صحف:عشرات البلاغات عقب القبض على«سيدة النصب والاحتيال»

تنوعت موضوعات الصحف السعودية الصادرة اليوم الأربعاء وطالعت الوئام بين صفحاتها العديد من الموضوعات التي اختارت منها ما أوردته صحيفة اليوم حيث أكدت أن عشرات من السيدات تقدمن ببلاغات رسمية للمطالبة باسترجاع أموالهن التي نهبت منهن بعد أن وعدتهن سيدة في العقد الرابع من العمر بصرف أرباح شهرية كبيرة لهن ، وتورطت في إغراء عشرات السيدات بتقديم الأرباح وجمع أكبر قدر ممكن من الأموال حيث تمكنت في غضون فترة وجيزة من جمع مبالغ طائلة منهن بعد اقناعهن بأنها ستستثمر أموالهن في الأنشطة والصفقات التجارية .
وكانت الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة الشرقية ألقت مؤخرا القبض على سيدة في العقد الرابع من العمر مطلوبة في عدد من قضايا “نصب واحتيال” بمدينة الدمام ومحافظة القطيف بعد عمل كمين لها في احد المجمعات التجارية بمدينة الخبر . وتمت احالتها الى هيئة التحقيق والادعاء بحكم الاختصاص للتحقيق في البلاغات المقدمة ضدها بعد أن حررت شيكات من دون رصيد إلى عدد من السيدات في المنطقة الشرقية .
وأكد عدد من السيدات ان الإغراءات المادية التي تقدمها المتهمة دفعت الكثيرات إلى توظيف مدخراتهن بغرض زيادة الأرباح وانطلت الحيلة على الكثيرات اللاتي اندفعن لوضع أموالهن ومدخراتهن كي يحققن الأرباح الطائلة في غضون فترة قصيرة ، إلا أنهن اكتشفن بعد فترة تعرضهن لعملية نصب مما دفعهن إلى التقدم ببلاغات إلى الجهات المعنية والمختصة لاستعادة رؤوس أموالهن على الأقل ، حيث تقدمن لشرطة المنطقة الشرقية وخاصة بعد أن توقفت المتهمة عن الرد على الاتصالات الهاتفية واختفت عن الأنظار تماما .
من جهته أكد المتحدث الأمني لشرطة المنطقة الشرقية المقدم زياد الرقيطي أن معلومات توفرت مؤخرا لشرطة محافظة الخبر عن تواجد مواطنه في العقد الرابع من العمر مطلوبة في عدد من قضايا النصب والاحتيال بمدينة الدمام ومحافظة القطيف، مشيرا الى انه تم القبض عليها وتسليمها لشرطة جنوب الدمام حيث تمت إحالتها لهيئة التحقيق والادعاء بحكم الاختصاص.
أما صحيفة عكاظ فقد اكدت ان وزارة التربية والتعليم أبلغت المعلمات المعينات أخيرا أنها ستضطر إلى إلغاء قرار التعيين واعتباره عدم نجاح في سنة التجربة في حالة ثبوت إقامة المعلمة في المنطقة التي عينت بها بدون محرم شرعي.
وتضمن القرار أيضا «متى ثبت عدم الإقامة في مقر الوظيفة أو عدم المباشرة خلال المدة النظامية والتي حددت ب 15 يوما سيتم إلغاء التعيين». وبررت الوزارة إجراءها الذي تعتبره نظاميا بأنه مدرج ضمن أضابير الإقرار الذي وقعت عليه المعلمة مع ولي أمرها ويمثل إلزاميا على المعلمة بأن تقديمها وقبولها لمقر الوظيفة وموافقة ولي أمرها على ذلك موافقة صريحة على العمل والإخلال به يعتبر إخلالا بالعملية التربوية والتعليمية.
ومن نصوص الإقرار والملزم التوقيع عليه، التعهد بالسكن في مقر الوظيفة في وجود المحرم الشرعي، وإقامته معها مع التقدير بأن هذه المهنة ذات مهمة عظيمة وما سيترتب على تأخيرها أو عدم تواجدها والاستمرار في مقر الوظيفة ينتج الآثار السلبية على مسار العملية التربوية.
ويتضمن الإقرار أيضا التوقيع بالعلم بأنها مع ولي أمرها قد تعرفوا على مكان ومقر الوظيفة ووقفوا شخصيا عليه وعرفوا طبيعته وطرق الوصول إليه، وأن القبول على هذه الوظيفة جاء بعد أن عرفوا صراحة بمكانها ومقرها مع عدم المطالبة بالنقل إلى منطقة أو محافظة خلال سنة التجربة.
وأوصت الوزارة مديرات المدارس بضرورة التأكد من شخصيات المعلمات اللائي تصل أوراق مباشرتهن للمدارس وما إذا كن هنا حقيقة المعلمات المعينات، وكذلك الإقرار عليهن بأنهن لا يشغلن وظائف حكومية رسمية على المرتبة السادسة وما فوق أو ما يعادلها وليست في فترة حظر نظامية.