« المظالم» يبت في قضية أشهر مستثمري بطاقات «سوا» الاثنين المقبل

يصدر ديوان المظالم بالرياض مرئياته حول إطلاق سراح ( ع . ال . ج ) أشهر مستثمري بطاقات سوا المتعثرين وصاحب أول قضية تثار بشأن اختفاء أموال المساهمين معه وذلك في الجلسة الصباحية الخاصة التي ستعقد لهذا الغرض الاثنين المقبل، بعد أن كان الديوان قد حجز القضية في وقت سابق للدراسة والتمحيص.
وتقوم الدعوى التي رفعها محامي المستثمر المستشار القانوني هشام حنبولي وفقاً لتصريحاته ل «الرياض» على أساس أن مدة توقيف موكله قد تجاوزت المدة التي يحددها النظام في إجراءات التحقيق مع المتهمين في مثل هذه القضايا وهي ستة أشهر حيث ينص نظام التوقيف على إطلاق سراح المتهم إذا لم تثبت التحقيقات إدانته أو إحالته إلى المحكمة لإصدار أحكامها عليه في حال ثبوت التهم المنسوبة إليه وأوضح الحنبولي أن الجهات الإدارية التي قبضت على موكله لم تنفذ ما جاء بنظام التوقيف وكذلك لم تصدر اللجنة المكلفة بالتحقيق أي قرارات اتهام واضحة تجاه موكله بالإضافة إلى استمرار التحفظ عليه لمدد مضاعفة عن التي سمح بها نظام التوقيف بل وتم نقله من سجن بريمان في جدة إلى الرياض لاستكمال التحقيقات معه.
وأوضح أن اللجنة الإدارية المكلفة بالتحقيق برئاسة عضو هيئة التحقيق والإدعاء العام لم تتجاوب مع مقترحات رؤساء المجموعات وهم الطرف الآخر المعني في هذه القضية بالموافقة على إطلاق سراح ( ع . ال . ج) وإعطائه مهلة أربعة أشهر لإعادة الأموال التي يطالبه بها المساهمون معه في الاستثمار في بيع وشراء بطاقات سوا وأشار إلى أن تعثر أي مستثمر في أي تجارة أمر وارد في أي وقت من الأوقات ويبدو أن موكلي واجه صعوبات في إعادة جميع المساهمات للمساهمين في وقت واحد ولذلك كان اقتراحنا الذي توصلنا إليه مع رؤساء المجموعات برد أموال المساهمين وفق جدولة على مدى أربعة أشهر مناسباً لمثل هذه القضايا المعقدة والمتشعبة والمتداخلة من حيث علاقة الأطراف المستثمرين فيها وحصة أرباح كل طرف فيها .