إشاعات عن مفاوضات سرية بين "الزهراني" واللجنة الخماسية تثير المساهمين

شهد الأسبوع الماضي تطورات وأحداثاً جديدة في قضايا مساهمات بطاقات"سوا"، بعد تكشف مفاوضات سرية مباشرة بين اللجنة الخماسية المكونة من رؤساء المجموعات وأحد المتهمين الرئيسين توفيق الزهراني.
وأثار الكشف عن المفاوضات السرية المساهمين، على خلفية أنها تخالف عمل اللجنة، وحذر عدد من المساهمين منها، مطالبين بوقفها وعدم المساومة على أموالهم فهم يطالبون بأموالهم كاملة مع أرباحها، مهددين بشكوى اللجنة الخماسية إلى الجهات الأمنية في حال استمرارها.
وأمام ذلك، سألت"الحياة"عضو اللجنة السباعية المكونة من المساهمين عادل الزهراني حول حقيقة المفاوضات، فأجاب :"مفاوضات اللجنة الخماسية مع المتهم توفيق الزهراني، تتمثل في أن يودع مبلغ 600 مليون ريال في محفظة استثمارية مقابل خروجه من السجن". وأضاف:"هذا العرض نرفضه جملة وتفصيلاً سواءً من اللجنة السباعية أو المساهمين أو من عدد من رؤساء المجموعات". مطالباً في الوقت نفسه بإرجاع رأس المال وأرباح ثمانية أسابيع، والتي أصدرت وزارة التجارة حكماً به في وقت سابق، وأن تحال القضية إلى الشرع من دون التفاوض أو المساومة على أموالهم.
واستغرب الزهراني عدم رفع اللجنة الخماسية المكلفة بالتحقيق مع المتهم تقريرها النهائي إلى الجهات المختصة لمعرفة مصير تلك الأموال والتي ظلت ما يقارب تسعة أشهر من دون رفع التقرير، مشيراً إلى أن معالم القضية واضحة وصدر فيها حكم تجاري، موضحاً أن الأموال التي تسلمها المتهم توفيق الزهراني من طريق الشيكات والحوالات المصرفية تضمن أموال المساهمين.
ورفض عضو اللجنة السباعية مقولة"إن القانون لا يحمي المغفلين"في تبرير ضياع الأموال، وقال:"إننا نحتكم بشرع الله وليس هناك أحكام وضعية لكي يتغنوا بتلك المقولة"، مشيراً إلى أن المساهمين سلموا أموالهم من طريق عقود مصدقة من مكاتب محاماة. وطالب اللجنة الخماسية المكونة من رؤساء المجموعات عدم التفاوض أو قبول أي عرض من المتهم أو وكيله حتى لا تصبح تلك المساومات منهجاً يصير عليه كل من جمع أموال المواطنين بزعم استثمارها.
من جهته، طالب رئيس إحدى مجموعات المساهمين محمد الشهراني، سرعة الاجتماع العاجل مع المساهمين واللجنة الخماسية المكونة من رؤساء المجموعات لاطلاعهم على كل جديد.
وقال:"إن الاتفاق يجب أن يكون بإجماع غالبية المساهمين ورؤساء المجموعات دون أن تكون فردية".
وأضاف أن العرض الذي قدمه المتهم سواء كان قليلاً أو كثيراً، لا يجعله خارج السجن ويجب أن يكون داخل السجن حتى تعاد أموال المساهمين جميعاً.
وفي المقابل، نفى شاكر الثمالي وكيل المتهم توفيق الزهراني في اتصال مع"الحياة"صحة المفاوضات السرية وعرض مبلغ 600 مليون ريال، وقال:"إن العرض الذي قدمه موكله يبلغ 250 مليون ريال بعد إضافة قروض مصرفية حتى وصل العرض إلى هذا المبلغ المقدم إلى اللجنة الخماسية".