“الاقتصادية الخليجية" تطالب بتكثيف الجهود للحد من ارتفاع أسعارالسلع

طالب الامين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف الزياني، لجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي ببذل المزيد من الجهود، وخاصة فيما يتعلق بتوحيد القوانين والأنظمة التي تنظم النشاط التجاري وتكثيف الجهود المشتركة لحماية المستهلك في دول المجلس والعمل على تحقيق الأمن الغذائي والحد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية التي تثقل كاهل المستهلك.
وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف الزياني في كلمة القاها نيابة عنه عبدالله الشبلي الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة عن تطلعه أن يسفر هذا الاجتماع عن قرارات إيجابية تسهم في تحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية وتعزيز مسيرة التعاون من أجل تحقيق آمال وتطلعات مواطني دول المجلس، وتحقيق ما نصبو إليه جميعا من بلوغ الأهداف السامية الواردة في النظام الأساسي والمتمثلة في التكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين.
وقال الزياني في بداية أعمال الاجتماع 46 لوزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي بدأت أمس، لقد ساهمت لجنة التعاون التجاري إسهاما كبيرًا فيما حققته مسيرة مجلس التعاون الخيرة من نجاحات تمثل ذلك في جهودها الهادفة إلى تحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية والسوق الخليجية المشتركة وتطبيق المساواة بين مواطني دول مجلس التعاون وفي ممارسة الأنشطة التجارية في دول المجلس، ودورها الإيجابي في إنشاء عدد من الهيئات الخليجية المتخصصة مثل هيئة التقييس ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون وهيئة المحاسبة والمراجعة في دول المجلس ورعايتها التامة لهذه الهيئات من خلال إطلاعها على تقارير عن أنشطتها، موضحا بأن للجنة التعاون التجاري دورًا في تنظيم العلاقة بين القطاعين العام والخاص من خلال إشرافها على اللقاء المشترك السنوي بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ورؤساء وأعضاء غرف دول المجلس من خلال مشاركة وزير التجارة في الدولة المستضيفة في هذا اللقاء.
وكان وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة افتتح أعمال الاجتماع بكلمة رحب فيها بالمشاركين معربا عن أمله أن يخرج الاجتماع بالنتائج المرجوة التي تعزز العمل التجاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون إن جدول أعمال الاجتماع حافل بالعديد من المواضيع الهامة والتي هي حصيلة جهود مكثفة قامت بها العديد من اللجان والأمانة العامة منذ الاجتماع الخامس والأربعين للجنة التعاون التجاري، لعل من أهمها قانوني المنافسة ومكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون واللذين نتطلع إلى أن تتم الموافقة عليهما ورفعهما للمجلس الأعلى في دورته الثالثة والثلاثين أسوة بقانون العلامات التجارية الذي سيدرج على جدول أعمال الدورة التحضيرية للمجلس الوزاري .