بدء أعمال الاجتماع التحضيري للجنة وكلاء البترول في دول التعاون في أبوظبي

الاتفاق على تسمية الطاقة البديلة ب«الطاقة المكملة»

عقدت لجنة وكلاء وزارات البترول في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس اجتماعها التحضيري ال11 في أبوظبي برئاسة عوض بن محمد العتيبة وكيل وزارة الطاقة الإماراتي بالإنابة رئيس الدورة الحالية، حيث حضر الاجتماع عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وأعضاء اللجنة.
وناقش الاجتماع جدول الأعمال الذي اشتمل على النظام الداخلي الموحد للجان الوزارية وما في حكمها ومن ضمنها لجنة التعاون البترولي في دول المجلس، واطلع المجتمعون على مذكرة الأمانة العامة حول مرئيات الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى في دورتها ال14 بشأن الطاقة البديلة وتنمية مصادرها وتم الاتفاق على استبدال مسمى الطاقة البديلة ب»الطاقة المكملة»، كما ناقش الوكلاء مشروع حول القانون «النظام» الموحد للتعدين في دول مجلس التعاون حيث أوصوا باعتماده كاسترشادي لمدة ثلاث سنوات وتعد السلطة المختصة في كل دولة لائحتها التنفيذية. واطلعت اللجنة على الإستراتيجية البترولية لدول مجلس التعاون التي تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة الوزارية للتعاون البترولي خلال اجتماعها ال29 في الكويت في شهر نوفمبر 2010 والموافقة على تحديثها مع مراعاة مراجعتها من حيث الرؤية والرسالة والغايات والأهداف والفترة الزمنية.
وأوصت اللجنة بالموافقة الإستراتيجية البترولية المحدثة لدول مجلس التعاون وإضافة ملحق بآليات تنفيذ أهداف الإستراتيجية وأن تكون الإستراتيجية استرشادية ويتم مراجعتها كل ثلاث سنوات.
كما أوصت خلال اجتماعها بالموافقة على إستراتيجية الإعلام البترولي لدول مجلس التعاون على أن لا تكون ملحقة بالإستراتيجية البترولية للمجلس وإضافة ملحق بآليات تنفيذ أهداف الإستراتيجية وأن تكون الإستراتيجية استرشادية ويتم مراجعتها كل ثلاث سنوات. واستمع المجتمعون إلى تقرير رئيس مجموعة العمل لدول المجلس المكلفة بدراسة ومتابعة اجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ وبروتوكول «كيوتو» وأوصت بالموافقة على ما ورد فيه. وبحثت اللجنة مذكرة الأمانة حول اجتماعات فريق مجلس التعاون لشؤون الطاقة في منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة، كما تم خلال الاجتماع الموافقة على عقد ورشة العمل كل سنتين بالتناوب في دول المجلس على أن تعتمد في دولة الرئاسة.
وفي ما يستجد من أعمال تم عرض مقترح سلطنة عمان بشأن إعداد دراسة لإنشاء السوق الخليجي للطاقة بصورة عامة والغاز بصورة خاصة وستقوم السلطنة بتقديم تصور عن الموضوع وعرضه خلال الاجتماع القادم.