وكلاء وزارات البترول في دول مجلس التعاون يعقدون اجتماعاً تحضيرياً في أبوظبي

عقدت لجنة وكلاء وزارات البترول في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس إجتماعها التحضيري ال(11) في العاصمة الإماراتية أبو ظبي برئاسة وكيل وزارة الطاقة الإماراتي بالإنابة عوض بن محمد العتيبة رئيس الدورة الحالية.
وشارك في الاجتماع الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالله بن جمعة الشبلي وأعضاء اللجنة. وتم خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال الذي اشتمل على النظام الداخلي الموحد للجان الوزارية وما في حكمها من ضمنها لجنة التعاون البترولي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. وأطلع المجتمعون على مذكرة الأمانة العامة حول مرئيات الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى في دورتها ال(14) بشأن الطاقة البديلة وتنمية مصادرها حيث تم الاتفاق على استبدال مسمى الطاقة البديلة ب(الطاقة المكملة). كما ناقش الوكلاء مشروع حول القانون (النظام) الموحد للتعدين في دول المجلس وأوصوا باعتماده كاسترشادي لمدة ثلاث سنوات بحيث تعد السلطة المختصة في كل دولة لائحتها التنفيذية .
وأطلعت اللجنة على الإستراتيجية البترولية لدول مجلس التعاون التي تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة الوزارية للتعاون البترولي خلال اجتماعها ال(29) في الكويت في شهر نوفمبر 2010 والموافقة على تحديثها مع مراعاة مراجعتها من حيث الرؤية والرسالة والغايات والأهداف والفترة الزمنية.
وأوصوا بالموافقة الإستراتيجية البترولية المحدثة لدول مجلس التعاون وإضافة ملحق بآليات تنفيذ أهداف الإستراتيجية وأن تكون الإستراتيجية استرشادية ويتم مراجعتها كل ثلاث سنوات.
كما أوصت بالموافقة على استراتيجية الإعلام البترولي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي على أن لا تكون ملحقة بالإستراتيجية البترولية للمجلس وإضافة ملحق بآليات تنفيذ أهداف الإستراتيجية وأن تكون الإستراتيجية استرشادية ويتم مراجعتها كل ثلاث سنوات.
واستمع المجتمعون إلى تقرير رئيس مجموعة العمل لدول المجلس المكلفة بدراسة ومتابعة اجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ وبروتوكول (كيوتو) وأوصت بالموافقة على ما ورد فيه.
وبحثت اللجنة مذكرة الأمانة حول اجتماعات فريق مجلس التعاون لشؤون الطاقة في منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة.
كما تم خلال الاجتماع الموافقة على عقد ورشة العمل كل سنتين بالتناوب في دول المجلس على أن تعتمد في دولة الرئاسة.
وفيما يستجد من أعمال تم عرض مقترح سلطنة عمان بشأن إعداد دراسة لإنشاء السوق الخليجي للطاقة بصورة عامة والغاز بصورة خاصة وستقوم السلطنة بتقديم تصور عن الموضوع وعرضة خلال الاجتماع القادم.