«الورقة الصفراء»، أو ورقة التصريح للمرأة بالسفر من ولي أمرها، يعتبرها عدد من النساء، والرجال أيضاً انتقاصاً في أهلية المرأة، وعد بعض النساء هذه الورقة من أثقل الأوراق على نفوسهن، كما أنهن يعتبرنها مهينة، لاسيما أنّ بعض أولياء الأمور مع تباين موقع القرابة للمرأة يستخدمون تلك الورقة للضغط عليها مما جعل الكثير من النساء يتساءلن عن مدى جدوى وأهمية هذه الورقة، مجموعة من النساء أكدن على وجود صعوبات ومضايقات تعرضن لها بسبب هذه الورقة، وهذا ماتبين من خلال لقاءاتنا مع عدد من السيدات على اختلاف ثقافتهن وظروفهن. الفاخري: سلطة بعض أولياء الأمور مسيئة أحياناً السماح بيد ابني في البداية تروي "فضة النجراني" -أرملة في السادسة والخمسين من العمر- وابنها هو المسؤول عن إعطائها ورقة تصريح السفر حالها قائلةً: "أكبر أولادي هو المسؤول عن إصدار التصريح لي من أجل السفر، أنا والدته التي حملت به، وهو من يعطيني إذن السفر ويمنعني، ولم أستطع أن أجدد جوازي منذ أكثر من ثلاث سنوات؛ لأن ابني لا يريد أن يجدده بسبب خلافات بيننا، فهو يريد أن أنفذ كل مايريده مني ومن أخواته أو لن تُجدد الجوازات، فأصبح جواز السفر كرت ضغط من ابني علي"، متسائلةً: كيف يكون القانون بهذا الشكل؟، أليس هذا نوعاً من العقوق؟. كيف يصبح ولي أمري؟ وأوضحت "موضي البدران" -في الثامنة والخمسين من العمر- أنّ الابن يحق له أن يعترض في الجهات المختصة لو سافرت والدته بأي طريقة، وتمكنت من السفر من غير إذنه، ويقبل اعتراضه بحكم أنه ولي أمرها، قائلةً: "ابني أصبح ولي أمري، وهو من يتحكم في ذهابي وبقائي، كيف يكون هذا الأمر؟ كيف يصبح ابني ولي أمري والمتحكم بشأني؟". خالد الفاخري حضور المؤتمرات وتذكر "فدوى الحمدان" أنّ إخوتها وبسبب الإرث منعوا عنها جواز سفرها مشترطين حصولها عليه بتنفيذ ما يريدونه، مضيفةً: رغم أنّي أبلغ من العمر أربعين عاماً؛ إلا أني لا أستطيع السفر حتى لحضور لقاء علمي كوني أعمل في مختبر طبي، أو للحصول على دورات تدريبية بترشيح من مكان عملي -حتى برفقة أحد منهم-، معللين ذلك أني لست بحاجة للعمل، مشيرة إلى أنّه عندما تمكنت إحدى بنات أخيها من الحصول على بعثة دراسية، طلب أخيها من أبناءه السفر مع أختهم، وعندما رفض الجميع مرافقتها، ذهب هو معها حتى يطمئن على وضعها ورجع وتركها بمفردها، وهي مازالت في العشرينات من عمرها، وتقول: "أنا فوق الأربعين لا أستطيع أن أتحرك، ومهما قدمت من شكاوى واعتراضات، لن أجد صدى لها، فقد حاولت أن أحصل على استثناء بسبب وضعي، وأنّي أستحق أن أكون مسؤولة عن نفسي ولكن دون جدوى، فهذه الورقة الصفراء لا أعرف هدفها، وحقيقة يجب أن يعاد النظر فيها". يتحججون كثيراً "منيره إبراهيم" -في الخامسة والخمسين من العمر ومطلقة وليس لديها أبناء ذكور-، أكدت أنّ جوازها منتهي منذ ثلاث سنوات، وطلبت من إخوتها تجديد جوازها وإعطائها ورقة التصريح، إلا أنهم يتحججون بانشغالهم الذي يمنعهم من القيام بهذه المهمة، متسائلةً: كيف وأنا إمرأة في هذا العمر ولدي أحفاد أبحث عن ولي أمر يعطيني موافقة من أجل السفر؟. موضي: عمري 58 وإذن السفر بيد ابني معضلة للمرأة وتقول "نوال العنبر": "هناك قضايا مختلفة ومريرة تعرضت لها المرأة ولا أعرف لماذا لا يتم مناقشة هذا الموضوع في الحوار الوطني أو مجلس الشورى؟، فهو معضلة تتعرض لها المرأة لاسيما في هذا العصر الذي أصبحت فيه تحتاج إلى السفر من أجل عملها ودراستها، فكم فتاة ضاعت عليها فرص علمية أو معرفية بسبب هذه الورقة؟. منتهية الصلاحية وتقول "زينب عبدالرحيم": "لم أعرف أنّ ورقة التصريح التي معي منتهية الصلاحية، وأحتاج لورقة جديدة، وكنت في المطار أستعد للإقلاع مسافرةً برفقة أسرتي، من ضمنهم أحد أخوتي الذكور، ومع هذا رفض الموظف ركوبي للطائرة حتى أُحضر ورقة تصريح من زوجي الذي كان مسافراً، وثم حادثت زوجي بالهاتف الذي تحدث مع الموظف وأبلغه موافقته على السفر، إلا أنّ الموظف أصر على الورقة فكيف يتأكد أنه زوجي؟". وأضافت: أنّ هذا الموقف كان أمام أفراد عائلتي بما فيهم والدتي وأخي، وتوترالموقف بسبب ضغط الوقت خوفاً من إقلاع الطائرة، فالرحلات الدولية ليست رحلات يومية، والحمد لله أن زوجي تمكن من إرسال ورقة تصريح عبر الفاكس مدون عليها رقم هويته وتوقيعه وبصمته، وأنه يتحمل المسئولية كاملة نظير سفري، متسائلةً: لماذا كل هذه التعقيدات وكأن المرأة مجرمة؟، هذا شك وتحقير للمرأة لا يليق، والغريب أن التشدد في هذه الورقة يختلف من مطار إلى آخر. منيرة: لدي «أحفاد» ومازلت أنتظر موافقتهم إجراء روتيني وقال المستشار القانوني "خالد الفاخري" عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان: "إن طلب تصريح السفر وموافقة ولي الأمر من الإجراءات الروتينية والاعتيادية المستخدمة للسماح للمرأة في السفر، إلا أنه قد يحدث أحياناً استغلال للمرأة في هذا الجانب من وليها، خاصةً إذا كان رجلاً غير سوي، وينظر للأمور بمنظوره الشخصي دون وضع مصلحة مَن هم تحت ولايته، مشيراً أنّ المرأة قد تخضع لمن بيده الولاية طمعاً في تسيير أمور حياتها والمتوقفة على موافقته، وهذا الأمر يتعارض مع كون المرأة بالغة راشدة كاملة الأهلية قادرة على اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، إلى جانب مباشرة التصرفات القانونية بنفسها سواءً كانت إيجابية أو سلبية، فالمرأة كالرجل عند اكتمال أهليتها تكون تصرفاتها معتد بها شرعاً وقانوناً، بل وتحاسب عما يصدر منها من أفعال ذات أثر قانوني؛ لأنها تعامل على أساس أنها كاملة الأهلية معتد بأفعالها شرعاً كما يحدث مثلاً عند ارتكابها لأي جريمة، فهي تحاسب أصالة ولا يحاسب وليها. فضة: لم أجدد جوازي منذ ثلاث سنوات تنظيم مسألة السفر وأوضح أنّ الشريعة الإسلامية نظمت مسألة سفر المرأة باشتراط وجود المحرم لها في السفر وهذا دليل على تسيير الشريعة الإسلامية لها في هذا المسألة، فضلاً عن أن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمنظمة لها المملكة في عام 2000م، أكدت على ضرورة العمل على القضاء على كل ما من شأنه إحداث تمييز بحق المرأة، إلا أن مسألة اشتراط موافقة الولي أو الوصي على كل أمر تحتاج المرأة للقيام به؛ مخالف لما جاء في الاتفاقية، مؤكداً أن الدولة أوجدت تصاريح لعدة سفرات خاصة بسفر النساء يستخرجها ولي أمرها، وفيه من يستخرج تصاريح لعدة سفرات مما يعني أنّ الأمر فيه سعة، إلا أنه وللأسف قد يسئ بعض أولياء الأمور استخدام هذه السلطة والتضييق على النساء بسبب وبدون سبب، وهذه الأمر قد يحدث إشكالية خاصة إذا علمنا بأنه لا يوجد جهة مخصصة تتقدم لها المرأة لطلب الموافقة على سفرها عند تعنت وليها واستغلال سلطته للإضرار بها، ويفترض عند بلوغ المرأة سناً معيناً أن يكون فيه تيسير أكثر للمرأة للتحكم بمثل هذه الأمور والاكتفاء بسفرها مع محرم لها، حيث توجد نماذج نرى فيها الابن يأذن لوالدته ذات الخمسين عاماً بالسفر، وهذا بالتأكيد لا يرضاه الدين ولا العقل والمنطق وهو مدعاة لعقوق الأم والحط من قدرها أمام ابنها، الذي يفترض أن يأخذ الإذن والتوجيه منها. يوجد لديها عائل وعن وجود استثناءات بحيث تستطيع المرأة السفر من غير هذه الورقة، أوضح "الفاخري" أنّ المرأة التي لا يوجد لديها عائل تستطيع أن تتقدم للمحكمة لإصدار صك إثبات حالة ومن ثم تمكنها من السفر بدون الحاجة لمثل هذه الورقة، وفي حالة استخدام التصريح للضغط على المرأة نصح المستشار"الفاخري" المرأة بالتقدم للمحكمة لطلب إسقاط الولاية، قائلاً: "المرأة باعتبارها كاملة الأهلية من حقها تحديد مصيرها دون تدخل من أي شخص وفق مانصت عليه الشريعة الإسلامية من حقوق للمرأة". وأكد على ضرورة تمكين المرأة من إكمال إجراءات سفرها بنفسها وتكون هناك إدارة معنية بهذا الأمر في الجوازات بحيث تمكن المرأة من تمتعها بحقها إذا أثبتت تسلط وليها، لأن جعل السلطة كاملة بيد الولي فيه إجحاف بحق المرأة وسلب لحريتها، مضيفاً: فالشريعة الإسلامية اشترطت وجود محرم للمرأة في السفر، ولم يرد نص على وجوب موافقة ولي أمرها على سفرها فقد ترغب المرأة في السفر ووليها الذي قد يكون أخاً لها أو ابناً لها يرفض ذلك ولديها أخ محرم لها سيرافقها في سفرها فلن تتمكن من السفر بالرغم من وجود المحرم معها بسبب عدم موافقة الولي. تأثير سلبي وعن مدى وجود تأثير على الوضع الأسري عندما يكون الابن مسؤول عن والدته وأخواته الأكبر سناً لإعطائهن تصاريح السفر، أكد "الفاخري" على وجود تأثير سلبي، بحيث قد تفقد الأم احترامها وهيبتها بسبب تنازلها عن بعض حقوقها كأم لضمان رضاء وليها، وعدم تعطل أمورها الشخصية والمرتبطة في هذه الحالة على موافقة منه، وحول وجود مساعي على مستوى شعبي أو قانوني من جهة المحامين والقانونيين لتغيير الوضع قال "الفاخري": "لطالما أنه يوجد سوء استخدام لسلطة الولاية لمن بيده ذلك فلا بد من وقوع الضرر، وبالتالي يوجد مطالبات ومساعي بطبيعة الحال، ولكن لم نر مساعي حثيثة في هذا الجانب خاصة حينما يكون السفر للعلاج أو لقضاء أمور هامة يتعذر قضائها دون موافقة ولي الأمر"، داعياً إلى وضع خطة وطنية للبدء في تغيير الأنماط الاجتماعية التي تعتبر المرأة في منزلة أقل من الرجل بما يترتب عليه إهدار للعديد من حقوقها المشروعة، وضرورة ربط الولاية بتمام الأهلية عن طريق تحديد سن الرشد للجنسين، وذلك بإيراد نص نظامي يحسم هذه المسألة ويمنع الممارسات الحالية لأسلوب الولاية الممنوحة للابن أو الأخ الذي تناهضه أسس شرعية معتبرة. التصرفات القانونية وأضاف: ونظراً لعدم وجود تقنين مدني للمعاملات عموماً فيمكن أن يستعاض عن ذلك بنص في الأنظمة والتعاميم المعنية بهذا الأمر وذلك بتحديد سن الثامنة عشرة عاماً للمرأة والرجل؛ لتمكينهم من إبرام التصرفات القانونية بأنفسهم وتحمل التزاماتها بما لايخالف الشريعة الإسلامية، كما يجب تجريم أي تمييز ضد المرأة يترتب عليه تعطيل أو إلغاء حقوقها المشروعة، واتخاذ كل ما من شأنه للنهوض بالمرأة وضمان تمتعها بحقوقها التي كفلتها لها الشريعة الإسلامية، داعياً إلى وجود قنوات واضحة تثقف المرأة وتوضح لها الطريقة النظامية والجهات التي يمكن أن تلجأ إليها إذا أصابها ضرر من وليها، وعمل إجراءات سريعة من الجهات الإدارية المختصة للنظر في مثل هذا الأمر والتحقق من شكوى المرأة التي أصابها ضرر من وليها بحيث يكون لهذه الجهة صلاحية إصدار تصريح للمرأة بالرغم من رفض وليها.
