هل يصح أن تكون العقوبة أقل من ربح المخالفة؟

الربح من مخالفة في «موبايلي» 683 مليون ريال.. والعقوبة 305 ملايين ريال.. سؤال يطرح نفسه

في الخامس من يناير 2017 صدر إعلان من هيئة السوق المالية بشأن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بإدانة مخالفين في شركة «موبايلي» لنظام السوق المالية في الثالث من يناير 2017، ويقضي القرار بإدانة عدد من المشتبه بهم بمخالفة الفقرة أ من المادة (50) والفقرة (أ) من المادتين الخامسة والسادسة من لائحة سلوكيات السوق، (وتم تحديد تاريخ المخالفات من 24 إلى 27 أبريل 2014)، و(الفترة من 22 يوليو إلى 11 سبتمبر 2014)، وتضمن القرار إيقاع العقوبات على المحكوم عليهم باختصار كما يلي:
1 - إلزام أحد المحكوم عليهم بدفع مبلغ 30.49 مليون ريال.
2 - إلزام شركة أحد المحكوم عليهم بدفع مبلغ 284.455 مليون ريال.
3 - فرض غرامات على المحكوم عليهم بمبالغ تراوحت بين 100 و200 ألف ريال.
4 - إيقاع عقوبة السجن على المحكوم عليهم لمدد تراوحت بين سنة إلى سنتين.
ونوهت هيئة السوق المالية إلى أن القرار غير نهائي ويحق للمحكوم عليهم استئنافه.. إلى آخر القرار.
أسعار الأسهم وقت التخارج
فيما يلي في أدناه الأسعار الفعلية كما في برنامج «تداول» لسهم شركة «موبايلي» في تواريخ التخارج وبيع أسهم المدانين كما حددتها لجنة الفصل وهي بين 22 و27 أبريل عام 2014، ومن 22 يوليو لغاية 11 سبتمبر من نفس العام 2014..
سعر السهم في تاريخ (22 أبريل) = 97.50 ريال، وفي (24 أبريل) =95.75 ريال، وفي (27 أبريل) = 94 ريالا.
سعر سهم شركة «موبايلي» في (22 يوليو) = 86.75 ريال، والسعر في (5 أغسطس) = 88 ريالا، السعر في (11 سبتمبر) = 92.75 ريال.
جدول ملكية كبار الملاك المدانين
أوضح جدول ملكية أحد المدانين منذُ عام 2008 وهو من كبار الملاك 17.047 مليون سهم، وفي 2009 = 17.423، وفي 2010 = 17.423 مليون سهم، وفي 2011 = 17.299، وفي 2012 = 17.160، وفي 2013 = 15.031، في 2014 = 5.541 مليون سهم، الأسهم المباعة = 9.490 مليون سهم.
الأرباح الحقيقية التقريبية التي حققها المدانون
الآن سنعرض الأسهم، وكمياتها، وأسعار بيعها التقريبي كما وضحها جدول برنامج تداول الرسمي؛ ونستعرض قيمة الحكم، وإلزام المتهمين بدفع ما مجموعه 305 ملايين ريال لصالح هيئة سوق المال..
1 - تم تخارج المتهم المُدان وبيعه لعدد (9,490,000) سهم.
2 - تاريخ التخارج كما حصرته لجنة الفصل بين 24 أبريل 2014، و27 أبريل 2014، و 22 يوليو 2014 لغاية 11 سبتمبر 2014.
3 - كان سعر سهم موبايلي في أبريل 2014 بين (95 و98) ريالا.
4 - كان سعر سهم موبايلي في يوليو 2014 بين (83 و87) ريالا.
5 - كان سعر سهم موبايلي في سبتمبر 2014 بمعدل (93) ريالا.
6 - معدل السعر للفقرات 3 و4 و5 هو: 96 ريالا، و85 ريالا، و93 ريالا.
7 - معدل سعر الفقرات 3 و4 و5 هو (96 + 85 + 93 /‏‏‏‏ 3) = 91.4 ريال.
8 - كلفة السهم على المؤسس 10 ريالات، وسعر البيع 91.4 ريال - هبط سعر السهم لمستوى بمعدل 19.4 ريال (في حال التغاضي عن الأرباح النقدية).
9 - الأرباح الاستثنائية المتحققة باستخدام مخالفة المعلومات الداخلية للشركة هي 91.4 – 19.4 = 72 ريالا.
10- الربح المتحقق من 9.490.000 مليون سهم وبخلاف المتبقي البالغ 5.541 مليون سهم، هو 72 ريالا X 9490000 = 683.280.000 ريال.
11- لو فرضنا جدلا أن الربح المتحقق هو 50 ريالا ل 5.541 مليون سهم المتبقية بعد 2014 ببيع لاحق للمؤسس المذكور؛ فيكون إجمالي الربح هو 277.5 مليون ريال.
12- إجمالي الربح للفقرتين 10 و11 هو 960.330.000 ريال.
الأرباح المتحققة وقرار التجريم
إذا كانت المكاسب التي تحققت للمدان أكثر من 960 مليون ريال؛ فكيف يكون قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية فقط محصورا بإلزام المدان بإرجاع مبلغ 305 ملايين ريال؟!، وغرامات بين 100 و200 ألف ريال! -أي أقل من ثلث الفائدة أو الأرباح التي حصل عليها المخالف الذي تمت إدانته نتيجة مخالفاته-.
هل قرارات الحكم تكافئ المخالف؟.. أليس من الممكن أن يتشجع كل من يقرأ هذه الأحكام لارتكاب المخالفات؟
لو تجاهلنا الرصيد المتبقي 5.541 مليون سهم، وركزنا على ما ثبت بيعه بين أبريل وسبتمبر 2014 فإن قيمة الربح هو 683.280.000 مليون ريال.
إذا ثبت خطأي الحسابي.. فلتتفضل هيئة سوق المال بشرح كل التفاصيل، والأرقام التي بنت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية قراراتها عليها، كما أرجو من اللجان الاستئنافية أن لا تحكمها القاعدة القانونية التي تنص على «لا يُضارْ المستأنف من استئنافه».
رسالة إلى من يهمه الأمر
أرجو ويرجو كل متضرر أن يتدخل المسؤولون بتعديل الإدانة وتغليظها على المدانين؛ خصوصا أن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ليست هيئة قضائية عدلية تابعة لوزارة العدل، والمخالفات صريحة وواضحة وضوح الشمس.كما أن القرار الاستئنافي السابق الذي منح الحق لكل متضرر من شركة «موبايلي» العودة بإقامة الدعوى على الشركة بصفتها المعنوية (كشركة)، والأعضاء التنفيذيين بصفتهم الشخصية كان بموجب القاعدة الفقهية التي تنص على «مسؤولية التابع والمتبوع».
نلاحظ في قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أن قرارها لم يتضمن بما معناه يحق للمتضررين المطالبة بالتعويض من شركة «موبايلي»، والمدانين في «موبايلي» من رئيس مجلس إدارة ومديرين تنفيذيين؛ كما تضمن قرار لجنة الفصل في قضية شركة محمد الحمد المعجل.
أمجد بن محمد ناصر البدره
Albadrah2005@hotmail.com