سعوديات يطالبن بإلغاء موافقة «الولي» على «عملهن»... لإساءة تطبيقه

بعث أعضاء حملة «المطالبة بتحديد آليات الولاية للمواطنات في المملكة» خطاباً إلى وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه، لمطالبته بإلغاء شرط موافقة ولي الأمر لتوظيف المرأة، وإلغاء سلطته المطلقة التي تمكنه من فصلها من عملها رغماً عنها، مؤكداتٍ إساءة تطبيق مفهوم الولاية ما أفضى إلى التعسف ومخالفة مقاصد الشريعة.
وأكدت رئيسة الحملة عالية باناجة ل «الحياة»، تعليقاً على خطاب الحملة، أن للمرأة الحق مثلها مثل الرجل في العمل، وأن السلطة المطلقة لولي الأمر في مجال عمل المرأة تضر بها.
وقال أعضاء الحملة في الخطاب الذي بعثنه إلى الوزير بواسطة البريد الإلكتروني أول من أمس، إن المرأة بدأت تأخذ دورها ومكانتها الطبيعية في المجتمع، خصوصاً بعد كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، التي أكد فيها على ضرورة عدم تهميش دور المرأة في أي مجال من مجالات الحياة، ومنحها حقوقها الأساسية من خلال دخولها كعضو في مجلس الشورى بعد أن كانت مستشارة فقط، إضافة إلى منحها الحق في الترشح والترشيح للمجالس البلدية، وهو ما يعتبر انتصاراً حقيقياً للمجتمع السعودي كافة وقفزة نوعية للمرأة السعودية على طريق تحقيق المساواة في المواطنة بين جميع أبناء هذا الوطن المعطاء، حيث نصت المادة الثامنة من النظام الأساسي للحكم، «الحكم بالمملكة يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة».
وأكدن أملهن في استكمال تلك الخطوات من خلال مساعدة الوزير على تمكين المرأة من الدخول في مجالات اقتصادية ومهنية أرحب وترك الخيار لها للعمل بالقطاع أو المهنة التي تختارها، من طريق إلغاء القيود والشروط المجحفة التي تقف في كثير من الأحيان عائقاً أمام حق المرأة المشروع في العمل، كاشتراط موافقة ولي أمرها لتوظيفها، وإعطائه سلطة مطلقة تمكنه من فصلها من عملها رغماً عنها في أي وقت من دون وجه حق.
وأوضحن أن مفهوم الولاية قد أسيىء تطبيقه، مؤكدات أن الولاية إنما تكون على الأبناء القصَّر وليس على المرأة البالغة الرشيدة كاملة الأهلية، وهو ما يتطلب عدم تعميم مفهوم الولاية وإسقاطه على شؤون المرأة، إذ إن حصول ذلك سيفضي إلى نوع من التعسف ، ما يخالف المقاصد الشرعية التي جعلت للإنسان عموماً والمرأة خصوصاً حرية الاختيار في التعليم والعمل وغيرهما.
ورجت الأعضاء من المهندس فقيه النظر في هذه القضية وإلغاء كل القيود والشروط التي تنتقص من قدر المرأة وتسلبها حقوقها المشروعة، وأولها اشتراط موافقة «ولي الأمر» للعمل، وإلغاء سلطة «ولي الأمر» في فصل المرأة من عملها.
وأملن أن يرد وزير العمل على خطابهن بين يومي ال18 و29 من أكتوبر، وإبداء رأيه الكريم فيه، مرجعات تحديد وقت زمني بارتباط حملتهن بجدول زمني معين.