الزياني: دول التعاون تساهم بفاعلية في استقرار الأسواق البترولية

في ختام أعمال الاجتماع الثلاثين للجنة التعاون البترولي الخليجية

أكد الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ان دول المجلس تولي أهمية متزايدة واهتماماً بالغاً لتحقيق أعلى مستوى من التنسيق للسياسات البترولية في الأسواق العالمية بما يكفل تحقيق المساهمة الفعالة في استقرار الأسواق البترولية ولتطوير مختلف مراحل الصناعة النفطية بما يحقق التحسن الدائم لاقتصاداتها وتعزيز قدراتها لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها لتبقى رافداً أساسياً لاقتصاداتها الوطنية وبما يضمن استمرارية التنمية الاقتصادية في دول المجلس، جاء ذلك في كلمة معاليه خلال الاجتماع الثلاثين للجنة التعاون البترولي الذي عقد في أبوظبي.
وأوضح الزياني أن الثروات النفطية في دول مجلس التعاون أصبحت اليوم تمثل شريان الحياة والنمو والازدهار ليس فقط لدول المجلس وإنما للعالم أجمع بل يمكن القول أن العديد من دول العالم باتت تعتمد كلياً على هذه الثروات في اقتصاداتها وتنفيذ برامجها التنموية ، مشيرا إلى ان الأهمية التي تكتسبها الثروات النفطية عالمياً تلقي على دول المجلس مسؤولية مضاعفة للعمل على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير البيئة المناسبة لحمايتها والحفاظ عليها باعتبارها العصب الرئيسى للاقتصاد العالمي.
وأشاد معاليه بما حققته لجنة التعاون البترولي من إنجازات بارزة في مسيرة العمل المشترك وبالتعاون المثمر الذي تحقق. معربا عن تطلعه إلى أن يستمر هذا التعاون ويتواصل بشكل فعال من خلال التركيز على قضايا حيوية ومهمة ومنها ما يتعلق بأمن الطاقة والأمن البيئي والسبل الكفيلة بالاهتمام بنقل المعرفة وتوطين التقنية وزيادة التركيز على علوم الطاقة وبحوثها وتطويرها وتأهيل كوادر بشرية مدربة وقادرة على العمل بكفاءة واقتدار في كافة المجالات المتصلة بقطاع الطاقة ، إضافة إلى تمكينها من اكتساب المهارات اللازمة للتعامل مع الكوارث وحالات الطوارئ.
كما أعرب معاليه عن تطلعه إلى تحقيق المزيد من التنسيق والانجاز في قطاع الطاقة لخدمة مسيرة التقدم والنماء في دول المجلس وبما يحقق الآمال ويساهم في تحقيق تطلعات قادتنا للنهوض بحاضرنا وتوفير كافة المقومات والسبل لبناء مستقبلنا. مشيرا إلى أن الحاجة تتزايد لتضافر الجهود لنحقق أهدافنا العليا المتمثلة بسياسات بترولية متناسقة ومشاريع صناعية مشتركة وتعاون فني وتكامل تقني وهي في مجموعها تشكل إطار ملفات ومواضيع الاجتماع.
وفي ختام أعمال الاجتماع الثلاثين للجنة التعاون البترولي رفع أصحاب المعالي الوزراء المسؤولين عن قطاع النفط والغاز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برقيات شكر وتقدير وامتنان الى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي لما لمسوه من حفاوة استقبال وكرم ضيافة وطيب إقامة.
واستعرض الاجتماع الذي عقد بفندق انتركونتنتال ابوظبي برئاسة معالي محمد بن ضاعن الهاملي وزير الطاقة الإماراتي وحضور معالي الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وأصحاب المعالي وزراء قطاع النفط والغاز بدول مجلس التعاون عددا من الموضوعات المهمة ذات العلاقة بمسيرة التعاون البترولي المشترك بين دول المجلس والسبل الكفيلة بدعم وتعزيز هذه المسيرة.
واطلع المجلس على التوصيات التي رفعها وكلاء وزارات البترول في دول مجلس التعاون واتخذ فيها القرارات المناسبة وبينها النظام الداخلي الموحد للجان الوزارية وما في حكمها ومن ضمنها لجنة التعاون البترولي في دول المجلس ومذكرة الأمانة العامة حول مرئيات الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى في دورتها ال 14 بشأن الطاقة البديلة وتنمية مصادرها الى جانب الإتفاق على استبدال مسمى الطاقة البديلة ب "الطاقة المكملة".
وأوصى الاجتماع باعتماد مشروع حول القانون "النظام" الموحد للتعدين في دول مجلس التعاون كاسترشادي لمدة ثلاث سنوات على ان تعد السلطة المختصة في كل دولة لائحتها التنفيذية.
ووافق الاجتماع على الإستراتيجية البترولية المحدثة لدول مجلس التعاون وإضافة ملحق بآليات تنفيذ أهداف الإستراتيجية على أن تكون الإستراتيجية استرشادية ويتم مراجعتها كل ثلاث سنوات.
وأقر الوزراء استراتيجية الإعلام البترولي لدول مجلس التعاون على أن لا تكون ملحقة بالإستراتيجية البترولية للمجلس وإضافة ملحق بآليات تنفيذ أهداف الإستراتيجية وأن تكون الإستراتيجية استرشادية ويتم مراجعتها كل ثلاث سنوات.
ووافق المجتمعون على ما ورد في تقرير رئيس مجموعة العمل لدول المجلس المكلفة بدراسة ومتابعة اجتماعات إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ وبروتوكول "كيوتو".
وبحث الوزراء مذكرة الأمانة حول اجتماعات فريق مجلس التعاون لشؤون الطاقة في منظمة التجارة العالمية وإتفاقيات التجارة الحرة.