وزراء التجارة الخليجيون يتفقون على تقديم خطاب «موحد» في اجتماع منظمة التجارة العالمية

توحيد قانون الغش التجاري.. وأمانة مجلس التعاون تأمل موافقة الدول دون ملاحظات

تتجه دول مجلس التعاون الخليجي لتقديم خطاب "موحد" في مواضيعه ليلقيه وزراء التجارة الخليجيون في اجتماع منظمة التجارة العالمية في بالي بشهر نوفمبر المقبل، وذلك لتدعيم الموقف الخليجي في الاجتماع الوزاري التاسع للمنظمة في بالي.
وكلف الوزراء أمانة مجلس التعاون بإعداد تقرير موحد من المجلس يجتمع عليه الوزراء للخلوص إلى موقف موحد، حيث ستتم مناقشة مفاوضات تيسير التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية تمهيدا لتداوله في المؤتمر ويشمل عدة قضايا منها قضايا الإغراق، واستيفاء الشروط وخاصة في مايتعلق بالتزامات المملكة تجاه المنظمة.
ووافق وزراء التجارة الخليجيون أمس على إصدار قانون موحد لقضايا الغش التجاري بدول الخليج، وأحالوا مسودة القانون للدول الأعضاء لإبداء الملاحظات عليها خلال شهر.وعبرت أمانة مجلس التعاون عن أملها بعدم وجود أية ملاحظات لاعتماد القانون في اجتماع القادة المقبل، وتطبيقه بشكل عاجل حيث تمت دراسته من قبل خبراء بالأمانة واستوفى كافة النقاط.
وقال الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة إن لقاء الوزراء كان مثمرا، وذلك بعد أن عقدوا ثلاث جلسات متتالية ناقشت القضايا التجارية والصناعية والمواصفات، معتبرا أن دول التعاون تضع في أولوياتها زيادة التجارة البينية وإزالة العوائق أمام تبادل الصناعات المحلية، وتوحيد المواصفات والمقاييس.وأوضح الربيعة أن توحيد المواصفات بعد الاتفاق عليها سيسهل من التجارة البينية وتدفق البضائع، حيث لازالت هناك عوائق بين بعض الدول فيما يتعلق بسهولة تنقل السلع.وأشار الربيعة إلى أن الوزراء ناقشوا عدة قضايا أتى في مقدمتها حماية المستهلك وقضايا الاحتكار والمنافسة العادلة بين الدول.
ومن جانبه قال وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين رئيس الاجتماع الدكتور حسن عبد الله فخرو في كلمته الافتتاحية إن جدول أعمال الدورة الحالية يتضمن العديد من الموضوعات المهمة والحيوية، معربا عن أمله في التوصل الى نتائج إيجابية وعملية تعزز الجهود المبذولة لتنمية التعاون التجاري الخليجي المشترك على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
وتطرق فخرو لما تحقق على المستوى الإقليمي الخليجي من خطوات تنفيذية للتكامل الاقتصادي والتجاري ابتداءً من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة ومن ثم الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، آملاً استكمال مبادرات الوحدة النقدية ومن بعدها الاتحاد الخليجي ككل، مشيراً إلى توقيع دول المجلس لاتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة التي دخلت حيز النفاذ في الأول من سبتمبر الماضي، إضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة مع منظمة التجارة الحرة الأوروبية "إفتا" وأهمية تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري مع القوى الاقتصادية الكبرى مثل الصين والهند واليابان والبرازيل ومجموعة دول الآسيان.
وأوضح أن هذه الدول أصبحت تمثل القوة الدافعة للنمو والاستثمارات العالمية، إضافة الى تنامي علاقاتها التجارية والاستثمارية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
من جانبه عبر الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الله بن جمعة الشبلي، عن تطلعه لتوصل الاجتماع لتوصيات إيجابية تسهم في تحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية وتعزز مسيرة التعاون المباركة من أجل تحقيق آمال وتطلعات مواطن دول المجلس، مضيفا:"إن جدول أعمال الاجتماع حافل بالعديد من المواضيع المهمة التي تمثل حصيلة جهود مكثفة قامت بها العديد من اللجان والأمانة العامة منذ الاجتماع ال 47 للجنة التعاون التجاري ، ومن أهمها ما يتعلق بمعوقات التبادل التجاري ونظام الغش التجاري وحماية المستهلك والذي تمت الموافقة عليه وتم رفعه للدول لإبداء الملاحظات عليه خلال شهر ونأمل أن لانجد ملاحظات لسرعة إنجازه".كما أكد أنس الصالح وزير التجارة والصناعة الكويتي على اهتمام الوزراء بتوحيد السياسات الصناعية، وكذلك الاتفاق على الخروج بخطاب متقارب سيلقى في اجتماع منظمة التجارة العالمية في بالي وسيسبقه بيوم اجتماع للوزراء لمناقشة الخطاب.
وأشار الصالح إلى أن دول الخليج تسلك قنوات دبلوماسية لحل العراقيل التي تواجهها مع منظمة التجارة العالمية او مع منظمة التجارة الأوروبية، وهناك جهود حثيثة لحل كافة العراقيل.