حملة «إلغاء الوكيل الشرعي» تسجّل فروقاً في تعامل« الوزارات» مع النساء

سجلت مواطنات أخيراً، فروقات في تعامل الوزارات مع بنات جنسهن، إذ وجدوا أن وزارة العمل تطلب منهن حال رغبتهن فتح ملف بنظام الحاسب الآلي إحضار وكيل شرعي لهن، فيما تطلب وزارات التجارة والصناعة والإعلام والعدل، إحضار الوكيل إذا لم تكن المرأة موجودة فقط بينما تطلب إدارة الجوازات من النساء إحضار ولي الأمر إذا أردن استخراج جواز السفر.
وتأتي هذه الملاحظات عقب جولةٍ نفذتها مواطنات هن بعض عضوات حملة «إلغاء الوكيل الشرعي للسيدات في المملكة».
ونفذت العضوات الجولة يوم أمس على الجهات الحكومية في محافظة جدة، ضمن حملة للمطالبة بإلغاء بالوكيل الشرعي في كل الجهات الحكومية ووضع قانون لضبط مسألة ولي الأمر، وهي الجولة الثانية بعد جولتهن في نيسان (أبريل) الماضي.
وقالت رئيسة الحملة عالية باناجة: «يشترط على السيدات عند فتحهن ملفاً بنظام الحاسب الآلي، بأن يحضر الوكيل الشرعي صورةً من أصل الوكالة الشرعية، إذا كانت المرأة هي صاحبة المنشأة»، وتساءلت: «لماذا يطلبون وجود الوكيل الشرعي، في وقتٍ ألغت وزارة التجارة هذا الشرط عند إنشاء المنشأة؟». لافتةً إلى أن ذلك لا يشترط في طلب الاستقدام ورخصة العمل، إلا أنه يتوجب على المرأة فتح ملف بنظام الحاسب الآلي حتى تستطيع التقدم على هذين الطلبين، على عكس وزاراتٍ أخرى تطلب منها إجراء وكالةٍ شرعية، من دون طلب التفويض حال عدم وجودها.
وأشارت إلى أن سيدات الحملة في المناطق الأخرى ينوون تنفيذ جولةٍ مماثلة خلال الأيام المقبلة.
وجاءت هذه التحركات، بعد نجاح نسوة الحملة في استصدار قرار إلغاء الوكيل الشرعي في وزارة التجارة قبل ثلاث سنوات، وإلغاء نظام المدير في ذات الوزارة أخيراً.
ولفتت باناجة إلى أنهن اجتمعن مع سيداتٍ متضررات من مسألة الوكيل الشرعي، ويطالبن بإلغائه، وأن بعضهن كن متذمراتٍ من مسألة ولي الأمر، متهمةً الجهات المختصة ب «التقصير» في إيضاح الفرق بين الوكيل الشرعي وولي الأمر، لأن هناك خلطاً بين النساء في فهم الأمرين.
وأضافت: «قررنا أن يكون هاذان المطلبان تحت مظلةٍ واحدة، وهي الحملة»، موضحةً بأن المطلب الذي يختص بولي الأمر، سيكون من طريق وضع ضوابط عليه، وليس إلغاؤه، معللةً ذلك بأنهن يعلمن أن «ولاية الأمر أمر ثابت في الدين، ولا نريد إلغاءه، بل ضبطه».
وبعبارات أكثر وضوحاً حددت باناجة مطالب حملتها فيما يتعلق بولي الأمر: «ما نريده هو قانوناً ثابتاً ومحدداً بخصوص هذا الأمر، يضبط الفروقات بين المذاهب الأربعة الموجودة، إذ إن لكل مذهب وجهة نظر مختلفة في موضوع الولاية، وبذلك يجب أن يكون هناك مرجع واحد لكل الناس في المملكة الذين يتبعون تلك المذاهب».
واستشهدت على مسألة الاختلاف بين المذاهب، بأن أحدها يشترط وجود ولي الأمر في الزواج، ولا يشترطه في الأمور الحياتية الأخرى، فيما يشترط آخر وجود ولي الأمر للمرأة في سائر أمور الحياة.
وألمحت إلى أنهن توقعن أن يناقش قرار إلغاء الوكيل الشرعي الذي نفذته وزارة التجارة في جلسة مجلس الوزراء، وذلك من أجل تعميمه على باقي الوزارات، وأن توضح كل وزارة الموانع التي لديها حيال تطبيقه.
وعن المصاعب التي تواجه النساء من مسألة الوكيل الشرعي، أكدت رئيسة الحملة أنهن يتعرضن للاحتيال كبيع الوكيل أملاك النساء من دون موافقتهن أو علمهن، مشيرةً إلى أن قرابته للمرأة كأن يكون والدها أو أخاها، لا يمنعه من التصرف بأملاكها و بيعها كيفما يريد.