ناقش وزراء التجارة والصناعة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض امس الاربعاء اثناء الاجتماع الرابع والثلاثين للوزراء المعنيين بالصناعة بدول مجلس التعاون برئاسة وزير التجارة والصناعة رئيس الدورة الحالية للجنة التعاون الصناعي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وبحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني توصيات كل من الاجتماعَين التحضيري والتكميلي لوكلاء وزارات الصناعة بدول المجلس المنعقدين بالرياض في شهري أكتوبر وأبريل الماضيين واستعرضوا عددًا من المواضيع الهامة التي ستعمل على تحقيق مزيدٍ من التعاون الصناعي الخليجي المشترك وفي مقدّمتها التوصيات المتعلقة بنتائج دراسة الخارطة الصناعية لدول المجلس، والتعديلات المقترح إدخالها على قانون التنظيم الصناعي الموحّد لدول المجلس ولائحته التنفيذية، تفعيل العمل بقواعد تشجيع قيام المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة بدول المجلس إضافة الى آلية تقييم الاستراتيجية الصناعية الموحّدة لدول المجلس ومقترحات المملكة العربية السعودية للمساهمة في تطوير أداء القطاع الصناعي والعمل المشترك بدول المجلس والضوابط المعدّلة لإعفاء مدخلات الصناعة الوطنية من الرسوم الجمركية. وتمّ خلال الاجتماع اطلاع الوزراء على ما تمّ إنجازه بشأن ترتيبات عقد المؤتمر الرابع لأصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الهند ودراسة استراتيجية تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول المجلس وتوصيات مؤتمر الصناعيين الثالث عشر. مناقشة مقترحات لإدخالها على قانون التنظيم الصناعي الموحّد لدول المجلس ولائحته التنفيذية، تفعيل العمل بقواعد تشجيع قيام المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة بدول المجلس وأوضح وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة في كلمته الافتتاحية للاجتماع أن دول مجلس التعاون حققت تقدّمًا كبيرًا في مجال الصناعة وتبادل المنتجات الوطنية بين الدول الأعضاء وزيادة التبادل التجاري في المنتجات المصنعة محليًا. وعبّر عن أمله في أن تسهم الاجتماعات في تنمية الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل أكبر وتسهم في تنمية التعاون الصناعي وتحفز المنتجات المصنعة محليًا لضمان إعطاء الأولوية لها في الأسواق الخليجية. من جهته أكد الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن المرحلة المقبلة من مسيرة التعاون الخليجي تتطلب من اللجنة تسريع الخُطى وتكثيف الجهود للمساهمة في بلوغ أهداف قادة دول المجلس المنشودة خاصة ما يتعلق بتوحيد القوانين والأنظمة التي تنظم النشاط التجاري والعمل على تحقيق الأمن الغذائي من خلال بناء مخزون غذائي إستراتيجي على أسس علمية مدروسة، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب فتح قنوات بالتنسيق مع القطاع الخاص مع الدول التي لديها ظروف مناخية مناسبة للنظر في إمكانية إقامة مشاريع زراعية تكفي لتحقيق الأمن الغذائي لدول المجلس. وأشار الزياني الى أهمية الموضوعات التي بحثتها لجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون ومن أهمها قانونا المنافسة ومكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون اللذان يُتطلع أن تتم الموافقة عليهما ورفعهما للمجلس الأعلى في دورته الثالثة والثلاثين إضافة الى بحث قضايا تعزيز العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس. كما تمنى أن يسفر الاجتماع عن قرارات إيجابية تسهم في تحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية وتعزيز مسيرة التعاون المباركة من أجل تحقيق آمال وتطلعات قادة ومواطني دول المجلس في المزيد من التكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين.
