فيما تتبنى التصنيع خياراً إستراتيجياً لتحقيق النمو الاقتصادي

وزير الاقتصاد الإماراتي ل«الجزيرة»: نظام جديد للمنتجات الصناعية وشرائها للحكومات والجهات شبه الحكومية بدول «المجلس»

أكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون عبد الله الشبلي أن التصنيع أصبح خياراً إستراتيجياً لتحقيق النمو الاقتصادي في دول المجلس. وقال في كلمة ألقاها نيابة عن الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني خلال الاجتماع ال 35 للوزراء المعنيين بالصناعة بدول المجلس أمس بالرياض: تبنت دول المجلس العديد من خطط وبرامج التنمية الصناعية التي مكنتها من تهيئة مناخ استثماري ملائم تتوفر فيه معظم مقومات نجاح الاستثمار الصناعي، ووفرت بنية تحتية متكاملة للإنتاج الصناعي. وهذه المزايا والمقومات أدت إلى تعزيز القدرات التنافسية للصناعة الخليجية، وإقامة العديد من الصناعات المتطورة في فترة زمنية قياسية استطاعت أن تشق طريقها نحو الأسواق العالمية. كما أدى ذلك إلى مضاعفة عدد المنشآت العاملة بدول المجلس، وحجم ما استثمر بها من مبالغ طائلة، وإجمالي القوى العاملة بها. وأكد الزياني أن التنمية الاقتصادية التي شهدتها دول المجلس انعكست إيجابياً على مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات ومنها المجال الصناعي، حيث كان للجنة إسهامات في تطوير وتنمية التعاون الصناعي بين دول المنطقة، ووضع الأطر والأنظمة والتشريعات اللازمة لذلك، وذلك من خلال تحقيقها للعديد من الإنجازات، وفي مقدمتها السماح لمواطني دول المجلس بالاستثمار في القطاع الصناعي. وأوضح أن جدول أعمال الاجتماع حافل بعدد من المواضيع والمقترحات المهمة لتدعيم أنشطة التعاون الصناعي المشترك، ويأتي في مقدمتها التوصية بالموافقة على مشروع القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس، لما سيحققه اعتماد مشروع هذه القواعد من أثر فعال وإيجابي في تشجيع المنتجات الصناعية الوطنية، وزيادة قدراتها التنافسية أمام ما تواجهه من تحديات إقليمية وعالمية. وبين الأمين العام لمجلس التعاون أن الأمانة العامة ما زالت تتطلع إلى قيام وزارات الصناعة الخليجية بتقديم مزيد من المقترحات العملية البناءة التي تصب في تحقيق مزيد من التنسيق والتكامل الصناعي الخليجي المشترك، بوصفها الأقرب لطرح مثل هذه المبادرات الخلاقة، من خلال خبرتها الطويلة ومتابعاتها للمتغيرات الإقليمية والدولية المستمرة في هذا المجال الحيوي. وكان وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة رئيس الدورة الحالية للجنة التعاوالصناعي قد رحب في كلمته في مستهل الاجتماع بالمشاركين, معرباً عن أمله أن تتكلل أعمال الاجتماع بما يسهم في تعزيز العمل الصناعي الخليجي المشترك.
وعبر الشبلي عن أمله في أن يسفر الاجتماع عن قرارات إيجابية تسهم في تحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية، وتطبيق المساواة بين مواطني دول مجلس التعاون وفي ممارسة الأنشطة التجارية في دول المجلس ودورها الايجابي في إنشاء عدد من الهيئات الخليجية المتخصصة مثل هيئة التقييس ومركز التحكيم التجاري.
وهيئة المحاسبة والمراجعة، مفيداً أن لجنة التعاون التجاري لها دور في تنظيم العلاقة بين القطاعين العام والخاص من خلال إشرافها على اللقاء المشترك السنوي بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ورؤساء وأعضاء غرف بالدول الأعضاء من خلال مشاركة وزير التجارة في الدولة المستضيفة في هذا اللقاء. وأضاف أن المرحلة القادمة تتطلب من اللجنة بذل المزيد من الجهود خاصة فيما يتعلق بتوحيد القوانين والأنظمة التي تنظم النشاط التجاري وتكثيف الجهود المشتركة لحماية المستهلك في دول المجلس والعمل على تحقيق الأمن الغذائي والحد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية التي تثقل كاهل المستهلك. وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون أن جدول أعمال الاجتماع حافل بالعديد من المواضيع المهمة وهي حصيلة جهود مكثفة قامت بها العديد من اللجان والأمانة العامة منذ الاجتماع ال 45 للجنة التعاون التجاري ومن أهمها قانونا المنافسة ومكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون اللذان يتطلع أن تتم الموافقة عليهما ورفعهما للمجلس الأعلى في دورته ال 33 أسوة بقانون العلامات التجارية الذي سيدرج على جدول أعمال الدورة، من ناحيته قال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري ل»لجزيرة»: إن هناك قضايا طرحت تتعلق بالأمن الغذائي على مستوى دول الخليج وضرروة التعاون في هذا الجانب في ظل الظروف التي يمر بها العالم وبخاصة أن دول الخليج تستورد اغلب المنتجات الزراعية في الوقت الحاضر فيما يتجاوز 80%, وكذلك تم مناقشة نظام الصناعة بشكل عام مما سيفرز تنظيما قويا ودافعا أقوى لقضية الشراكة الصناعية بين الدول الخليجية، كذلك سوف يكون هناك نظام للمنتجات الصناعية وشرائها للحكومات والجهات شبه الحكومية, كما أكد أن الوزراء التجارة أعادوا النظر في المعرض المشترك والذي كان قائما لمدة أكثر من 30 سنة وأقروا انعقاده بشكل دائم ومستمر، كما وافق المجلس على انعقاد اربع ندوات سنوية على مستوى دول الخليج والمتعلقة بقضايا المستهلك، من جانبه قال وزيرالتجارة والصناعة الكويتي أنس الصالح إن هناك مشاريع جيدة كلفت الأمانة بدراستها ومنها إقامة معارض مشتركة لمنتجات دول مجلس التعاون كما تم إقرارتطبيق قانون للغش التجاري بدول المجلس وقال: لمسنا إصرارا من جميع الحضور على تنفيذ هذا النظام على أن يتم تطبيق غرامة على المخالفين تبدأ من 500 ألف إلى خمسة ملايين ريال.
وقال الأمين العام لهيئة التقييس الخليجية المهندس نبيل ملا ل»الجزيرة»: إنه تمت الموافقة على وضع خطة إستراتيجية تبدأ عام 2013م لحماية الأسواق الخليجية من البضائع المقلدة والمغشوشة والرديئة، تظهر نتائجها بداية العام 2015م بحيث لن تدخل أية منتجات إلا بوجود شهادة مطابقة للمنتج. وقال إن هيئة التقييس الخليجية استعانت ب26 ألف مواصفة سعودية لحماية الأسواق الخليجية، وأنه تمت الموافقة على المنظومة التشريعية لضبط المنتجات بالأسواق.