تسع سنوات ومنى تنتظر قرار تعيينها كمعلمة لغة عربية حتى قررت، وبعد التشاور مع زوجها، أن تقدم بعض التنازلات لعل الحظ يحالفها فتحصل على الوظيفة الموعودة. غيرت طلب التعيين من المنطقة التي تقيم فيها إلى منطقة أخرى متغاضية عن عناء المشوار اليومي الذي يستغرق خمس ساعات ما بين ذهاب وعودة. اعتقدت أن تنازلها سيثمر حين اندرج اسمها ضمن المعينات حتى اصطدمت بقائمة من الشروط، أهمها إثبات إقامتها بوثيقة رسمية في المحافظة التي سيتم التعيين فيها أو إثبات إقامة ولي أمرها، لأن الشرط الأول يكمن في: «أين المَحرَم»؟ لتعود من حيث بدأت هي والكثيرات غيرها، ويقفن من جديد في طابور تعيين المعلمات!. تؤكد قصة منى خبراً تداولته الصحف في الأسابيع القليلة الماضية مفاده أن وزارة التربية والتعليم ستلغي قرار تعيين المعلمات المعينات أخيراً، في حال ثبوت إقامة المعلمة في المنطقة التي عينت فيها من دون مَحرَم شرعي، وتعتبر الوزارة هذا الإجراء نظاميا،ً لأنه مدرج ضمن الإقرار الذي وقعت عليه المعلمة مع ولي أمرها عند قبولها لمقر الوظيفة، («عكاظ»، 19 أكتوبر 2011). باختصار، تُلزم الوزارة المعلمة بشرطين رئيسَيْن: موافقة « الولي» على التعيين، ومرافقته لها، أو يلغى قرار التعيين كما حدث مع منى وزميلاتها!. ماذا عن المعلمات اللواتي لا يستطعن إحضار مَحرَم، أو ليس لديهن مَحرَم؟ فالمعلمة التي تضطر لترك محل إقامتها والقبول بوظيفة في قرية أو مدينة أخرى، هي إنسانة بحاجة إلى العمل، وهذه الشروط تعتبر تعجيزية لو نظرنا إلى المتزوجة التي لا تستطيع نقل زوجها وعائلتها، أو غير المتزوجة التي تعول نفسها وربما إناثاً غيرها. ماذا عن الأرملة، أو المطلّقة التي تتحمل مسؤولية أطفالها؟ هل يفترض أن يبقين عاطلات لأن قرار التعيين مشروط «بمرافقة الولي»؟ والسؤال الأهم: بأي حق تفرض الوزارة الوصاية على المرأة الراشدة فيما يخص حياتها الشخصية؟ هل تحولت المعلمة من تربوية تؤدي عملها إلى قاصر تخضع للرقابة؟! إن اشتراط موافقة «الولي» على عمل المعلمة وسكنه معها، ما هو إلا تقييد لحق المعلمة في العمل بشكل خاص والمرأة بشكل عام، وممارسة لثقافة الوصاية عليها من جهة، ويجعلها عرضة للإيذاء والاستغلال من جهة أخرى بسبب السلطة المفتوحة لهذا الولي. ألا تتكرر قصص أولياء الأمور الذين يستغلون نساءهم ويغتصبون رواتبهن ومدخراتهن ويمنعونهن من العمل إن أرادوا؟. إن طي قيد المعلمات الساكنات بلا مَحرَم يبرز مشكلة عامة تعاني منها المرأة في كل معاملتها مع جهات العمل، لأن وزارة العمل هي التي تفرض موافقة ولي الأمر ضمن القواعد المنظمة لعمل المرأة بما فيها القطاع الخاص. وظهرت أخيراً مبادرة «المطالبة بتحديد آليات الولاية للمواطنات»، ومن ضمنها إلغاء موافقة «الولي» على عمل المرأة. فقامت مجموعة من المواطنات بإرسال خطاب إلى وزير العمل لمطالبته بإلغاء شرط موافقة ولي الأمر لتوظيف المرأة، وإلغاء سُلطته المطلقة التي تمكّنه من فصلها من العمل رغماً عنها، ( «الحياة»، 20 أكتوبر 2011). إن إذن ولي الأمر شأن عائلي خاص يرجع لأفراد الأسرة ذاتها، لا لأن تفرضه جهات العمل، واشتراط موافقة «الولي» يكرس ثقافة الوصاية على المرأة، ومعاملتها كشخص ناقص الأهلية، ويعرضها للاستغلال والابتزاز والظلم، وصولاً إلى العنف. يفترض من نظام أو قانون العمل أن يحمي حقوق الموظفة لا أن يسهم في انتهاكها، ويرهنها بمزاجية وأخلاقيات وثقافة ذكَر ما من «المحارم «، يمكنه استغلال سلطته كسلاح يشهره ضد المرأة متى أراد، باسم القانون والنظام!.
