وزير التجارة الكويتي : القرارات يتم تفسيرها وفق أهواء الأشخاص الذين يعملون في الحدود

أبدى وزير التجارة والصناعة الكويتي عبدالله الطويل استياءه من استمرار معوقات انسياب السلع الخليجية بين دول المجلس، مشيراً إلى تبني هذه المشكلة التي تكررت خلال السنوات الماضية بسبب ترجمة قرارات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي والقمة الخليجية بشكل انفرادي، من دون مرجعية تفسر القرار بحسب توجيهات القمم الخليجية.
وطالب الوزير الكويتي في"تصريح صحافي عقب اجتماع وزراء التجارة والصناعة الخليجيين ال 24 المنعقد أمس في الرياض"ضرورة إيجاد مرجعية موحدة تقوم بتفسير القرارات بصيغة موحدة لا تحتمل الاجتهادات التي تمارسها بعض الدول من دون أن يذكر تلك الدول، مؤكداً أن القرارات يتم تفسيرها وفق أهواء وتوجهات بعض الأشخاص الذين يعملون في الحدود.
كما طالب الطويل بضرورة اعتراف الأعضاء بالمشكلة حتى يتم معالجتها، مؤكداً أن ازالة المعوقات سيسهم في تنشيط حركة السلع والمصانع والعمالة الوطنية بين دول الخليج. وقال ان من يقف خلف هذه المعوقات هي دوائر الجمارك، اذ أنها هي الجهة التي تترجم قرارات القمة الخليجية الخاصة بانسياب السلع بين دول الخليج ، مشيراً إلى أهمية أن يتدخل وزراء التجارة والصناعية لحل مثل هذه المشكلات، وأن تحل بشكل سريع لتحقيق النمو الاقتصادي بين الدول. وقال الطويل ان الوزراء سيجتمعون خلال شهر شباط فبراير بدلاً من حزيران يونيو المقبل، وذلك لأهمية الموضوع وعدم تركه معلقاً، وأكد أن هذا الملف سيطر على مناقشات وزراء التجارة والصناعة واخذ وقتاً طويلاً من المناقشات، التي تركزت حول موضوعين مهمين، هما معوقات التبادل التجاري بين دول المجلس وإعفاء مواطني المجلس من شرط الإقامة لمدة ستة أشهر ومعاملته معاملة المواطنين.
من جهتة، قال وزير التجارة الصناعة البحريني الدكتور حسن فخرو خلال ترؤسه الاجتماع ان انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية سيلعب دوره الموضوعي سواء في مفاوضات جولة الدوحة للتنمية، والتي ستعرض على المؤتمر الوزاري السادس للمنظمة، في هونغ كونغ خلال الفترة من 13-18 كانون الاول ديسمبر المقبل، أو من خلال مفاوضات دول المجلس مع الاتحاد الأوروبي والصين وغيرهما من المفاوضات الثنائية والإقليمية والدولية للتجارة الحرة وغيرها. وعن الاجتماع الوزاري ال 24 أكد ان جدول أعماله يزخر بالعديد من المواضيع التي تهم الدول الأعضاء، مشيراً إلى أن المداولات والمناقشات ستتمخض عن نتائج إيجابية ستضاف إلى مكاسب كثيرة في مسيرة التعاون المشترك لدول المجلس في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية.
وأضاف أن دول الخليج تتطلع بكل أمل وثقة إلى تحقيق السوق الخليجية المشتركة"بحلول عام 2007"وتحقيق العملة النقدية الموحدة عام"2010"، اذ ان ذلك من شأنه تحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة لدول المجلس.
وزاد فخرو أنه بالمماثل سينجم عن التطبيق الفعلي لقرارات قادة دول المجلس من دون بعض العقبات الفنية والإدارية ان تفرز وتعظم العمل المشترك، مؤكداً انه من ابرز هذه المعوقات عدم وجود آلية موحدة لتطبيق مفهوم الإقامة في ممارسة العمل التجاري، واختلاف تطبيقاتها بين دولة وأخرى، إضافة لاختلاف التطبيق في دول المجلس حول تملك العقارات والاستثمار فيها، إلى جانب بعض المعوقات الفنية الجمركية والإدارية. وأشار إلى أنه على رغم وجود بعض هذه المعوقات، الا ان هذا لا يقلل بأي شكل من الأشكال من حجم الإنجازات العظيمة التي تحققت في هذا المجال.
وطالب بضرورة تجاوز أية عقبات تقف في سبيل تيسير وتنمية وتطوير التجارة البينية للسلع والخدمات والاستثمارات والمشاريع المشتركة. وقال فخرو ان البحرين التزمت بقرارات قادة دول المجلس في مختلف المجالات، ومنها الأمور التجارية والاقتصادية والاستثمارية.
واعلن أن حكومة بلاده اتاحت لمواطني دول المجلس ممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية المتفق عليها لمواطني دول المجلس، بل تجاوزت ذلك في أحيان كثيرة بمعاملة دول المجلس معاملة مواطنيها في ممارسة هذه الأنشطة.