حكمت المحكمة الجزئية بديوان المظالم في جدة على ضابط في الأمن العام بالسجن لمدة عام بتهمة التغطية على موضوع المساهمات وممارسة عمل غير عمله، فيما وجّه عبدالعزيز الجهني المحتال الرئيسي في المساهمات، اتهاما للضابط المحكوم بأنه يتحمل مسؤولية عشرة ملايين من أموال المساهمين، ومن المقرر أن تنظر المحكمة في اتهام الجهني للضابط. كما حكمت المحكمة على ثلاثة من رؤساء المجموعات بالسجن عاما واستعادة 5.7 مليون ريال منهم وإيداعها في حساب المساهمة. إلى جانب سجن اثنين من رؤساء المجموعات لمدة أربعة أشهر واكتفت بأخذ تعهد خطي من أحد المتهمين من قبل عبدالعزيز الجهني بعدم الرجوع لمثل مساهمة سوا الوهمية بعد أن ثبت تضرره كغيره من المساهمين وعدم تسلم مبالغ إضافية إلى رأس ماله. وقال هشام حنبولي محامي عبدالعزيز الجهني ل"شمس" إنه سيواصل استدعاء رؤساء المجموعات ممن يتهمهم موكله بالاستحواذ على أموال المساهمين والتفريط فيها. وأوضح أن الأحكام الأخيرة بينت أن المساهمة لم تكن سوى تدوير أموال، ولم يكن هناك أي تجارة حقيقية في بطاقات "سوا" كما زعموا، وطالب حنبولي كل من تسلم مبالغ مالية إبان المساهمة بإعادتها لحساب المساهمة الذي تشرف عليه المحكمة حتى يتمكن مع ناظر القضية من إعادة حقوق المساهمين.
