أصدرها مكتب الفصل في المنازعات التجارية وتسلمها محاميهم أمس . مساهمو "سوا" يحققون انتصاراً بتثبيت حقوقهم في رأس المال والأرباح بقيمة 1.7 بليون ريال

أعلن محامي رؤساء المجموعات في قضية ضياع أموال مساهمي "سوا" محمد مناع المؤنس، أنه تسلم رسمياً أمس عدداً من القرارات الصادرة عن مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية في جدة، وتخص تثبيت حقوق المساهمين في رأس المال والأرباح وإلزام المتهمين الرئيسيين تحتفظ الصحيفة باسميهما بدفعها.
وقال المحامي مؤنس في تصريح إلى"الحياة"، إن القرارات شملت إلزام المتهم الأول بدفع 1.290 بليون ريال إضافة إلى 426 مليون ريال تمثل أرباح سبعة أسابيع مستحقة. وأضاف أن هذه القرارات مشمولة بالنفاذ السريع، وستصدر لاحقاً من مكتب الفصل في المنازعات قرارات جديدة في خصوص الشيكات المحررة للمساهمين من المتهم الثاني وتقضي بسداد 400 مليون ريال، إضافة إلى أرباح الأسبوع الثامن.
ويعتبر قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية انتصاراً للمساهمين ورؤساء المجموعات، إذ إنه يعني حسماً لحقوقهم في تثبيت رأس المال وأرباحهم، بعد سريان إشاعات عن أنهم ربما يتعرضون لاحقاً إلى مطالب تسوية بالتنازل عن جزء من رأس المال المدفوع والأرباح أيضاً.
وتجيء القرارات الجديدة بعد مرور نحو ثلاثة أيام من قرار اللجنة الخماسية المكلفة ملف قضية مساهمات"سوا"بتوقيف متهم جديد بالقضية على ذمة التحقيق، على خلفية دوره مع المتهمين الرئيسيين الموقوفين حالياً في سجن جدة المركزي بريمان في العنبرين رقمي 4 و9، للتحقيق معهما منذ أشهر عدة.
ويتوقع مراقبون للقضية أن يسهم القراران بتثبيت الحقوق والقبض على المتهم الثالث في فك رموز أبرز قضيتين في مساهمات البطاقات مسبوقة الدفع"سوا"، التي شغلت الرأي العام السعودي خصوصاً في المنطقة الغربية، حيث شهدت شرارة الانطلاق الأولى، واكتشف خلالها ثلاثة متهمين رئيسين في قضيتين منفصلتين.
ولا يزال نحو 48 ألف مساهم في انتظار أن تسفر التحقيقات النهائية عن نتائج إيجابية تعيد إليهم حقوقهم الضائعة، في ظل إشاعات يتداولونها بين الحين والآخر عن مصير أموالهم وأسماء المتورطين في القضية.