في القضية والتي تضم أجهزة حكومية عدة، اتخذت قرار إيقاف ن ز بعد أن استدعته للتحقيق مطلع الأسبوع الجاري استكمالاً لتحقيقات سابقة أجرتها معه، ثم عادت وطلبته بعد يومين لصدور أمر توقيفه.
ويتوقع مراقبون للقضية أن يسهم توقيف ن ز في فك رموز أبرز قضيتين في مساهمات البطاقات مسبوقة الدفع"سوا"، التي شغلت الرأي العام السعودي خصوصاً في المنطقة الغربية من السعودية، إذ شهدت شرارة الانطلاق الأولى، واكتشف خلالها ثلاثة متهمين رئيسيين في قضيتين منفصلتين، الأولى تخص ع ج وشريكيه م ع وم ش، ورحّل الأول إلى سجن العاصمة في الرياض، فيما الثانية تخص أ ز وت ز.
ولا يزال نحو 48 ألف مساهم في انتظار أن تسفر التحقيقات النهائية عن نتائج إيجابية تعيد لهم حقوقهم الضائعة، في ظل إشاعات يتداولونها بين الحين والآخر حول مصير أموالهم وأسماء المتورطين في القضية.