تعاون خليجي لتوطين المنافسة ومنع الاحتكار

كشف وزير التجارة والصناعة توفيق الربيعة، عن وجود تعاون خليجي لمنع احتكار السلع وتوطين المنافسة الشريفة لجميع المواد، لافتاً إلى أنه تمت مناقشة توحيد المواصفات القياسية ما بين دول الخليج، بالإضافة إلى الاهتمام بمواضيع حماية المستهلك وتوحيد الجهود في عملية تثقيف المستهلك، وتوقع إنشاء مركز لاستدعاء المنتجات التجارية.
وبين الربيعة خلال رده على أسئلة الصحفيين على هامش الاجتماع ال48 للجنة التعاون التجاري "وزراء التجارة" بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس بالرياض، أن الجميع سيتفق على مواصفات خليجية موحدة في حال وجدت، مشيراً إلى أن جميع السلع التي تصنع في الدول الأخرى سيتم نقلها بسهوله إلى دول الخليج، دون ربطها بوضع مواصفات جديدة مما يؤدي إلى تسهيل "التجارة البينية" بين دول الخليج.
وأوضح الربيعة أن هناك تعاونا قائما بين دول الخليج لمنع الاحتكار وتوطين المنافسة الشريفة لجميع السلع.
من جهته، قال وزير الصناعة والتجارة بالبحرين ورئيس الاجتماع حسن عبدالله فخرو، إن مشروع جدول أعمال الدورة الحالية للجنة التعاون التجاري تتضمن عددا من الموضوعات المهمة والحيوية، معربا عن أمله في التوصل إلى نتائج إيجابية وعملية تعزز الجهود المبذولة لتنمية التعاون التجاري الخليجي المشترك، على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. وثمن ما تحقق على المستوى الإقليمي الخليجي من خطوات تنفيذية للتكامل الاقتصادي والتجاري، ابتداء من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، ومن ثم الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، متمنياً استكمال مبادرات الوحدة النقدية ومن بعدها الاتحاد الخليجي ككل، مشيداً بتنامي المركز الاقتصادي والتجاري والتفاوضي لدول مجلس التعاون تجاه كبرى الدول والتجمعات الاقتصادية العالمية، ولفت إلى توقيع دول المجلس اتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة، والتي دخلت حيز النفاذ في الأول من سبتمبر 2013، بالإضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة مع منظمة التجارة الحرة الأوروبية "إفتا". وأكد على أهمية تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري مع القوى الاقتصادية الكبرى مثل الصين والهند واليابان والبرازيل ومجموعة دول الآسيان، الأمر الذي جعل هذه الدول تمثل القوة الدافعة للنمو والاستثمارات العالمية، إضافة إلى تنامي علاقاتها التجارية والاستثمارية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
من جهته، تمنى الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون عبدالله بن جمعة الشبلي، أن يخرج الاجتماع بتوصيات إيجابية تسهم في تحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية، وتعزز مسيرة التعاون المباركة من أجل تحقيق آمال وتطلعات مواطني دول المجلس.