ناظر قضية الصريصري يطالب رؤساء المجموعات بإعادة الأرباح لعدم مشروعيتها

استانفت المحكمة الجزئية بجدة يوم أمس جلسات محاكمة رؤساء مجموعات مساهمات أحمد الصريصري مستثمر البورصة العالمية الموقوف حاليا في سجن بريمان لتنفيذ حكم بالسجن مدته 15 عاما حيث مثل عدد من رؤساء المجموعات المتورطين في تلك القضية وفي مقدمتهم خ الزهراني وأ العمري امام ناظرها الشيخ عبدالعزيز الشثري في جلسة امتدت مداولاتها لأكثرمن ثلاثة ساعات شهدت تباينا في ردود المتهمين حول كل ما يتعلق بالأموال المتبادلة فيما بينهم وبين المتهم الصريصري.
وعلمت «المدينة» وفق مصادر مطلعة، طالب الشيخ الشثري المتهمين من رؤساء المجموعات بالتنازل عن الأرباح التي سبق وحصلوا عليها من قبل الصريصري وقرر خصمها من رؤوس الأموال وذلك لعدم مشروعيتها على اعتبار أن القضية قضية نصب واحتيال وليست قضية مساهمات نظامية أو مشروعة لتجاز لهم وبالتالي فإنه لا بد من إعادة تلك الاموال والاكتفاء برأس المال للخروج من القضية.
وأشارت المصادر إلى أن أحد رؤساء المجموعات طالب بالرجوع إلى المساهمين أصحاب الحقوق وعرض عليهم قرار خصم الأرباح خاصة وأنه لا يملك حق التنازل في هذا الشأن ففي حال تنازلوا عن الارباح كان ذلك، وفي حال تمسكوا بحقهم في المطالبة بما تبقى لهم من أموال لدى المتهم فإنه سيطالب بذلك خاصة وأن لديه صكا شرعيا بتلك الأموال صادرعن ديوان المظالم يلزم المتهم بإعادة اكثر من مليون ومئتي الف ريال.
وقالت المصادر: أما الآخرون من رؤساء المجموعات فقد تمسكوا بحقهم في مطالبة الصريصري بإعادة الاموال المتبقية لديه والمثبتة في صكوك التسوية التي جرت فيما بينهم وبين المتهم لدى المحكمة الجزئية وديوان المظالم.
وأمام ذلك رفع ناظرالقضية الجلسة إلى الخامس من ذي القعدة المقبل لمواجهة بعض رؤساء المجموعات ممن حضروا جلسة الأمس ولم يتم استجوابهم.
وعقب الجلسة أكد ل «المدينة» أ.العمري، أحد رؤساء المجموعات بأن قاضي المحكمة طالبه بالتنازل عن الأرباح التي سبق وأن حصل عليها في مساهمات الصريصري. ورد عليه بالقول بأنه لا يملك ذلك الحق وأن الأموال التي دخل بها في مساهمات الصريصري هي أموال مساهمين وبالتالي فإنه لابد من العودة إلى أصحاب الحقوق ففي حال قرروا التنازل عن الأرباح كان ذلك أما في حال رفضوا وقرروا التمسك بحقهم في مطالبة المتهم بإعادة ما تبقى لديه من أموال فإنه سيطالب بإعادتها وذلك بحسب ما جاء في صك التسوية التي جرت فيما بينه وبين الصريصري لدى ديوان المظالم بجدة.
ويطالب أكثر من 25 من رؤساء المجموعات المتهم الصريصري بأكثر من 260 مليون ريال بموجب صكوك التسوية الصادرة لهم عن المحكمة الجزئية وديوان المظالم. وينتظرون أن تباع ممتلكاته المحجوزة لدى المحكمة وهي عبارة عن قطعة أرض تقع على كورنيش البحر في جدة تتراوح قيمتها ما بين 280 إلى 300 مليون ريال وأخرى على شكل مخطط في المدينة المنورة قدر ثمنه ب 50 مليون ريال.