الزياني: التصنيع أصبح الخيار الاستراتيجي لتحقيق النمو الاقتصادي الخليجي

أكّد الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أن التصنيع أصبح خياراً استراتيجياً، لتحقيق النمو الاقتصادي في دول المجلس، مشيراً إلى تبني دول المجلس العديد من خطط وبرامج التنمية الصناعية التي مكنتها من تهيئة مناخ استثماري ملائم تتوافر فيه معظم مقومات نجاح الاستثمار الصناعي، كما تم توفير بنية تحتية متكاملة للإنتاج الصناعي.
وقال الزياني في كلمته أمام اجتماع الوزراء المعنيين بالصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي ال35 في الرياض أمس، وألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون عبدالله بن جمعة الشبلي، إن هذه المزايا والمقومات أدّت إلى تعزيز القدرات التنافسية للصناعة الخليجية، وإقامة العديد من الصناعات المتطورة في فترة زمنية قياسية، استطاعت أن تشق طريقها نحو الأسواق العالمية، كما أدّى ذلك إلى مضاعفة عدد المنشآت العاملة في دول المجلس، وحجم ما اُستثمر بها من مبالغ طائلة وإجمالي القوى العاملة بها كما تُشير البيانات الصادرة في هذا الشأن. وأشار خلال الاجتماع الذي عُقِد برئاسة وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة إلى أن التنمية الاقتصادية التي شهدتها دول المجلس انعكست إيجابياً على مسيرة العمل الخليجي المشترك في كل المجالات ومنها المجال الصناعي. ولفت إلى أن الأمانة العامة ما زالت تتطلع إلى قيام وزارات الصناعة بتقديم مزيد من المقترحات العملية البناءة، التي تصب في تحقيق مزيد من التنسيق والتكامل الصناعي الخليجي المشترك، وذلك باعتبارها الأقرب لطرح مثل هذه المبادرات الخلاقة من خلال خبرتها الطويلة، ومتابعاتها للمتغيرات الإقليمية والدولية المستمرة في هذا المجال الحيوي.
وعلى صعيد متصل، عقد وزراء التجارة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض أمس اجتماعهم ال46 برئاسة وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.
وأكّد الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في كلمته أمام الاجتماع التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة للمجلس عبدالله بن جمعة الشبلي أن لجنة التعاون التجاري أسهمت بشكل فاعل في ما حققته مسيرة مجلس التعاون من نجاحات، وتمثل ذلك في جهودها الهادفة إلى تحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية والسوق الخليجية المشتركة وتطبيق المساواة بين مواطني دول مجلس التعاون وممارسة الأنشطة التجارية في دول المجلس، إضافة إلى دورها الإيجابي في إنشاء عدد من الهيئات الخليجية المتخصصة، مثل هيئة التقييس ومركز التحكيم التجاري وهيئة المحاسبة والمراجعة.
وأوضح أن لجنة التعاون التجاري لها دور في تنظيم العلاقة بين القطاعين العام والخاص، من خلال إشرافها على اللقاء المشترك السنوي بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ورؤساء وأعضاء غرف في الدول الأعضاء.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب من اللجنة بذل المزيد من الجهود، خصوصاً في ما يتعلق بتوحيد القوانين التي تنظم النشاط التجاري، وتكثيف الجهود المشتركة لحماية المستهلك في دول المجلس، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي، والحدّ من ارتفاع أسعار السلع الأساسية التي تُثقل كاهل المستهلك.