دول «التعاون» تتفق على استبدال مسمى الطاقة البديلة ب «الطاقة المكملة»

أوصت لجنة وكلاء وزارات البترول في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس اجتماعها التحضيري ال 11 بالموافقة الاستراتيجية البترولية المحدثة لدول مجلس التعاون، وإضافة ملحق بآليات تنفيذ أهداف الاستراتيجية، وأن تكون الاستراتيجية استرشادية ويتم مراجعتها كل ثلاث سنوات، كما أوصت بالموافقة على استراتيجية الإعلام البترولي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، على ألاَّ تكون ملحقة بالاستراتيجية البترولية للمجلس، وإضافة ملحق بآليات تنفيذ أهداف الاستراتيجية، وأن تكون الاستراتيجية استرشادية، ويتم مراجعتها كل ثلاث سنوات .وناقش أعضاء اللجنة في الاجتماع الذي عقد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، برئاسة وكيل وزارة الطاقة الإماراتي بالنيابة، عوض بن محمد العتيبة رئيس الدورة الحالية، جدول الأعمال الذي اشتمل على النظام الداخلي الموحد للجان الوزارية، وما في حكمها، من ضمنها لجنة التعاون البترولي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. وأطلع المجتمعون على مذكرة الأمانة العامة حول مرئيات الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى في دورتها ال 14 بشأن الطاقة البديلة، وتنمية مصادرها، حيث تم الاتفاق على استبدال مسمى الطاقة البديلة ب «الطاقة المكملة». كما ناقش الوكلاء مشروعاً حول القانون (النظام) الموحد للتعدين في دول المجلس، وأوصوا باعتماده كاسترشادي لمدة ثلاث سنوات، بحيث تعد السلطة المتخصصة في كل دولة لائحتها التنفيذية.