طالبت عضوات في حملة «المطالبة بتحديد آليات ولي الأمر للمواطنات السعوديات»، بإيجاد ألية محددة بدلاً من تصريح سفر المرأة المعمول به حالياً، من خلال تمكين ولي الأمر منح إذن دائم للمرأة بالسفر إذا شاء في نظام الجوازات، وكذلك الحال بالنسبة لمن لا يرغب أن تسافر إحدى محارمه إلا بوجود محرم معها. وقالت رئيس الحملة عالية باناجة: «إن اجتماع أعضاء الحملة خرج أيضاً بالمطالبة ب «تعديل عمر المرأة التي تستطيع السفر من دون موافقة ولي الأمر من 65 إلى 40 سنة»، إضافة إلى تمكين المرأة من تجديد جواز سفرها بنفسها، وأن يكون ذلك أيضاً موضحاً في نظام معين لدى إدارة الجوازات، بموافقة مسبقة من ولي الأمر». وفيما يخص سماح ولي أمر المرأة للعمل، طالبت أعضاء الحملة «بمنع ولي الأمر من إيقاف المرأة من عملها إذا كان سمح بذلك منذ البداية، إلا «بالرجوع إلى هيئة مختصة تكون في وزارة العمل، يتم تشكيلها خصيصاً لتحديد شروط السماح لولي الأمر بمنع ابنته من العمل». وأكدت باناجة أن الحملة لا تصطدم مع القوانين الموضوعة في المملكة، وما تسعى إليه هو التنظيم. وقالت: «نحن لا نريد إلغاء ولي الأمر، بل نريد تنظيم آلياته»، مضيفة أن «عدد المشاركين في الحملة في ازدياد، إذ كان عددهم في المرة الفائتة 15، والآن أصبح 20 منهم 3 رجال»، لافتةً إلى أن السيدات هن «من الدكاترة، وسيدات مجتمع، وربات منازل». وقال أحد الداعمين للحملة (ليس عضواً فيها) محمد جابر: «نريد تعريف لولي الأمر، ما هي مهماته تجاه المرأة، وما هي حدوده، لأن هناك تجاوزات كثيرة تحصل من قبله»، مشيراً إلى قضايا العضل التي لفت إلى ضرورة أن يُنظر إليها بنظرة شرعية مناسبة للوقت الحاضر. وأكد وجوب الأخذ بالاعتبار ب «أفكار الناس الحالية، فالغالبية الآن متعلمون»، مضيفاً «كل 10 سنوات يخرج جيل جديد بمفاهيم مختلفة»، مؤكداً أنهم «يريدون الأمر ضمن الإطار الإسلامي وحدود الشريعة، بما يتناسب مع حقوق المرأة وحفظ كرامتها، وتكون لها كلمتها مثلما كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم»، فهي «كانت تساهم بالرأي». وعما دفعه إلى دعم هذه الحملة، قال: «إنه يريد أن يقوم بواجبه كأب تجاه ابنته، وكمواطن سعودي، في بناء مجتمع سليم على أسس إسلامية سليمة بمفهوم إسلامي صحيح من دون تشدد وتعنت». وعلى رغم تغير اسم الحملة من «إلغاء الوكيل الشرعي للسيدات في المملكة»، إلى الاسم الحالي، إلا أن باناجة طالبت بشطب شرط وجود وكيل شرعي للمرأة صاحبة المنشأة عند فتح ملف بنظام الحاسب الآلي، وذلك بحسب نموذج موجود في وزارة العمل (تحتفظ «الحياة» على نسخة منه)، إذا كان فعلياً ملغى في الوزارة. في حين أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل حطاب العنزي أن المرأة صاحبة المنشأة لا تحتاج وكيلاً شرعياً، إلا إذا لم تحضر بنفسها، موضحاً أن اشتراط وجود وكيل شرعي «لم يعد موجوداً الآن».
