رغم مرور عام على قرار إلغاء اشتراطه . غياب القسم النسائي يعيد "الوكيل" إلى سيدات الأعمال لاستخراج السجل

أكدت سيدات أعمال سعوديات في مدينة جدة أن قرار وزارة التجارة والصناعة بإلغاء شرط تعيين وكيل شرعي لسيدة الأعمال السعودية، لم يتم تفعيله على رغم مرور ما يقارب عاماً من صدوره.
وتقول سيدة الأعمال عالية باناجة"إلى الآن لم يفعًّل شرط الوكيل، إذ راجعت فرع وزارة التجارة بهذا الخصوص بعد صدور القرار فأكدوا لي أنه سيطبق عند استخراج سجل تجاري جديد". وتضيف باناجة"يتطلب الأمر أيضاً مع ذلك وجود الوكيل الشرعي لمراجعة الأجهزة الحكومية لإنهاء الإجراءات بها".
من جهته، أكد المدير العام لقطاع الشؤون القانونية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة مصطفى صبري، أنه تم تفعيل قرار إلغاء الوكيل في الرياض لوجود قسم نسائي في وزارة التجارة والصناعة، أما في محافظة جدة فلم يتم تفعيل القرار حتى الآن لعدم توافر قسم نسائي في فرع الوزارة في المحافظة، متوقعاً افتتاح قسم نسائي قريباً في منطقة مكة المكرمة.
وأوضح صبري أن شرط الوكيل من أكثر المعوقات التي تقف عائقاً أمام انطلاقة المرأة في عالم الاستثمار والأعمال، ويقول"صحيح أن المرأة عندما ترغب في استخراج سجل تجاري، لا يمكنها الحصول عليه حتى الآن إلا عن طريق وكيل شرعي لإنهاء الإجراءات المطلوبة، خصوصاً وأن الإجراءات تتطلب مراجعة أجهزة حكومية عدة لا توجد فيها أقسام نسائية، وتمنع دخول السيدات إليها".
لكن مهلاً، فشرط الوكيل ليس هو العائق الوحيد الذي تواجهه سيدات الأعمال، كما تقول باناجة"إذ إن القوانين تحد من دخول المرأة إلى العديد من النشاطات غير التقليدية، إضافة إلى عدم توحيد الأنظمة الخاصة بسيدات الأعمال، واختلافها من منطقة لأخرى. وتضيف"كما أن انعدام وجود حلقة وصل بين مراكز التدريب النسائية وسوق العمل يحد من مشاركة المرأة أيضاً".
وكان لسيدة الأعمال سميرة بيطار رأي آخر، إذ تقول"هناك العديد من التسهيلات أتيحت أمام المرأة السعودية أفضل من السابق، ولكن الصعوبات في الحصول على الترخيص التجاري ما زالت قائمة، منها إرسال وكيل عنها إلى الدوائر الحكومية، أو من يعرّف بهويتها".
وتؤكد بيطار أنها لم تخضع لتجربة التعامل مع وزارة التجارة في الفترة الأخيرة بعد صدور قرارات إلغاء الوكيل، لكن ما يتردد في أوساط سيدات الإعمال في الفترة الأخيرة متناقض كما تقول، منهن متذمرات وأخريات أبدين سعادتهن تجاه التسهيلات الممنوحة لهن في الفترة الأخيرة.
فيما ترى سيدة الأعمال حصة العون، أن الفترة الأخيرة شهدت الكثير من المتغيرات الجذرية والخاصة بإجراءات منح ترخيص السجل التجاري بالنسبة لسيدات الأعمال.
وتقول"لا تزال هناك الكثير من المعوقات الخاصة بسيدات ورجال الأعمال عموماً، منها طول فترة إجراءات استخراج السجل، وتعدد الجهات والأجهزة الحكومية المانحة للتراخيص، خصوصاً عند الإعلان عن تأسيس شركة جديدة في الصحف الحكومية والمحلية، وغيرها التي تستنزف المال والجهد، وتأخر البدء في تنفيذ المشروع".