المرأة وحق السفر إلى الخارج

شيء من

المرأة السعودية نالت جزءاً من حقوقها في عهد الملك عبدالله - حفظه الله - وتقدّمت خطوات هامة في مسيرتها لتنال ما تبقى لها من حقوق ما تزال مُغيبة لتكون شخصية مستقلة كما أراد لها الإسلام أن تكون؛ وهذا - بالمناسبة - ما سيكتبه التاريخ لمليكنا المحبوب بحروف من ذهب . ولعل الإعلان عن دخولها إلى مجلس الشورى كعضو كامل العضوية في دورته القادمة كانت خطوة مفصلية في هذا الاتجاه. غير أن هناك الكثير من القضايا التي مازلت تحتاج إلى التخلص من قيود إجرائية في حركتها وتعاملاتها، سيما وأن المرأة أصبحت اليوم متعلمة وعاملة، وتشارك كعنصر منتج في كثير من قطاعات التنمية. ولا يمكن أن تُعطى المرأة كل هذه الحقوق والمسؤوليات، وفي الوقت ذاته تُعامل في بعض حقوقها كإنسان ناقص الأهلية لا بد من أجل أن تكتمل أهليتها من وجود الرجل كعنصر فاعل في المعادلة لكي تتمكن من تدبير شؤونها، والوفاء بما أنيط بها من مسؤوليات.
السفر هو أحد مشكلات المرأة؛ والشرع الحنيف لا يمانع من أن تسافر المرأة إذا كانت في رفقة نساء، وكان السفرُ آمناً، ولا يُخشى عليها، دون أن يرافقها مَحرمٌ لها؛ كالسفر في الطائرة مثلاً؛ وهذا ما أفتى به مجموعة من الفقهاء المعاصرين؛ غير أن المشكلة ليست في السفر بمَحرم أو دون محرم، وإنما في أنها لا تملك حرية السفر إلا بموافقة ولي أمرها ابتداءً، طالما أنها لم تتزوج، فإذا تزوجت تنتقل الولاية حكماً إلى زوجها؛ ومن هنا تبدأ المشكلة، وهذا ما سأتحدث عنه في هذا المقال.
امرأة على خلاف مع زوجها، وما زالت في ذمته ولم تصل إلى مرحلة الطلاق. هذه المرأة تعمل محاضرة في إحدى الجامعات وعملها يتطلب منها السفر للمشاركة في مؤتمر في الخارج، غير أن نظام الجوازات في المملكة يطلب من المرأة إذا كانت متزوجة موافقة مسبقة من الزوج لتتمكن من السفر، ولأن العلاقة متوترة مع زوجها فليس في مقدور أحد غيره أن يسمح لها بالسفر؛ حتى وإن أذن لها والدها أو أحد إخوتها في سفرها. والسؤال: إذا كانت القضية قضية محرم فوالدها أو أخوها محرم لها، غير أن النظام هنا، وليس الشرع، يحصر الموافقة في الزوج بحكم أنه ولي أمرها، وبسبب الخلاف بينها وبين زوجها لا تستطيع القيام بالسفر لأداء مهمتها خارج البلاد، فما العمل؟
المفروض أن يُسمح للمرأة البالغة بالسفر ما لم يكن هناك بلاغاً مكتوباً وموقعاً من وليها بمنعها من السفر، والمتضمن المسببات التي دعته لمنعها من السفر. أما أن يكون (المنع) هو الأصل، والسماح هو (الاستثناء)، حتى وإن كانت في رفقة أبيها أو أخيها أو من هو محرم لها، فهذا تضييق على المرأة ما أنزل الله به من سلطان؛ خاصة وأن النساء الآن أصبحن عاملات، وبعضهنَّ في مواقع وظيفية مرموقة، ويحتجن للسفر خارج البلاد مثلما يحتاج الرجل؛ فالأولى إجرائياً أن يكون (المنع) هو الذي يتطلب إبلاغ السلطات، وليس (السماح) كما هو المعمول به الآن.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو») قد وقعت عليها المملكة في عام 2000م، وصادق عليها مجلس الوزراء بعد إقرارها من مجلس الشورى، وتحفظت المملكة على ما يُخالف منها الشريعة الإسلامية؛ وهذا المنع (ابتداءً) لا علاقة له بالشريعة؛ في حين أننا لو جعلنا (المنع) هو الاستثناء، وليس السماح هو الاستثناء، لكنّا أكثر تواؤماً مع هذه الاتفاقية الدولية، والتزاماً بها.
إلى اللقاء.